قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الخميس، إن تحالف المنظمات اليمينية الإسرائيلية بدأ بالدعوة إلى عودة الاستيطان في “غوش قطيف”، بالتزامن مع استمرار الحرب على قطاع غزة المحاصر.
ويعتبر “غوش قطيف” تجمعاً استيطانياً مخالفاً للقانون الدولي أقيم على الأراضي الفلسطينية، وكان يضم 21 مستوطنة صغيرة امتدت على ساحل قطاع غزة من جنوبه إلى وسطه، وكان يسكنه 8600 مستوطن قبل أن تفككه إسرائيل في إطار انسحاب أحادي من القطاع.
شمال غزة
وبحسب الصحيفة، فإن منظمات يمينية تشكلت في الأسابيع الأخيرة، وأسست تحالفاً يهدف إلى إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة، ويقود هذه المنظمات ويرعى نشاطها يوسي داجان رئيس مجلس مستوطنة شمرون، وهي مستوطنة إسرائيلية، أقيمت شمال الضفة الغربية إلى الغرب من محافظة نابلس. وأضافت الصحيفة أن هذه الخطط ستتضمن في مراحل لاحقة أيضاً نواة الاستيطان، مع التركيز على شمال قطاع غزة كخطوة أولى.
ونقلت الصحيفة عن داجان قوله: “أصبح واضحاً للجميع أننا دفعنا ثمناً ثقيلاً جداً للوصول إلى هذا الاستنتاج، وأنه فقط في المكان الذي يوجد فيه استيطان يكون هناك أمن. في المكان الذي تمت القضاء على الاستيطان تماماً، مثل غوش قطيف، حصلنا على وحش إيراني نازي على أبواب بيوتنا، سيكون النصر على حماس هو استعادة أرضنا شمال القطاع أولاً”.
وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمات اليمينية الإسرائيلية تخطط لتنفيذ عمليات الاستيطان بالتنسيق مع الحكومة وجيش الإحتلال الإسرائيلي.
هدف غير واقعي
وفيما يدور الحديث عن إعادة الإستيطان بشكل واضح في المجتمع الإسرائيلي، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي في تل أبيب الثلاثاء، إن “إعادة الاستيطان في غوش قطيف ليست هدفاً واقعياً”.
وترافقت الحرب على قطاع غزة مع خروج مشاريع تحدثت عنها جهات إعلامية إسرائيلية، كان منها مشروع رئيس جناح الليبراليين في حزب حزب “ليكود” الحاكم أمير فايتمان.
وخلال لقاء مع “القناة 12” العبرية قدم فايتمان المقترح، وكان الحديث يجري عن استغلال الحرب الطاحنة الجارية على قطاع غزة، لترحيل كل سكان القطاع إلى مصر. وتقضي فكرته بقصف جميع مباني قطاع غزة وتسويتها بالأرض، ثم سنّ قانون في الكنيست لضم القطاع إلى إسرائيل، وإعادة إعمار المشروع الاستيطاني فيه وتحويله إلى منطقة سياحية عصرية متطورة.
أما منشأ فكرة هذا المشروع وصاحبها، فهو رجل الاقتصاد الإيطالي مارسيلو دي مونتيه. وصدر المشروع عن معهد “مسغاف للأمن القومي والاستراتيجية الصهيوني” برئاسة مائير بن شبات الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي، وكان مبعوث نتنياهو للمهام الخاصة، ما يشير إلى جدية المشروع الاستيطاني في غزة.
وأظهر استطلاع للرأي كانت نشرته صحيفة معاريف، أن 22 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون البقاء في غزة وإقامة مستوطنات فيها، وأن 59 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون وقف إطلاق النار الإنساني في غزة بشكل مشروط، فيما يؤيد 41 في المئة من الإسرائيليين مغادرة غزة بعد الحرب، و44 في المئة يريدون بقاء إسرائيل مسيطرة.