إلاّ أن طه يجزم بأن “الأولوية قد تكون لمعالجة هذا الملف، لكن موقفنا كان واضحاً بأنه في ظل القصف والدمار والضرب لا نستطيع أن نتحرك، لأن بعض الأسرى قد قتلوا نتيجة القصف، لذلك يجب أن تتهيأ الظروف والأجواء في هذا الأطار، مع العلم أن هناك مساعٍ قطرية و مصرية، كما هناك تواصل بين بعض الدول الأقليمية و بعثة الأمم المتحدة، لكن الأمور حتى اللحظة لم تنضج بعد”.

وعلى مستوى الواقع الميداني في اليوم الـ 22 للعدوان، ورداً على سؤال حول عمليات التوغل المتكررة التي يقوم بها العدو الإسرائيلي في القطاع، أعرب طه عن اعتقاده بوجود “أزمة داخلية في الكيان الصهيوني، وبدأت التباينات يعني تصدر إلى العلن، إن كان داخل الحكومة أو بين المعارضة والحكومة الصهيونية، ومن جهة عوائل الأسرى، هناك من يدين كل ما يحاول نتانياهو أن يحققه من إنجاز ميداني على أرض الواقع حتى يحفظ ماء وجهه أمام المجتمع الصهيوني”، مشيراً إلى “مواقف كثيرة داخل الكيان الصهيوني تحمّل نتانياهو طبعاً نتيجة الفشل، في ضوء النجاح لعملية المقاومة في البداية، وهذا طبعاً فشل ذريع لسياسة الحكومة اليمنية ، علماً أن نتانياهو لديه حسابات شخصية، ويحاول أن يضغط ببعض الأمور أو الإتجاهات حتى يحقق إنجازات ما، وخصوصاً في البعد الميداني، ولكن على أرض الواقع، فقد برهنت المقاومة بالأمس أو قبل الأمس من خلال محاولات التقدم، أن حماس ما زالت تمسك زمام المبادرة وأوراق قوة بعد إفشالها هذه المحاولات في الميدان”.

وحول ما صدر من الأمم المتحدة عن هدنة إنسانية، يشير طه إلى ترحيب المقاومة بهذا القرار موضحاً أن “موقفنا واضح لكن يجب على الجانب الآخر أي الكيان الصهيوني، أن يلتزم بمضمون هذا القرار، كما أن المسؤولية تقع على الجمعية العمومية للأمم المتحدة والدول المؤثرة على القرار الصهيوني، بأن تضغط لترجمة هذا القرار على أرض الواقع”.

وعلى صعيد الحصار وقطع الإتصالات والإنترنت عن غزة، يرى طه أنه “يأتي في سياق المجازر، بعد مجزرة المستشفى المعمداني وغيرها من حرب الإبادة للمدنيين واستهداف المنازل ودور العبادة وقتل ما يزيد عن 3 آلاف طفل وألفي إمراة، فإن قطع الإتصالات والتواصل مع قطاع غزة، هو أيضاً جريمة من الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيومني والتي تتنافى مع الأعراف والمواثيق الدولية للمنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية، وفي طليعتها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ، وهي وصمة عار على جبين القانون الدولي وجبين المنظمات الدولية التي لم تستطع حتى اللحظة إيقاف هذه المجازر ولجم العدو، وبالتالي، وفي موقفنا السياسي لن نسكت وسنطالب بمحاكمة الإحتلال وجنوده، الذين ارتكبوا هذه المجازر التي تتنافى مع كل القيم والأخلاق والأعراف الدولية”.