ومع انتهاء اللقاء بعد نحو ثلاث ساعات، أعرب بعض الأهالي عن إحباطهم، وقالوا، في مقابلة مع موقع «واينت»: «رغبنا في أن نَسمع في شأن الصفقة، انتظرنا أن تصلنا إجابات، ولكنهم (قادة الحرب) لم يجيبونا». ومن جانبه، لفت نتنياهو، بُعيد الاجتماع، إلى أنه التقى «عائلات المختطفين الذين هم دائماً في قلبي، ويوجّهون ما أقوم به. إنّ إعادة الأسرى هي مهمّة مقدّسة وعليا، وأنا ملتزم بها. أقول باسمنا جميعاً، إنّنا مجنّدون من أجل ذلك، أنا ورفاقي مسؤولون عن إعادة المختطفين. لن نتوانى عن ذلك، فهذه مسؤوليتي ومسؤولية جميع وزراء كابينيت الحرب». وأضاف: «أصغيتُ إلى أوجاع العائلات»، و«تحدّثنا من القلب إلى القلب، وشاركتهم جميع الوسائل الديبلوماسية، والاستخبارية، والعمليّاتية، التي ندفع بها على مدار الساعة. لقد قلتُ للعائلات الغالية: مختطفونا أمام عينيّ دائماً، من اللحظة التي أستيقظ فيها صباحاً، حتى خلودي إلى النوم في ساعات الليل المتأخرة… لن نتوقّف عن القتال حتى إعادة مختطفينا إلى بيوتهم، سنقضي على حماس، ونثبت أنه لن يكون هناك بعد ذلك أيّ تهديد من غزة».
وكانت ديتسا أور، والدة أفينتان، المأسور في غزة، غادرت قبل انتهاء الاجتماع، مشيرةً إلى أن «ابني اختفى في العتمة، لا توجد لدينا أيّ معلومة عنه. لا شيء»، مضيفةً، في مقابلة مع «واينت»: «تحدّثتُ إليهم في الاجتماع… أخبرتُهم بأن الصفقة (الجاري الحديث عنها في وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية، والتي بموجبها سيحرّرون أمهات وأطفال)، تُشكّل خطراً على ابني… ما قلتُه في الداخل: إذا ما وافقوا الآن على صفقة جزئية، فهذا يعني أنهم حكموا على ابني بالموت، لأنه لن يرى النور بعد ذلك، لأنه لن تكون هناك صفقة ثانية». أمّا والدة الأسيرة عميت بوسكيله، فقالت: «لم أنتظر حتى انتهاء الجلسة، وخرجتُ، لأسفي الشديد، لم أسمع ما رغبت في سماعه. على ما يبدو، هناك الكثير من أسرار الدولة التي لا يرغبون في كشفها أمامنا. أنا أتفهّم ذلك، وهذا شرعي، فهذا يهدف إلى عدم تعريض أبنائنا للخطر». وأشار ممثّلو «عائلات المختطفين»، بدورهم، إلى أن «رئيس الوزراء تعهّد أمامنا بأن أعضاء الائتلاف سيكفّون عن الدفع بإجراءات قد تشكّل خطراً على حياة أولادنا»، في إشارة ربّما إلى «مشروع قانون إعدام الأسرى» الذي ناقشته لجنة الأمن القومي، أوّل من أمس، في جلسة صاخبة، شهدت مشادات كلامية بين أعضاء ووزراء حزب «عوتسماه يهوديت» الذي يقوده وزير «الأمن القومي» المتطرّف، إيتمار بن غفير، وعائلات المختطفين وممثّليهم.
وشهد ليل الإثنين – الثلاثاء، قبل لقاء «الكرياه»، «مهزلة» عند بوابات وزارة الحرب، إذ افتُتح الاجتماع متأخّراً ساعةً، وتُركت بعض العائلات في البداية خارجاً لعدم توافر مكان لها، ما أدّى إلى تطوّر الإشكال إلى تظاهرة، فيما وعد نتنياهو بأنه «سيلتقي جميع عائلات المختطفين». كما طُلب من «منتدى عائلات المختطفين»، قبل اللقاء، تقديم أسماء المختطفين الذين ليسوا جنوداً، لأن الجيش الإسرائيلي على اتصال مع عائلات الجنود، وينسّق في شأنهم. وبالفعل، سُلّمت أسماء 107 – 120 إسرائيلياً إلى مقرّ وزارة الحرب، لكن في «الكرياه» قالوا إن هناك «مكاناً لـ90 شخصاً فقط». وهكذا، بقي عدد غير قليل من العائلات ينتظر في الخارج. وبعد حوالى ساعة من بدء الاجتماع، والانتظار تحت المطر والتوسّل للدخول، سُمح للعائلات المنتظرة أخيراً بالمشاركة في الاجتماع. وجرى اللقاء في ضوء تقارير تحدّثت عن اقتراب التوصّل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، يخالف على ما يبدو مطالب الأهالي؛ إذ إن المخطّط المعلن لا يتضمّن إطلاق سراح جميع المعتقَلين، بل بضع عشرات منهم من فئات النساء والعجزة والأطفال وحَمَلة الجنسيات الأجنبية الذين لا يخدمون في جيش الاحتلال.
وفي وقتٍ سابق من يوم السبت الماضي، التقى ممثّلو العائلات مع وزراء في «كابينيت» الحرب، بعد المسيرة التي انطلقت من تل أبيب في اتجاه مكتب رئيس الحكومة في القدس. وكان من المفترض أيضاً أن يلتقوا بوزير الأمن، يوآف غالانت، لكن بعضهم أعرب عن استيائه لأن الأعضاء الآخرين في المجلس الوزاري المصغّر، ومن بينهم نتنياهو، والوزير رون ديرمر، لم يستجيبوا لطلبهم اللقاء، فيما أوضح رئيس الحكومة أن «الكابينيت» سيجتمع مع العائلات في وقتٍ لاحق. وعلى إثر ذلك، أُلغي الاجتماع مع غالانت، واقتصر على حضور وزيرَي مجلس الحرب، بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، اللذين أبلغا العائلات بأن «عودة المختطفين أولوية قصوى، حتى قبل القضاء على حماس»؛ إذ قال غانتس: «القضاء على حماس سيستغرق وقتاً، ولكن المختطفين ليس لديهم الوقت».
