في محاولة جديدة لإجبار وزارة الدفاع الأميركية على الانسحاب من سوريا، أعلن السيناتور الجمهوري، راند بول، أنه سيطلب من مجلس الشيوخ التصويت على مشروع قانون قدّمه في الخامس عشر من تشرين الثاني الماضي، يدعو إلى سحب القوات الأميركية المنتشرة في سوريا، لغياب أي غطاء قانوني لنشر تلك القوات في منطقة صراع. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تزايد المخاطر على الجنود الأميركيين في سوريا بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك جراء الدعم الأميركي غير المحدود لإسرائيل في هذه الحرب، وما استجلبه من سلسلة هجمات نفذتها المقاومة، أعلن «البنتاغون» أن عددها الإجمالي في سوريا والعراق وصل إلى 74 هجوماً منذ 17 تشرين الأول الماضي.وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، في تدوينة على موقع «X»: «إذا كنا سننشر شبابنا وشاباتنا الذين يرتدون الزيّ العسكري في سوريا للقتال وربما التضحية بحياتهم من أجل قضية مفترضة، ألا ينبغي لنا بصفتنا ممثلين منتخبين لهم على الأقل أن نناقش مزايا إرسالهم إلى هناك؟ هل نقوم بواجبنا الدستوري ونناقش ما إذا كانت المهمة التي نرسلهم إليها قابلة للتحقيق؟». وأضاف السيناتور أنه «سيجبر» مجلس الشيوخ على التصويت على المشروع الذي يقضي بسحب القوات الأميركية من سوريا والعراق خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً، ما لم يطلب الرئيس من «الكونغرس» إعلان الحرب، وهو إجراء يفترض وجوده لتبرير وجود القوات الأميركية في سوريا، والتي لا تشملها «تفويضات استخدام القوة العسكرية الصادرة عاَمي 2001 و2002». ورأى أنه مع «سحب القوات الأميركية من سوريا والعراق، فإن الولايات المتحدة لن تضطر إلى القلق بشأن الانتقام من القوات الأميركية بسبب دعمها إسرائيل»، متابعاً أن «الجمود السياسي والجبن السياسي حكما على العسكريين الأميركيين في العراق وسوريا بأن يكونوا أهدافاً سهلة لمن يسعون إلى معاقبة الولايات المتحدة في حرب إقليمية أكبر».
ولا يُعَدّ المشروع الذي قدّمه بول جديداً، وإنما هو جزء من مشاريع عددة جرت مناقشتها في مجلسَي الشيوخ والنواب، آخرها واحد قدّمه النائب الجمهوري، مات جايتز، في الثامن من شهر آذار الماضي، إلى مجلس النواب، يطالب إدارة بايدن بسحب القوات الأميركية من سوريا في موعد لا يتجاوز 15 يوماً، استناداً إلى قانون «صلاحيات الحرب» الأميركي الصادر عام 1973، والذي يحدّ من قدرة الرئيس على بدء أو تصعيد العمليات العسكرية في الخارج. لكن المشروع فشل في الحصول على الأصوات التي تسمح بتمريره، إذ صوّت النواب بـ 321 صوتاً ضدّه، مقابل 103 لمصلحته.في غضون ذلك، أعلنت نائبة السكرتير الصحافي لـ«البنتاغون»، سابرينا سينغ، أن إجمالي الهجمات على القواعد الأميركية في سوريا والعراق ارتفع إلى 74 هجوماً منذ 17 تشرين الأول الماضي، مضيفة أن هجوماً استهدف قاعدة أميركية، الثلاثاء الماضي، في سوريا، من دون تحديد موقع الاستهداف بدقة، معتبرة أن إيران هي المسؤولة عن تمويل مجموعات مسلحة عبر «الحرس الثوري الإيراني»، من بينها «حزب الله» اللبناني، وحركة «أنصار الله» في اليمن، زاعمة أن ضربات أميركا داخل سوريا والعراق استهدفت مرافق تستخدمها إيران لتمويل ودعم مجموعات مشابهة. وفي وقت تجاوزت فيه سينغ الحديث عن نتائج عمليات المقاومة ضد قوات بلاده في سوريا والعراق، ضمن سياسة التعتيم الأميركية الواضحة منذ بدء الهجمات على خلفية الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، أعلنت «المقاومة الإسلامية في العراق» استعدادها وجهوزيتها لتصعيد تلك العمليات داخل العراق وخارجه، «إذا ما أصرّ العدو الأميركي على استمرار آلة القتل الصهيونية، سواء في غزة الصمود أو في جنوب لبنان الإباء». وتابعت، في بيان أصدرته أول من أمس، أن «ما تعرّض له الشعب الفلسطيني من مجازر صهيونية، وإبادة جماعية وحشية، لا يخرج من دائرة حرب تديرها الولايات المتحدة ضدّ أبناء غزة وجنوب لبنان»، مؤكدة أنّها «لن تترك أهلها في هذه الحرب يواجهون طواغيت العالم وحدهم».
وبالعودة إلى مشروع القرار الجديد، والذي من المتوقع التصويت عليه خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن من شأن تمريره أن يعيد ترتيب المشهد السوري، ويفتح الباب أمام استعادة الحكومة السورية السيطرة على مناطق شمال شرق البلاد، بما فيها من موارد طبيعية تضع واشنطن يدها عليها حالياً، بالإضافة إلى الآثار الكبيرة المتوقعة على صعيد المسار الروسي للحلّ في سوريا، والذي فتح الباب أمام حوار سوري – تركي، كان قد وصل إلى آفاق مسدودة في ظل تعنّت أنقرة وإصرارها على إبقاء قواتها غير الشرعية في الشمال السوري بحجة محاربة الأكراد. كما سيعني ذلك تعرض مشروع «الإدارة الذاتية»، الذي تقوده «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) لضربة قاصمة، وبالتالي سقوط هذه الورقة من يد تركيا، وانتفاء الحجج التي تقدمها لاحتلالها مناطق في الشمال السوري. وإذ يصرّ قائد «قسد»، مظلوم عبدي، بين وقت وآخر، على ضرورة بقاء القوات الأميركية لحماية مشروعه، فهو قال، في تصريحات أدلى بها أخيراً إلى موقع «مونيتور» الأميركي، إن الأميركيين أخبروه «أنهم لن يسحبوا قواتهم من سوريا بسبب التوترات في المنطقة»، وفق تعبيره.
وبالإضافة إلى الاستهدافات المتواترة التي تنفّذها المقاومة ضد القواعد الأميركية في سوريا، تعاني مناطق النفوذ الأميركي حالة فوضى متفاقمة جراء محاولة الأكراد الاستئثار بالسلطة في مناطق «الإدارة الذاتية»، الأمر الذي أشعل فتيل معارك بين «قسد» والعشائر، التي ترى في سلوك الأولى استهدافاً مباشراً لها. وكانت هذه المعارك قد اتّخذت شكل حرب عصابات، بعد تقديم واشنطن دعماً غير محدود للقوات الكردية، تمكّنت على إثره الأخيرة من السيطرة على معظم مناطق العصيان العشائري. يأتي ذلك بالتوازي مع محاولات مستمرة تتوسط فيها واشنطن لإنهاء هذا التمرد، عبر عقد اجتماعات صورية مع شخصيات عشائرية تدين بالولاء المطلق لـ«قسد»، بهدف تصعيدها على حساب قوات العشائر، وإحداث شرخ في التركيبة العشائرية، وبالتالي إضعافها والقضاء على «ثورتها». وتجسّد آخر فصول تلك «الوساطات» في اجتماع موسع أعلنت عنه «قسد» قبل يومين ضمّ، وفق بيان لها، «ممثلين عن التحالف الدولي وشيوخ ووجهاء عشيرة العكيدات في دير الزور، لمناقشة الأحداث الجارية في محافظة دير الزور»، وما وصفته بـ«محاولات إثارة الفتنة بين مختلف مكوّنات المنطقة باستخدام مسمّيات مختلفة وشعارات طائفية». وذكر البيان أن «المجتمعين اتفقوا على التزام عشائر المنطقة بمشروع الإدارة الذاتية»، في وقت شكّكت فيه مصادر عشائرية في جدوى هذه الاجتماعات في ظل عدم موثوقية المكوّن العشائري الذي يحضرها.