ويستهدف التعديل أصحاب الأرض الأصليين بشكل مباشر في حال خاضوا حراكا مناهضا لعدوان الاحتلال على قطاع غزة، أو عبروا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وبعد أن كان القانون يقتصر على الحركات والجمعيات والمؤسسات، يمنح التعديل صلاحيات لوزيري الأمن والقضاء بإعلان أفراد على أنهم “ناشطون إرهابيون”، فيما تدرس حكومة الاحتلال تعديل تعليمات إطلاق النار ومنح صلاحيات واسعة لعناصر الشرطة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
تضاف هذه الإجراءات إلى مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على تعديل قانون “مكافحة الإرهاب” عام 2016، الذي يجرّم ما اعتبره استهلاك وتصفح وترويج “مواد ومنشورات إرهابية”، مع فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة عام.
ومنذ الحرب على غزة، صعّدت حكومة الاحتلال من استهدافها لفلسطينيي 48، عبر الملاحقة والاعتقالات والفصل عن العمل والإقصاء عن الجامعات والتعليم الأكاديمي، وذلك على خلفية التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة، وكتابة تغريدات مناهضة للحرب ومنددة بالمجازر الإسرائيلية.
وأكدت الفعاليات السياسية والحقوقية والشعبية لفلسطينيي 48، أن الإجراءات الإسرائيلية في ظل الحرب على غزة تستهدف وجودهم، وتعكس النظرة إليهم والتعامل معهم كأعداء وليس كمواطنين، لافتين إلى أن إسرائيل تتصرف بشكل هستيري غير مسبوق، وسط تصاعد وتيرة التحريض والعنصرية من قبل المجتمع الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.
هندسة الوعي
في هذا السياق، قال المختص في القانون الجنائي والأمني المحامي خالد زبارقة، إن إسرائيل بهذه التعديلات القانونية تسعى إلى فرض روايتها الصهيونية على الأحداث وسير مجريات الحرب، حيث إن حجم التنكيل والقمع وتكميم الأفواه وسلب الحريات لفلسطينيي 48 غير مسبوق وينذر بمخاطر وجودية.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح زبارقة أن السلطات الإسرائيلية بمختلف أذرعها تجندت -منذ عملية “طوفان الأقصى”- لخوض معركة تستهدف مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني بالداخل، إذ إن مجرد تغريدة على شبكات التواصل الاجتماعي يعبر صاحبها أو يلمح لتضامنه مع غزة، تضعه في دائرة الاستهداف والملاحقة والتحقيق والمحاكمة، بزعم التماهي مع “الإرهاب”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “هذه التعديلات لا تأتي في سياق الحفاظ على الأمن العام والنظام، بل في سياق تقنين حالة القمع والترهيب التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية لمنع التضامن والاحتجاجات ضد جرائم الحرب والإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة“.
ويعتقد المحامي الفلسطيني أن هذه التعديلات تعكس ضعف المنظومة القانونية والرواية الإسرائيلية، التي فقدت مضمونها وقدرتها على التأثير في الرأي العام، إذ تأتي هذه التشريعات من أجل فرض الرواية الإسرائيلية بقوة السجن والسلاح، ومحاربة الرواية الفلسطينية عبر قمع المشاعر الإنسانية ومنع أي مظاهر التضامن.
ذروة العداء
في السياق السياسي، يعتقد عضو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل القيادي في الحركة الوطنية عوض عبد الفتاح، أن ما تقوم به إسرائيل من حملة ترويع وترهيب وقمع غير مسبوق، “بمثابة محاولة إعادة إنتاج نظريتها تجاه فلسطينيي 48 كعدو يهدد الطابع الديمغرافي للدولة اليهودية”.
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف عبد الفتاح أن إسرائيل منعت فلسطينيي 48 من أي أشكال التعبير والتضامن مع أهالي غزة. وقال القيادي الفلسطيني إن الداخل الفلسطيني ومن خلال تجاربه السابقة أيقن أن المرحلة مصيرية ومفصلية، وأن مهمته الآن حماية وتحصين الذات والتجذر بالوطن بالداخل، إذ يعتبر وجوده بالداخل مصلحة وطنية للشعب الفلسطيني، بحسب تعبيره.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن عملية القمع الإستراتيجية على مدار 75 عاما، مرت بعدة مراحل، وذلك وفقا للأهداف التي تحددها إسرائيل، والتي دائما ما كان يحبطها الداخل الفلسطيني، ويبتكر الوسائل للإبقاء على تواصله مع الشعب الفلسطيني والعالم العربي.
ولفت عوض عبد الفتاح إلى أن الإستراتيجية التي تعتمدها إسرائيل الآن هي ذروة مرحلة سيتبعها المزيد من الإجراءات المهددة لوجود فلسطينيي الداخل، متابعا “أيقن الداخل الفلسطيني بخطورة المرحلة وتصرف بحكمة واعتمد سياسة التراجع من أجل التأقلم مع المرحلة والتقدم إلى الأمام مستقبلا”.
-
-
-
-
