وبحسب ” النهار”، بدا من الواضح، بحسب المعلومات المتوافرة ان ملف التمديد للعماد عون صار شبه مبتوت، وان تحديد جدول اعمال الجلسة التشريعية الذي سيبحث في اجتماع هيئة المكتب سيدرج ملف مشاريع التمديد المقدمة ولا سيما ان “كتلة الجمهورية القوية” تبدو متحفزة لحضور الجلسة متى ادرج مشروعها للتمديد. واستأثر هذا الملف بحيز مهم من لقاء بري امس في عين التينة مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من كتلة “اللقاء الديموقراطي” وبدا واضحا ان ثمة توافقا بين الجانبين في شأنه. وبعد اللقاء قال النائب أكرم شهيب في موضوع التمديد ” ان المنتظر من الحكومة كان أن تأخذ مثل هذا القرار لكن الرئيس بري وهو الحريص الدائم على الإستقرار وعلى المؤسسة العسكرية دعا هيئة المكتب يوم الاثنين من اجل جلسة عامة قبل 15 الشهر كما وعد في السابق، وجرت العادة في مجلس النواب أن تكون هناك مشاريع وإقتراحات قوانين والمعجل المكرر، لذلك أعتقد لم يكن يوماً دولة الرئيس إلا حريصا على الأساسيات في المجلس النيابي فهو سيدير الجلسة كما عودنا دائماً وبنجاح دائم”.

وجدد الرئيس بري تأكيده، رداً على أسئلة «اللواء» بأنه لا يحق للمجلس تعيين قائد جديد للجيش فذلك من اختصاص الحكومة، وإذا لم تقم بدورها بسبب الانقسامات الّتي انعكست على وزرائها فسنقوم بتعديل الدّستور في المجلس والتّمديد للقائد جوزف عون.
وهل ستشارك القوّات؟ نسأل برّي فيجيب: هم أحرار، لديّ عدّة مشاريع قوانين وسأضعها وفق ترتيبها الزّمني من (A to Z) فأنا لا أعمل على هوى أحد.

وبحسب «نداء الوطن»، تقود الحركة السياسية التي جرت خلال الأيام الأخيرة إلى الاستنتاج أنّ التمديد لـ»القائد» يسلك طريقه إلى الإقرار، وأغلب الظن أن مجلس النواب سيتولّى صوغ المخرج القانوني.

بالتفصيل، يتبيّن أنّ زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري نقلوا عنه قوله، إنّه ليس «كثير الحماسة في تلقف كرة التمديد. وكان يفضّل أن تقوم الحكومة بواجبها في هذا الشأن، خصوصاً أنّ وضع اقتراحات المشاريع الأربعة على طاولة الهيئة العمومية للبرلمان سيفتح باب المزايدات السياسية، ولكن إذا لم تفعلها الحكومة، وهو المرجّح، سيتولى مجلس النواب هذه الخطوة، علماً أنّ «حزب الله» يبدي ليونة في هذا المجال ويقف خلف رئيس المجلس».
ويشير الزوار إلى أنّ بري «لن يكون في موقع المعرقل لاعتبارات عديدة أبرزها: الضغط الدولي الذي يمارس على لبنان للدفع الى التمديد، وحرصه على عدم استفزاز البطريركية المارونية التي أخذت مسألة التمديد على عاتقها. وما زيارة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب لبكركي، إلا من باب تعزيز العلاقة مع سيد الصرح وتنقيتها من الشوائب».
ويكشف الزوار، أنّه بموازاة التمديد لقائد الجيش، سيصار إلى تعيين رئيس للأركان،
ولا يخفي المتابعون تعرّض أي قانون قد يتيح التمديد، لطعن من جانب «التيار الوطني الحر» أمام المجلس الدستوري، لكن إجراءات الطعن وبتّه، قد تتطلب أكثر من ستة أشهر، وهي المدة المتوقعة للتمديد. ومن بعدها لكل حادث حديث.
ولفت مصدر مطلع على حصيلة المشاورات حتى الآن لـ»البناء» الى أن «الأطراف التي لم تحسم موقفها أبدت مرونة حيال خيار التمديد لقائد الجيش الحالي لمدة معينة في مجلس النواب، لكن يجري البحث عن المخارج الدستورية والقانونية المناسبة للتمديد لتجنب الطعن».