} كتب المحرّر السياسيّ-البناء
مع تواصل المذبحة المفتوحة في غزة، وتجاوز عداد الشهداء للسبعة آلاف، انعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام، انطلاقاً من إخفاق مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار يضمن وقف إطلاق النار، وكانت كلمة مؤثرة لمندوب فلسطين سجلت الاستغراب لموقف الدول الغربية الداعم بصورة عمياء للوحشية الإسرائيلية، معتبراً أن مواقف دول الغرب بالحديث عن حق الدفاع عن النفس لكيان الاحتلال ليست إلا تفويضاً مفتوحاً بالقتل بحق الفلسطينيين، بينما أكد وزير الخارجية الأردني على الدعوة للتصويت على مشروع القرار العربي الذي يدعو لوقف إطلاق النار فوراً وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وكانت كلمة لوزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، حذّر فيها واشنطن من أن دعمها لجيش الاحتلال لإشعال النار في المنطقة سوف يصيبها بهذه النيران، مشيراً الى ان إيران لا تجامل ولا تتحفظ تجاه أي تهديد لأمنها، معتبراً أن جوهر القضية يكمن في أن الدعم الأميركي خصوصاً، والغربي عموماً، جعل من كيان الاحتلال حالة فوق القانون الدولي.
ثم تحدث مندوب الإحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، فرفع خلال خطابه في الجمعية العامة رمز استجابة سريعة (QR code)، زعم أنه يحوي أدلة على «جرائم حماس» التي ارتكبتها في 7 أكتوبر، وخلال ساعتين قامت قناة روسيا اليوم بمراجعة هذه الفيديوهات، ونشرت تقريراً قالت فيه، إنه اتضح أن الجانب الإسرائيلي أدرج مقطع فيديو تم تداوله على أنه «فيديو لعملية إعدام سجينين إسرائيليين، على يد مقاتلي حماس»، وبالرجوع إلى حقيقة الفيديو تبين أن «اللقطات المصورة لا علاقة لها بالأحداث في قطاع غزة ومن المرجح أن يكون قد تم تصويرها من قبل مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في سورية».
وفي ظل الخطابات النارية للمسؤولين السياسيين والعسكريين في الكيان وقرع طبول الحرب، أكدت معلومات نشرتها قنوات التلفزة الإسرائيلية أن تل أبيب وافقت على مساعٍ مصرية قطرية مدعومة من واشنطن لمفاوضات حول مقايضة إدخال الوقود وبعض المساعدات الإنسانية الجدية إلى غزة، من ضمن صفقة تبادل عدد من الأسرى والرهائن يتضمن خصوصاً النساء والأطفال لدى كيان الاحتلال وحركة حماس، ومزدوجي حملة الجنسية لدى حركة حماس، وأن المبعوث الأميركي ديفيد ساترفيلد يشتغل على الملف. بينما قالت معلومات أخرى أن الصفقة قد تتضمن وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام أو خمسة أيام، قابلة للتمديد.
عربياً ودولياً في ظل الصمت الرسمي، ينتظر أن تشهد عشرات المدن في البلاد العربية والعالم تظاهرات حاشدة، وصفتها بعض المصادر المنظمة بالمليونية، مع حلول الجمعة الثالثة على المذبحة المفتوحة في غزة، وانتصار 7 تشرين الأول للمقاومة.
فيما تستمرّ آلة القتل والهمجية الإسرائيلية بارتكاب المجازر في قطاع غزة حاصدة المئات من الشهداء والجرحى وتدمير المنازل والمستشفيات والمرافق العامة، تترقّب قيادة العدو الإسرائيلي والإدارة الأميركية ردّ محور المقاومة الذي لوّحت قيادته بتوسيع الحرب بحال لم يتوقف القتل المتعمّد والتدمير الممنهج لقطاع غزة، وقد أكد وزير الخارجيّة الإيرانية حسين أمير عبداللهيان أن «الإبادة الجماعيّة الجارية ضد السكان المدنيّين في غزة، والدّعم الشّامل الّذي تقدّمه الولايات المتحدة الأميركية وعدد قليل من الدّول الأوروبيّة بشكل أعمى للكيان الصّهيوني، قد وصل إلى نقطة مثيرة للقلق لجميع البلدان في المنطقة. وهناك احتمال أن تخرج السّيطرة من أيدي جميع الجهات». وسبق هذا التصريح الإيراني، اجتماع عقد بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة ونائب رئيس المكتب السياسيّ لحركة حماس صالح العاروري للبحث «ما يجب على أطراف محور المقاومة القيام به في هذه المرحلة الحسّاسة لتحقيق انتصار حقيقي للمقاومة في غزة وفلسطين ووقف العدوان الغادر والوحشي على شعبنا المظلوم والصامد في غزة وفي الضفة الغربية»، وفق بيان المجتمعين. ما يؤشر وفق ما تشير مصادر مطلعة لـ»البناء» بأن «محور المقاومة سيفتح مرحلة جديدة من الردّ والعمليّات ضد كيان الإسرائيلي من خلال استخدام حركات المقاومة في فلسطين أنواعاً جديدة من الصواريخ وتوسيع مدى إطلاقها وتكثيفها لتشمل كل نطاق تل أبيب وما بعدها، بموازاة رفع المقاومة الإسلامية في لبنان وتيرة عملياتها النوعية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي على طول الجبهة وربما يكشف عن مفاجآت جديدة قد تكون على جبهة الجولان السوري، وبالتوازي ستشدد المقاومة العراقية استهدافها للقواعد الأميركية في العراق وسورية مع إطلاق أنواع مختلفة من الصواريخ من اليمن على كيان الاحتلال أو ضرب أهداف العدو في البحر الأحمر». وتشير المصادر الى أن «لدى محور المقاومة الكثير الكثير من المفاجآت ستكشف تدريجياً طيلة المدى الزمني الحرّ ومهما طال، وستؤلم العدو في البر والبحر والجو وستدفعه للتراجع في نهاية المطاف ويرضخ لوقف إطلاق النار والتفاوض حول تبادل الأسرى ونقاط أخرى لا سيما رفع الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الى القطاع عبر معبر رفح».
ويشير خبراء عسكريون إلى أن تأخير كيان الاحتلال للاجتياح البري لغزة يكشف عجز هذا الجيش وضعفه ومعنوياته المنهارة لا سيما أن قيادة العدو تدرك ما ينتظرها من مفاجآت في الأحياء والزواريب ومن تحت الأنقاض في غزة، ما سيكبّدها خسائر فادحة ستؤدي الى هزيمة جديدة لن يحتملها الكيان بعد ضربة 7 تشرين، ولذلك وفق ما يشير الخبراء لـ»البناء» فإن «المرجّح هو أن يشنّ جيش الاحتلال عملية برية محدودة في جيب ما لتحقيق نصر وهمي بموازاة استمرار القصف الجوي لتدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع وتهجير ما يمكن من الفلسطينيين إلى الجنوب ليسهل نقلهم الى سيناء في ما بعد، وأيضاً للضغط على بيئة المقاومة في غزة وتحميل حركات المقاومة المسؤولية»، لكن الخبراء يتوقفون أمام مخاوف قادة الاحتلال وكذلك الأميركيين الذين نصحوا الكيان بعدم المخاطرة بحرب برية، بسبب مخاوفهم من توسيع حزب الله للجبهة الشمالية وتكرار سيناريو 7 تشرين في شمال فلسطين المحتلة».
وفي سياق ذلك، رأى المراسل العسكري لموقع «واللا» الإسرائيلي أمير بوحبوط أن كلّ لحظة تمرّ، منذ أن أعلن الجيش جهوزيته الكاملة للمناورة البرية، يمكن أن تضرّ بالروح المعنوية العامة للمُقاتلين وبحافزية قوات الاحتياط الذين تركوا كل شيء وتجنّدوا وفقًا للأمر 8 للحرب الكبيرة.
ونقل بوحبوط، عن مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن «المناورة البرية في غزة هي مسألة وقت، على الرغم من الإنجازات من الجو».
ولفت المراسل الى أن «الساحة الجنوبية ترتبط أيضًا بالمعركة المحدودة للجيش الإسرائيلي ضد حزب الله. إسرائيليون على الحدود الشمالية صرّحوا أنهم لن يعودوا إلى منازلهم من دون إزالة التهديد على الحدود، حيث إن مقاتلي وحدة النخبة في حزب الله، قوة الرضوان، يجولون على طول الحدود ويخطّطون للسيطرة على المستوطنات».
ووفقًا لبوحبوط، فإن كابينت الحرب الذي كان يُفضّل في هذه المرحلة التركيز على الساحة الجنوبية، لكون لبنان ساحة ثانوية، سيكون مطالبًا قريبًا جدًا بحسم أساليب العمل لتغيير الواقع الأمني أيضًا في المنطقة الشمالية. في هذه المنطقة، هناك ثلاثة احتمالات: إما أن تظل المعركة محدودة، أو أن الجيش الإسرائيلي سيفاجِئ بهجوم واسع على تشكيلات حزب الله – أو أن حزب الله سيوسّع المعركة بنفسه وسينضم إلى الحرب. الجيش الإسرائيلي يستعد لكل السيناريوهات، بما في ذلك خيار القضاء على معظم قدرات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله.
وذكرت القناة «12» العبرية أنّ «المستوطنات خالية على بعد نحو 5 كلم من الحدود الشمالية، موضحةً أنّه جرى إخلاء 60 ألف مستوطن على الأقل من الشمال، 20 ألفًا منهم فقط من «كريات شمونة». وقالت إنّ إخلاء المستوطنين، جرى «من دون تحضير مسبق»، فيما رأت أنّه «حتى لو انتهت الحرب اليوم، لن يسارع الكثيرون للعودة إلى الشمال».
وقال مستوطن إسرائيلي للقناة «12» إنّه على المستوطنين في «كريات شمونة ومنطقة إصبع الجليل، أن يعتمدوا على الأمن الشخصي»، مضيفاً أنّه: «في حال لم يعُد الردع واضحًا في هذه المنطقة، فإن المستوطنين لن يبقوا في الشمال».
وزفّت المقاومة الإسلامية أمس الشهيد المجاهد حسين محمد علي حريري «سلمان» من مدينة النبطية في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد علي إبراهيم جواد «دماء» من بلدة لبّايا في البقاع، اللذين ارتقيا شهيدين على طريق القدس.
الى ذلك، شدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، على أن «عمليات المقاومة الإسلامية في الجنوب أثبتت أن غزة ليست وحدها، ولن يُستفرد فيها، وأن المقاومين الشرفاء في اليمن والعراق وسورية ولبنان لم ولن يُتركوا نصرة غزة، وينتصرون لها بسلاحهم ودمائهم، وهذا ما أفشل على العدو خططه في الاستفراد بغزة».
وتوجّه لـ»دول التطبيع العربي بالسؤال، ماذا تنتظرون لتطردوا السفراء الإسرائيليين من البلاد العربية، ألا يكفي سبعة آلاف شهيد فلسطيني جلّهم من الأطفال والنساء والآلاف من الجرحى حتى تطردوا هؤلاء السفراء من بلادكم»، مؤكداً أن «رجال حزب الله النجباء هم أسود الميدان وصناع الانتصارات، وها هم يشاهدون أننا رغماً من كل الحشود العسكرية في البحر ما تركنا الواجب في نصرة غزة، ولن نبدل تبديلاً. وهذا موقفنا قبل حاملات الطائرات وبعدها». وشدّد على أنه «لو احتشدت كل أساطيل العالم، ما تركنا نصرة غزة ولا تركنا حماية أهلنا وشعبنا في لبنان».
وتراجعت حدة التوتر والاشتباكات على طول الحدود الجنوبية أمس بين المقاومة وجيش الاحتلال مع تسجيل المقاومة عدداً من العمليات التي استهدفت مواقع آليات وتحركات جيش الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة، ونشر الإعلام الحربي في حزب الله، مقطع فيديو للحظة استهداف عناصره وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة عند الحدود اللبنانية بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة.
وواصل الطيران الاستطلاعي والحربي لأكثر من مرة عدوانه على أطراف القرى والبلدات الحدودية، وقصف بشكل عشوائي مساء أمس، المنطقة المحيطة بالناقورة وألقى القنابل الضوئية. كما اشتعلت الحرائق في محيط عيتا الشعب بفعل القصف الاسرائيلي بالقذائف الفوسفورية وهدّد المنازل. كما استهدفت مدفعية جيش الاحتلال خراج بلدة بليدا محلة غاصونا بقذيقتين عيار 155 ملم بهدف إرهاب المزارعين الذين يقطفون الزيتون بالقرب من الشريط الحدودي. كما شنّت مسيرة غارة على أطراف بلدة عيتا الشعب من دون التسبّب بخسائر بشرية.
وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان، أن «عناصرها تمكنوا من إخماد النيران التي أتت على مساحات حرجية شاسعة في البلدات الحدودية الجنوبية مع فلسطين المحتلة، نتيجة القصف الإسرائيلي».
واللافت وفق مصادر ميدانية أن جيش الاحتلال يتهيب استهداف منازل المدنيين في القرى والبلدات خشية ردة فعل المقاومة التي ستبادر الى قصف المدنيين في المستوطنات بالصواريخ، ويعمد العدو بالمقابل الى قصف الأحراش لإشعال الحرائق لإحراق منازل المواطنين وأرزاقهم بهدف تهجيرهم ولكي يحرق الغابات ليحول دون تخفّي المقاومين فيها.
وتابع رئيس مجلس النواب نبيه برّي مع الجهات المعنية العدوان الإسرائيلي على الجنوب، وأكد أنّها «سياسة الأرض المحروقة تنتهجها «إسرائيل» ومستوياتها العسكريّة والسّياسيّة، ضدّ الحجر والبشر في قطاع غزة، كما على طول خطّ الحدود اللّبنانيّة مع فلسطين المحتلّة»، مشدّدًا على أنّ «ما يحصل من حرائق تضرمها قذائف الفوسفور الأبيض المحرّمة دوليًّا، هو برسم المجتمع الدولي وكلّ الموفدين الدّوليّين الّذين يحتشدون في المنطقة».
ولفت الرئيس بري عبر مكتبه الإعلامي إلى أنّ «لهذه الغاية، بقي بري على اتصال مع قيادة الجيش ومع أجهزة وزارة الداخلية والبلديات والدفاع المدني فيها وجهاز الإطفاء في «كشافة الرسالة الإسلامية»، من أجل المسارعة والمؤازرة في إخماد الحرائق».
بدوره، أعلن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، في ميرنا الشالوحي، عن «خمس أفكار يتقدم بها التيار الوطني الحر بغية التوصل الى تفاهم وطني حولها وهي:
1- الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في دولته ومقاومته في وجه آلة القتل والتدمير الاسرائيلية.
2- التأكيد على حق لبنان بالدفاع عن نفسه بوجه أي اعتداء تقوم به «اسرائيل»، وضرورة حماية لبنان ومنع استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة لشن هجمات تجر لبنان الى الحرب، ومنع انزلاقه اليها.
3- الإسراع في إعادة تكوين السلطة تحت عنوان التوافق الوطني، وذلك عبر انتخاب رئيس إصلاحي جامع بالتفاهم والا بالانتخاب في جلسة مفتوحة، وتسمية رئيس حكومة مع حكومة وحدة وطنية تنفذ برنامج الإصلاحات المطلوبة واللازمة وتحمي لبنان ووحدته الوطنية».
وأكد باسيل «جهوزية التيار الوطني الحر للقيام بأي جهد مطلوب لتحقيق هذا التفاهم الوطني، وهو منفتح على اي مبادرة أو حوار منتج ينهي الفراغ في المؤسسات ويعيد للدولة حضورها وهيبتها ودورها، ويوفر شروط الوحدة الوطنية كضامن أساسي في مواجهة الأحداث والأخطار من حولنا، ما يعني استعداد التيار لكسر أي حاجز والقيام بأي تحرك او اتصال او جهد من شأنه أن يجمع اللبنانيين ويوحدهم في مواجهة الحرب، ويحقق نتائج عملية أكان بموقف موحّد ومحدّد من المواضيع المطروحة او بأي عمل موحد او محدد وخاصة بموضوع الرئاسة والنزوح».
وأكد أن «الظروف مهيأة لمقاربة رئاسية جديدة، ولن يكون سهلاً على أحد أن يتحمل مسؤولية استمرار الفراغ الرئاسي الذي بات سبباً مباشراً لتفكك الدولة».
وغداة الخلاف حول ملف التعيينات في الشواغر العسكرية، استقبل الرئيس بري في عين التينة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وتداول الرئيسان كافة العناوين والقضايا والمستجدات ومن بينها موضوع المؤسسة العسكرية التي كل أنظار اللبنانيين تتجه نحوها لجهة تعزيزها والحفاظ عليها باعتبارها المؤسسة الوطنية الجامعة والحاضنة لتطلعات اللبنانيين في أمنهم وحفظ سيادة وطنهم. وأكدا على أن موضوع المؤسسة العسكرية تجب مقاربته بهدوء وروية ويمكن الوصول الى النتائج المرجوة».
وإذ علمت «البناء» أن التيار الوطني الحر يرفض التجديد لقائد الجيش، مع انفتاحه على حلول قانونية معروفة لملء الشغور في القيادة وفي رئاسة الأركان والمجلس العسكري، أفادت مصادر إعلامية أن «القوات اللبنانية أبلغت قائد الجيش جوزاف عون أن كتلة الجمهورية القوية ستحضر جلسة التمديد له شرط أن ينحصر جدول أعمالها ببند التمديد فقط». ولفتت الى أن «الأولوية هي لتعيين رئيس أركان درزي ينوب عن قائد الجيش بعد تقاعده في مجلس الوزراء، ويُعمل على تحضير الظروف المؤاتية لانعقاد الجلسة وتأمين نصابها وإجماع الحاضرين على تعيين رئيس الأركان».
على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب خلال استقباله مديرة العمليات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة إيديم وسورنو، بأنه «حان وقت إجراء مراجعة من قبل مفوضية شؤون اللاجئين لطريقة عملها في ملف النزوح، حيث تفاقمت المشكلة بسبب غياب خريطة طريق لحل مستدام».