لم تكن مفاجئة التفاصيل المختلفة، التي وردت في نهاية الأسبوع في وكالات الأنباء الأجنبية، وجاء فيها أن السعوديين مصممون على مواصلة التقدم في المفاوضات، ويسعون لتحقيق حلف دفاع مع الأميركيين، للقيادة السياسية والأمنية في إسرائيل.

المنشورات، التي صدرت عن بضعة مصادر مختلفة في السعودية، وبموجبها فإنه كجزء من اتفاق التطبيع مع إسرائيل لن تشكل المسألة الفلسطينية عائقا، هي في واقع الأمر إيضاح من السعوديين للفلسطينيين بأنهم سيعملون قبل كل شيء وفقا لمصالحهم، وأن المطالب المبالغ فيها وغير الواقعية لن تتمكن من عرقلة الاتفاق، وهي تستقبل في إسرائيل قبل كل شيء كرسالة سعودية بأنهم مصممون على التقدم في المفاوضات.

في مركز مطالب السعوديين من الأميركيين ينظرون قبل كل شيء إلى مصالحهم حيال إيران، وعليه فإن مسألة تخصيب اليورانيوم، وحلف الدفاع مع الأميركيين، وتعاظم قوتهم العسكرية، هي الأولى في سلم أولوياتهم، قبل كثير من المسألة الفلسطينية.

ويتطابق تبادل الرسائل، الموجهة بقدر كبير للأميركيين أيضا، مع تقويم جهاز الأمن الذي نشرناه مؤخرا في “معاريف” من أن من يدفع نحو اختراق إسرائيلي – فلسطيني برعاية اتفاق التطبيع هم الأميركيون لا السعوديون.

من ناحية جهاز الأمن، فإن ضمانات أميركية لأمن السعودية، حيث إن التهديد المتوقع هو حيال إيران في إطار حلف دفاع كهذا أو غيره، ليست المشكلة المركزية، لكن السؤال هو ما الذي يريده السعوديون في كل ما يتعلق بقدراتهم العسكرية في إطار مثل هذا الحلف، وكيف تحافظ إسرائيل من ناحيتها في هذا الإطار أيضا على تفوقها النسبي في المنطقة؟

مسألة التفوق النسبي هي إحدى المسائل المركزية، وفي جهازنا الأمني يدعون أنه يجب أن تكون مشاركة كاملة من وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي في بلورة الاتفاق لأجل ضمان المصالح الإسرائيلية. وقبل بلورة موقف في هذا الموضوع توجد في جهاز الأمن حاجة لمعركة تفاصيل الاتفاق، وفي هذه المرحلة تبدو تفاصيله بعيدة عن أن تكون متفقا عليها حتى في القناة المنفصلة الجارية بين الأميركيين والسعوديين.

هكذا حيث إن الجداول الزمنية ملحة في هذه المسالة أيضاً، انطلاقا من الحاجة لإجراء مداولات عميقة ودراسات مفصلة في ذلك في داخل جهاز الأمن لأجل بلورة موقف في كل ما يتعلق بتهديدات مستقبلية محتملة على إسرائيل نتيجة لتآكل محتمل لتفوقها النسبي في المنطقة.

تعرف مسألة التفوق النسبي في جهاز الأمن كمسألة جوهرية لكل إطار اتفاق مع السعودية، وهي تالية لتخصيب اليورانيوم الذي تطلبه السعودية في إطار الاتفاق مع الأميركيين، وفيها يرون في جهاز الأمن احتمالا خطيرا جدا أيضا، إذا لم يعرف الأميركيون كيف يوفرون ضمانات وأدلة مناسبة على أنهم قادرون على التسييج بشكل مطلق بتخصيب اليورانيوم وإقامة مفاعل مدني في السعودية دون أن ينزلق هذا في المستقبل إلى المجال العسكري.

صحيح حتى الآن أنه توجد في أوساط محافل في جهاز الأمن شكوك عظيمة في ما إذا كان بوسع الأميركيين على الإطلاق أن يوفروا مثل هذه الضماناتـ ومن هنا أيضا ترتسم علامات الاستفهام على مدى تأييد بعض على الأقل من محافل الأمن، وعلى رأسها الجيش ووزارة الدفاع للاتفاق المتبلور.

في هذه المرحلة على الأقل ليس لدى جهاز الأمن الأدوات والمعلومات اللازمة عن تفاصيل الاتفاق المتبلور كي يكون ممكنا توفير الختم الأمني اللازم.