وكتبت” النهار”: اذا كان التضامن الحتمي مع الفلسطينيين في غزة في مواجهة آلة الدمار والقتل الاسرائيلية حتميا وبديهيا، فان تشديد الحكومة على التزام لبنان القرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701 الذي يترنح بخطورة امام ترددات الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة مهددة بانزلاق لبنان الى الحرب، اكتسب دلالات إيجابية “مبدئية ونظرية” اقله لجهة اعلان هذا الموقف الان بعدما شارفت تطورات الأيام الأخيرة من الجنوب وعبره وعليه ان تطيح المعادلة الأممية والأمنية والعسكرية التي يلحظها القرار 1701 منذ عام 2006 .
اول جلسة لمجلس الوزراء منذ مدة طويلة لم يتبدل مشهد المقاطعة وواقعها مع امتناع الوزراء المحسوبين على” التيار الوطني الحر”عن الحضور بما فيهم وزير الخارجية عبدالله بو حبيب العائد من اجتماع مجلس وزراء جامعة الدول العربية في القاهرة وما اثير من انتقادات لموقفه خلاله من جانب الفريق “الممانع”. واضفت مشاركة قائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية في الجلسة طابع الاستنفار الرسمي للتطورات المرتقبة على كل المستويات. وعلم ان المناقشات تناولت الاحتمالات المطروحة لجهة تعرض المرافق العامة للقصف وتهديد الامدادات الحيوية فطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من هيئة إدارة الكوارث الاجتماع ومحاكاة الاخطار المحتملة والخطط لمواجهتها مع الوزارات المعنية تحسبا لكل الاحتمالات.
وكتبت” نداء الوطن”: طرح بعض الوزراء مآل الأوضاع إذا وقعت الحرب، واستهدفت مرافق لبنان الحيوية. كما طرح وزراء مدى جهوزية لبنان أمنياً كي يدافع عن نفسه في أحوال الحرب. وأفادت المعلومات أن الحكومة قررت بدء الاستعداد لمثل هذه الظروف، فيما أكد قائد الجيش العماد جوزاف عون أنّ المؤسسة العسكرية على استعداد للقيام بواجباتها. وكان أحد القادة الأمنيين الذين شاركوا في الجلسة.
وقالت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن اهمية الجلسة تأتي من انها اعطت الضوء لاتخاذ اجراءات في الجنوب عشية اطلاق «النفير العام لنصرة غزة وفلسطين». تحول دون اللجوء الى عمليات من شأنها ان تحدث بلبلة في الجنوب، وذلك عبر منع المجموعات الشعبية من حملة التضامن والنصرة لغزة من الاقتراب من السياج الحدودي.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعلن في نهاية جلسة مجلس الوزراء الاتجاهات والقرارت معتبرا “إن لبنان في عين العاصفة، وما يجري على حدودنا الجنوبية يثير لدينا القلق العميق والاستنكار،لان مجمل الحوادث التي تجري على طول الخط الازرق، هي نتيجة للاستفزازات الاسرائيلية ولخرق العدو الاسرائيلي الدائم للقرار 1701″. وقال “إن مجلس الوزراء، ازاء ما تشهده غزة من إبادة منظمة تطال الاطفال والمدنيين وما تتعرض له الأحياء السكنية من تدمير وحشي ممنهج، يدين بشدة هذه الأفعال الجرمية التي يقترفها العدو الاسرائيلي، ويسكت عنها المجتمع الدولي . كما يؤكد المجلس إنتصاره للمظلوم، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضاله، وحقه في الحياة وأرضه وكرامته الأنسانية… إنني أدعو القوى الفاعلة في المجتمع الدولي ، بما في ذلك مجلس الامن الدولي،الى تحمل مسؤولياتها والضغط لوقف اطلاق النار في غزة، والبدء بمفاوضات تؤدي الى وقف دوامة العنف وعودة الهدوء. وبالتوازي يجب العمل على تنفيذ مبادرة السلام العربية التي اقرت في القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002 كخارطة طريق وحيدة لاحلال السلام واعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة “. واعلن “إن لبنان، الذي يلتزم بتطبيق القرارات الدولية،وخصوصا القرار 1701، يشدد في هذه المرحلة العصيبة على دور الجيش في حماية الامن والاستقرار وعلى التعاون الوثيق بين الجيش وقوات اليونيفيل، وضرورة الاستقرار الامني، مع التأكيد إن قضية الشعب الفلسطيني العادلة هي في وجدان كل لبناني وعربي وكل إنسان يؤمن بالحق. وقد اجتمعت مع وزير الخارجية الذي أطلعني على اجواء اجتماعات جامعة الدول العربية وحرص الدول العربية على لبنان والاستقرار فيه.كما طلبت من معالي الوزير تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الأمن الدولي ضد اسرائيل على خلفية اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان“. وكشف انه في الجلسة التي شارك فيها القادة الامنيون، “طلبنا من جميع المعنيين ان يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتجنيب لبنان تداعيات ما يحصل والمحافظة على الامن وتأمين سلامة المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية. كما شددنا على قيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية بضرورة تفعيل الاجراءات المتخذة منعا لأي اخلال او استغلال للأوضاع. كما طلبنا من هيئة ادارة الكوارث عقد اجتماع طارئ واجراء المحاكاة اللازمة لمواجهة الازمة.”
ورد ميقاتي على مقاطعي الجلسة بقوله “ان المقاطعة لم تعد مجدية، بدليل أن الاحداث تجاوزتها وباتت تفرض رص الصفوف والتعاون لتجاوز الصعوبات الحالية والداهمة ومواجهة التحديات الراهنة. وفي السياق ذاته ،بعد أن كرس المجلس الدستوري بموجب قراره رقم ٦ تاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٣ دستورية جلسات مجلس الوزراء وقانونية الآلية المعتمدة لاتخاذ المقررات وإصدار المراسيم، ها هو مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة، أعلى مرجع قضائي إداري، يقرر اليوم رد الطعون المقدمة من بعض الوزراء المقاطعين، ما من شأنه ان يحصن دستوريا وقانونياً كل مقررات حكومة تصريف الاعمال. فإلى متى المكابرة من غير طائل ودون فائدة والمركب مهدد بالغرق في كل يوم وكل لحظة”
