على الرغم من تباين وجهات النظر بين القوى التي تُصنف على أساس أنها من الموالاة، حول كيفية معالجة الشغور المحتمل على مستوى قيادة الجيش ، مع اقتراب موعد نهاية ولاية العماد جوزاف عون في 10 كانون الثاني، إلا أن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن لدى هذه القوى مجموعة من الخيارات، التي من الممكن أن تستفيد منها على المستوى السياسي في المرحلة المقبلة، مهما كان السيناريو الذي سيذهب إليه هذا الملف في نهاية المطاف، سواء كان التمديد وتأجيل التسريح، أو التعيين الجديد، أو إكمال فراغات المجلس العسكري.

في المقابل، لا يبدو أن لدى القوى المعارضة، أو الأقل معظمها، أي خيار رابح سوى تأجيل تسريح العماد عون، بعد أن كانت ذهبت إلى تصدر الجهات التي تسعى إلى ذلك، سواء كان من خلال التنازلات التي من الممكن أن تقدمها على المستوى التشريعي، كما فعل حزب “القوات اللبنانية” الذي اعلن جهوزيته لكسر قرار سابق بعدم المشاركة في أي جلسة تشريعية بظل الفراغ الرئاسي، وهو ما يحاول “القوات” اعتباره تشريعاً للضرورة القصوى، مع العلم أنه كان يرفض سابقاً اعتبار أي تشريع هو تشريع ضرورة، أو من خلال العمل على تغطية عمل حكومة تصريف الأعمال، لناحية إمكانية قيامها باتخاذ قرار تأجيل التسريح.

في مطلق الأحوال، لا يمكن قياس موقف هذه القوى على أساس أنه حرص منها على المؤسسة العسكرية، لا سيما أن معظمها كان قبل فترة قصيرة يهاجم أداء الجيش في التعاطي مع بعض الملفات، خصوصاً تلك المرتبطة بالعلاقة مع حزب الله، كما حدث خلال حادثة الكحالة على سبيل المثال، بل هو يعود إلى معادلة أساسية تكمن في أن قائد الجيش هو الورقة الرابحة بالنسبة لها على مستوى الاستحقاق الرئاسي، وفي حال خسارتها ستجد نفسها أمام معضلة كبيرة.

لا تجد قوى المعارضة من منافس حقيقي لرئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية سوى قائد الجيش جوزاف عون، الذي يحظى بتأييد عربي ودولي لافت، وبالتالي فإن خروجه من قيادة الجيش قبل انتخاب رئيس للجمهورية سيعني خسارته نقطة قوته الكبرى، فهو مرشح للرئاسة لكونه قائدا للجيش، وخروجه من القيادة قد يكون مقدمة لخروجه من السباق الرئاسي أيضاً، وعندئذ لن تجد القوى المعارضة أي مرشح بديل يملك  قوة ومواصفات العماد عون نفسها، لمواجهة مرشح الفريق الآخر، أي فرنجية.