القاهرة | في الوقت الذي بدأ فيه رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، زيارة للقاهرة، هي الثانية من نوعها منذ عملية «طوفان الأقصى» في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، يُنتظر أن يصل وفد من حركة «الجهاد الإسلامي» بقيادة أمينها العام، زيادة النخالة، مطلع الأسبوع المقبل، إلى العاصمة المصرية، في محاولة لتنسيق المواقف بين الفصائل الفلسطينية في ما يتّصل بمسألتَي الهدنة وتبادل الأسرى، وأيضاً ما يخصّ المسار السياسي الممهّد لإعادة الوحدة السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.ووفق مصادر مصرية تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن القاهرة ترغب في الاطّلاع على مزيد من التفاصيل حول وضعية نحو 40 أسيراً إسرائيلياً من المحتجزين لدى الفصائل، علماً أن أيّ صفقة لن تشمل العسكريين أو حتى المجنّدات (إلّا وفق الشرط الذي وضعته المقاومة منذ بدء العدوان، أي الكلّ مقابل الكلّ)، وهو ما تبدي القاهرة تفهُّماً إزاءه.

ولهذا، فهي تعمل على بحث المدّة الزمنية التي يمكن أن تستغرقها عملية تنسيق تسليم المحتجزين على دفعات، فور بدء تطبيق الهدنة، ولا سيما في ظلّ قيود الحركة المفروضة داخل قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن الاجتماعات والاتصالات الحالية مع الفصائل الفلسطينية، تهدف إلى تلبية عدّة مطالب، جزء منها مرتبط بالوضع الإنساني، وجزء آخر بما يمكن تحقيقه على أرض الواقع، وذلك بناءً على الاتصالات التي جرت مع المسؤولين الإسرائيليين في الأيام الماضية، وبتنسيق مع قطر، مؤكّدة أن مبدأ «واحد مقابل عشرة» قابل للتطبيق. لكن وفق المصادر المطّلعة على المفاوضات، فإن كيان الاحتلال يَنتظر الاطّلاع على مطالب الفصائل لناحية أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستطالب بالإفراج عنهم أولاً، قبل إعطاء الموافقة النهائية، خاصة أن هناك أسرى، بحسب ما أبلغت تل أبيب القاهرة، لا يمكن العدو أن يوافق على إطلاق سراحهم، وفق المبدأ المذكور الذي يعتبره غير متناسب.على الجانب الآخر، تحاول القاهرة الوصول إلى نقطة أخرى في التفاوض مرتبطة بوضعية العسكريين، بما يمهّد لفرض هدنة دائمة أو على الأقلّ الاستجابة لخلق وضع استثنائي يجري التعامل على أساسه في الأسابيع المقبلة وليس مجرّد تبادل للأسرى في أيام محدودة على غرار ما يطالب به كيان الاحتلال، وهو أمر تراهن فيه مصر على قدرة الفصائل على مواجهة المحاولات الإسرائيلية لتحرير الأسرى عبر العمل العسكري البري.