عادت الاهتمامات لتشتد وتتركّز على الوضع في غزة بعد تجدّد الحرب الاسرائيلية عليها، فيما العين على جبهة لبنان الجنوبية واحتمال توسّع الحرب من خلالها الى المنطقة، خلافاً لما كانت عليه إثر عملية «طوفان الأقصى» في 7 تشرين الاول الماضي.
تجدّدت الحرب على غزة صبيحة مغادرة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لبنان، التي كان الوضع في الجنوب وتنفيذ القرار 1701 أحد بنود جدول محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين، حيث نقل رسالة فرنسية تحذّر من خطورة الوضع وتشدّد على وجوب عدم توسّع رقعة الحرب وتنفيذ هذا القرار الدولي، فيما هو في الحقيقة نقل رسالة غربية ـ اسرائيليية تهدف الى تحقيق ترتيبات أمنية في المنطقة الحدودية اللبنانية بموجب القرار 1701، خصوصاً انّ اسرائيل تتذرّع بأنّ عشرات الآلاف من المستوطنين الذين نزحوا من المستوطنات الشمالية يرفضون العودة طالما لـ»حزب الله» وجود عسكري على حدود لبنان الجنوبية، على حدّ ما يشيع المسؤولون الاسرائيليون واعلامهم.
ولكن لودريان غلّف رسالته حول القرار 1701 بالطلب من المسؤولين التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، في اعتبار انّه «لا يجوز تغييرالضباط وسط المعركة»، نسبةً الى تداعيات ما يجري في غزة والوضع الأمني الهش على حدود لبنان الجنوبية، وجاء الحديث عن الاستحقاق الرئاسي في هذا السياق كأنّه هامشياً، لإدراك الموفد الفرنسي انّ التباعد ما زال كبيراً جداً حوله بين الأفرقاء المعنيين ولا يزال يحول دون الاتفاق على شخص رئيس الجمهورية العتيد.
إلاّ انّ مجرد طلب لودريان التمديد لقائد الجيش فهمه جميع الذين التقاهم، انّ اللجنة الخماسية العربية ـ الدولية التي جاء ممثلاً لها في جولته، حسبما ابلغ الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تؤيّد بقاء عون في قيادة الجيش، وكذلك تؤيّد وصوله إلى رئاسة الجمهورية كـ»مرشح توافقي»، لا تخفي البطريركية المارونية وفريق المعارضة تأييدها له، وهو ما يرفضه «التيار الوطني الحر» بشدة، فيما لم يُسجّل اي تأييد علني لعون في اوساط «الثنائي الشيعي» وحلفائه الذين كانوا وما زالوا يتمسّكون بدعم ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، الى درجة انّ اوساطهم تؤكّد انّهم باتوا اكثر تمسكاً بدعمه في ظلّ ما جرى ويجري في غزة وعلى حدود لبنان الجنوبية.
وفي رأي بعض الذين التقوا لودريان، انّ جولته كرّست بنحو او بآخر معركة انتخابات رئاسة الجمهورية بين فرنجية وعون، وأسقطت بقية الترشيحات الجدّي منها وغير الجدّي، فمثلما يحتاج فرنجية لنصاب اكثرية الثلثين لضمان فوزه بالرئاسة بأكثرية مرموقة او بالأكثرية المطلقة في دورتي الاقتراع، فإنّ الامر نفسه ينطبق على عون، مع فارق اكثرية الثلثين اذا توافرت له فأنّ عليها بداية إجراء التعديل الدستوري الذي يجيز انتخابه قبل الشروع في اي عملية انتخابية لأنّ ليس هناك اي نية لاعتماد السابقة التي انتخبت بها الرئيس ميشال سليمان، فيما كان على رأس وظيفته كقائد للجيش عام 2008، وهي خطوة كان يمكن في ذلك الحين الطعن بها امام المجلس الدستوري لأنّها انطوت على مخالفة دستورية واضحة، وقد غطّاها يومها التوافق السياسي الداخلي والاقليمي ـ الدولي الذي انتج ما سُمّي «اتفاق الدوحة» عام 2008 الذي انعقد بفعل أحداث امنية خطيرة شهدها لبنان في تلك الايام.
على انّه حتى ولو استقرّ الاستحقاق الرئاسي على التنافس بين فرنجية وعون، فإنّ الشروع في الانتخاب لن يحصل اذا لم يتمّ التعديل المطلوب لتشريع انتخاب عون، ما يطرح السؤال عن مدى امكانية توافر اكثرية الثلثين النيابية لهذه الغاية قبل انعقاد جلسة الانتخاب في ظلّ رفض «التيار الوطني الحر» ترشيح عون، وكذلك ترشيح فرنجية، علماً انّ كتلاً اخرى ترفض إجراء مثل هذا التعديل، ولا تتأثر بأي «قوة قاهرة» داخلية او خارجية يمكن ان تحاول إجبارها على القبول به، وحتى ولو كانت هذه القوة «المجموعة الخماسية» فإنّه قد يكون من الصعب عليها ان تقنع «الثنائي الشيعي» وحلفاءه اذا ظلّوا متمسكين بترشيح فرنجية.
على انّ للأفرقاء اللبنانيين قراءات واستنتاجات متناقضة لما يمكن ان تتنهي اليه حرب غزة، فكل من المعسكرين المتنازعين سياسياً، حيال الاستحقاق الرئاسي وغيره من الملفات الداخلية، يَتَوقَّع ان تأتي النتائج في مصلحة مشروعه السياسي ومن ضمنه ملف رئاسة الجمهورية. ولكن في حين انّ من المفترض ان يكون الشأن الداخلي اللبناني خارج الحسابات الاقليمية والدولية فإنّ انعدام التوافق اللبناني ـ اللبناني على رئيس حتى الآن، شرّع باب التدخّلات الخارجية فيه على مصراعيه، والتي ربطته على ما يبدو عميقاً بالتطورات الخارجية، ما يعني انّ الانتظار اللبناني سيطول الى أجل غير معلوم… وانّ مصير الاستحقاق الرئاسي شرح يطول…
