أطفال غزة الشهداء بالأكفان خلال مراسم التشييع في خان يونس في غزة
رضخ الاحتلال الإسرائيلي أمس لشروط تبادل الأسرى التي فرضتها المقاومة الفلسطينية بالدم والصمود على الأرض بحسب ما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو واصفا القرار بـ”الصعب لكن الصحيح” عقب اجتماع طارئ لحكومة الحرب المصغرة مساء أمس.
وتتضمن الصفقة المتوقعة التي بقيت بنودها طي الكتمان الإفراج عن 53 رهينة وأسير إسرائيلي من الأطفال والنساء من قطاع غزة، على أن يقابل ذلك 5 أيام هدنة يتخللها توقف إسرائيل عن العمليات الجوية لمدة 6 ساعات يوميا والإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى زيادة المساعدات وإدخال الوقود إلى القطاع المحاصر.
وأكد نتنياهو، أنه “تم إدراج بند في اتفاق إطلاق سراح الرهائن يقضي بأن يقوم الصليب الأحمر بزيارة الأسرى والرهائن الذين لن يتم إطلاق سراحهم وتزويدهم بالأدوية وتفقد حالتهم الصحية وظروف أسرهم”، مشددا على أن الحكومة ستواصل جهودها للإفراج عن جميع الرهائن.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الأمن، يوآف غالانت، وعضو كابينيت الحرب، بيني غانتس، قال نتنياهو إن العمليات لجمع المعلومات الاستخباراتية ستتواصل خلال وقف إطلاق النار، وأكد أن أيام وقف إطلاق النار ستفيد الجيش الإسرائيلي بمواصلة الاستعداد لاستمرار العمليات القتالية في قطاع غزة.
وشدد نتنياهو على أن الحرب ستتواصل إلى حين تحقيق جميع أهدافها، بما في ذلك “القضاء على حركة حماس وإعادة جميع الرهائن والمفقودين، وضمان عدم وجود أي تهديد لإسرائيل في قطاع غزة”، وأضاف أن “إعادة الرهائن هي مهمة مقدسة نلتزم بها حتى النهائة”.
وقال “في الحرب هناك مراحل، وكذلك في عملية إعادة الرهائن”، وقال إنه نجح في تحسين بنود الصفقة مع حماس في ظل الجهود التي بذلها الرئيس الأميركي، جو بايدن، بما في ذلك “زيادة عدد الرهائن الذين سيتم تحريرهم وتقليل الثمن الذي يتوجب علينا دفعه، بايدن ملتزم بهذه المهمة، وأشكره على جهوده”.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال في وقت سابق أمس إنهم قريبون “جدا” من إبرام اتفاق بشأن المحتجزين في قطاع غزة.
وأكد نتنياهو دعم أجهزة الأمن الإسرائيلية الكامل لبنود الاتفاق، وقال إنهم أوضحوا بموجب “تقديراتهم المهنية” أن “أمن قواتنا سيكون مضمونا خلال أيام الهدنة، وأن الجهود الاستخباراتية ستتواصل كذلك خلال أيام الهدنة”، وأضاف أنهم أوضحوا “أن المجهود الحربي لن يتضرر، بالعكس سيساعد ذلك الجيش على الاستعداد لمواصلة القتال”.
ورفضت إسرائيل طلب حركة حماس بالسماح بتنقل أهالي قطاع غزة بما يسمح بعودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى المناطق الشمالية.
وبحسب التقارير، فإن الصفقة ستخرج إلى حيّز التنفيذ غدا الخميس أو الجمعة، بعد نحو 24 ساعة من مصادقة الحكومة عليها.
ووفقا للتقديرات، فإنه بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الصفقة، سيعلن الجانب القطري، الذي قاد جهود الوساطة للتوصل إلى الاتفاق، رسميا عن الصفقة، وبعد ذلك سيصدر بيان رسمي عن حركة حماس تؤكد موافقتها على الصفقة، على أن يتم الإعلان بعدها من الجانب الأميركي تمهيدا لإطلاق الصفقة إلى حيز التنفيذ.
وفي سياق متصل أعلن أبو حمزة الناطق العسكري لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وفاة المستوطنة حنا كتسير التي كانت السرايا أبدت استعدادها لإطلاق سراحها لأسباب إنسانية.
وقال “لقد توفيت كتسير بسبب مماطلة العدو، ونؤكد إخلاء مسؤوليتنا تجاه أسرى العدو لدينا في ظل استمرار القصف الهمجي على كل شبر في قطاع غزة”.
وفي اليوم الـ46 للعدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة بلغ عدد الشهداء 14 ألفا و128 بينهم 5840 طفلا، و3920 امرأة، في حين ارتفع عدد المفقودين إلى 6800 مفقود بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
يأتي ذلك بينما تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال في عدد من المحاور بمدينة غزة وشمالي القطاع مكبدة العدو خسائر كبيرة. ونشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو يظهر اشتباك مقاتليها مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة. وقد قتل 16 ضابطا وجنديا إسرائيليا خلال 24 ساعة.
من جانبه قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن خطة إسرائيل لإنشاء منطقة آمنة جنوبي قطاع غزة، لتجميع النازحين من أجل تنفيذ عملية برية جنوبا لا تطمئننا.
من جهة أخرى اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك بأن إسرائيل هي التي بنت الملاجئ وحفرت الأنفاق الموجودة تحت مستشفى الشفاء قبل 40 أو 50 عاما، وذلك في حوار على قناة “سي إن إن” الأميركية.
جاء ذلك في معرض إجابته على أسئلة المذيعة كريستيان أمانبور التي سألته عن ادعاءات إسرائيل بوجود مقر لحماس تحت مستشفى الشفاء في غزة.
وأجاب باراك عن هذا الأسئلة بالقول إنه من المعروف منذ سنوات عديدة أن هناك ملاجئ بناها متعهدون إسرائيليون تحت مستشفى الشفاء وتُستخدم مقرا لحماس، وتقاطع عدة أنفاق هو جزء من هذا النظام، حسب تعبيره.
وردا على باراك قالت أمانبور: هل تقول إن هذا المكان بناه مهندسون إسرائيليون؟ هل أخطأت في التعبير؟
وعاد باراك مجيبا “لقد ساعدنا في بناء هذه الملاجئ قبل 40 أو 50 عاما على الأرجح (خلال فترات سيطرة الاحتلال على قطاع غزة سابقا)، لتوفير مساحة أكبر لعمليات المستشفى ضمن المنطقة المحدودة للحرم الجامعي”.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أمس الأول أن طواقمها لم تر إلا المدنيين في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، وليس هناك أي دليل على استخدامه مقرا عسكريا من قبل حركة حماس.
من جهة أخرى حدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أولويات اللجنة الوزارية التي انبثقت عن القمة العربية الإسلامية في الرياض أخيراً. وقال خلال جولة محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، أمس إن الأولوية القصوى تتمثل في وقف النار فوراً وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأشار بن فرحان إلى أهمية مواجهة عمليات التهجير القسري، وضرورة التعامل الدولي مع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية، مجدداً الرفض القاطع لأي حديث عن «اليوم التالي» في غزة قبل وقف الحرب.
في المقابل حملت مواقف روسيا تقاطعاً واسعاً مع أهداف التحرك الوزاري العربي – الإسلامي. وشدد لافروف خلال اللقاء على أهمية إعادة الحياة إلى عملية سياسية تُفضي إلى حل شامل يقوم على أساس القرارات الدولية.
وعقدت اللجنة الوزارية اجتماعاً مغلقاً مع لافروف في ثانية محطات الجولة الدولية للوفد الوزاري، بعد بكين التي كان وزراء خارجية البلدان العربية والإسلامية قد زاروها، أمس الأول.
وندد لافروف، بكل أشكال انتهاكات القانون الدولي الإنساني في غزة، وقال إن «حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة قليلة»، مشيراً إلى أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق الأسرى.
وأثنى لافروف على الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق أسرى بين «حماس» وإسرائيل، منوهاً بدور الوساطة القطرية، كما أشاد بالتحرك الوزاري العربي الإسلامي، وقال إن بلدان المنطقة تلعب دوراً مهماً في السعي إلى وقف تدهور الموقف. وأوضح لافروف أن «قمة الرياض تعد جزءاً من الجهود الدولية لتسوية طويلة الأمد بشأن غزة».
إلى ذلك جدد مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مطالبة المملكة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية.
(الوكالات)
