صنعاء | على رغم بدء سريان الهدنة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، تعرّضت مدينة إيلات، أمس، لضربة جديدة استُخدمت فيها طائرات مسيّرة يُعتقد أن مصدرها الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة صنعاء، التي كانت قد أعلنت مسبقاً أنها غير معنية بالهدنة، ولن توقف ضرباتها إلا بعد أن يوقف العدو الإسرائيلي حربه على قطاع غزة نهائياً. ووفقاً لوكالة «رويترز»، أُطلقت صفارات الإنذار في ميناء إيلات على البحر الأحمر، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرة من دون طيار تسلّلت إلى إيلات، وهو ما يؤكد فشل أنظمة الدفاع الجوى التابعة للبوارج الأميركية في البحر الأحمر في اعتراضها. وتزامن هذا الهجوم مع قصف آخر استُخدمت فيه صواريخ متوسّطة المدى، استهدفت هذه المرّة الوجود الأميركي – الإماراتي، في جزيرة ميّون المطلّة على مضيق باب المندب، صباح أمس. وقال ناشطون في مدينة المخا، لـ«الأخبار»، إن انفجارات عنيفة ناجمة عن قصف صاروخي هزّت الجزيرة التي توجد عليها قوات تابعة للأسطول الخامس الأميركي مع قوات إماراتية. وجاءت هذه التطوّرات في أعقاب تصاعد التهديدات الأميركية ضدّ صنعاء، وبعد يوم واحد من إعلان وزارة الدفاع الأميركية اعتراض المدمّرة «توماس هودنر» التابعة لها، طائرات مسيّرة أُطلقت من اليمن، وقولها، في منشور على منصّة «إكس»، إن السفينة وطاقمها لم يتعرّضا لأيّ ضرر نتيجة الهجوم.في هذه الأثناء، جدّدت صنعاء تحذيرها، السعودية، من تداعيات فتح أجوائها للطيران الإسرائيلي، وحمّلت الرياض مسؤولية أيّ اختراق محتمل للطيران الإسرائيلي للأجواء اليمنية. وأكد عضو «المجلس السياسي الأعلى»، محمد علي الحوثي، في منشور على منصة «إكس»، أن «صنعاء سوف تتعامل مع أيّ تواطؤ سعودي مع الكيان بفتح الأجواء أمام طائراته وصواريخه، كعمل عدائي ضدّ الجمهورية اليمنية، وسيتمّ الرد عليه». وعلى رغم سعي واشنطن وتل أبيب إلى تحريض المجتمع الدولي على حركة «أنصار الله»، لدفعها إلى التراجع عن إجراءاتها ضدّ حركة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، قال مصدر ملاحي في صنعاء، لـ«الأخبار»، إن عملية الرصد والتتبّع ضدّ السفن الإسرائيلية والعاملة لمصلحة الكيان في البحر الأحمر مستمرّة، مضيفاً أن حركة الملاحة في موانئ العدوّ تراجعت بنسبة 60% خلال الأيام الماضية، وهو ما أكدته وسائل إعلام عبرية، كشفت عن تعرّض الاقتصاد الإسرائيلي لأضرار مباشرة، في ظلّ تصاعد المخاوف من أزمة تموينية في أسواق الكيان. وبحسب وسائل الإعلام تلك، فإن نسبة 70% من الغذاء تُستورد إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر، فيما ثمّة سفن عاملة لمصلحة الكيان اضطرت إلى تغيير مسارها للمرور عبر مضيق جبل طارق، الأمر الذي سيكبّد إسرائيل خسائر كبيرة.
في هذا الشأن، يورد موقع «ذا ماركر» الإسرائيلي أن «كبار مسؤولي صناعة السيارات كانوا يخشون من أن يؤدي احتجاز السفينة غالاكسي ليدر إلى ارتفاع أسعار التأمين على النقل البحري للسيارات، لكن يبدو أن تأثير العملية أوسع من ذلك بكثير». ويشير الموقع إلى أن «عدداً من السفن اضطرت خلال اليومَين الأخيرين إلى تغيير طريقها، وبعضها عاد إلى الميناء الأصلي، والبعض الآخر أبحر إلى إسرائيل عبر طريق طويل جداً حول أفريقيا وإلى البحر الأبيض المتوسط، عبر مضيق جبل طارق، حتى لا تضطرّ إلى المرور بالقرب من اليمن». وسيؤدي ذلك إلى تمديد الرحلة البحرية بواقع 10 آلاف كيلومتر وشهر كامل، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة تكلفة النقل البحري، إلى جانب زيادة أسعار التأمين، حيث قد تصل التكلفة إلى مئات الدولارات للسيارة الواحدة. ويلفت الموقع إلى أن الكيان الإسرائيلي استورد  59.8% من السيارات خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام من دول آسيا، حيث وصلت عن طريق السفن عبر مضيق باب المندب.