البناء
أكد مركز أبحاث الأمن القومي «الإسرائيلي» أنّ «المخاوف تزداد بشأن سلامة السفن التي تبحر في البحر الأحمر، والتي لها أي صلة بإسرائيل»، بعد الهجمات الأخيرة ضدّ السفن العابرة للبحر الأحمر، والتي لها علاقة بـ «إسرائيل».
وقال يجال ماور، الباحث في المركز، إنّه «في أعقاب الهجمات البحرية المهمة التي وقعت مؤخراً في البحر الأحمر – بما في ذلك اختطاف سفينة بسبب صلتها المفترضة بإسرائيل – نشأت مخاوف بشأن سلامة أي سفينة تبحر ولها أيّ صلة بإسرائيل» في هذا الممر المائي.
وبين شركات الشحن، التي تعمل في خدمة «إسرائيل»، قرّرت شركة «زيم» تغيير مسارات سفنها، وتجنب عبور البحر الأحمر، بحيث يتمّ تشغيل هذا الخط من «زيم» بواسطة 12 سفينة ترفع جميعها أعلاماً أجنبية.
ومعنى هذا القرار المتعلق بالخط الرابط بين آسيا وموانئ تركيا و»إسرائيل»، والناشئ من الخوف على سلامة السفن في هذا الخط وأطقمها، تمديد مسار الإبحار، وتأخير توصيل الحاويات إلى عملاء شركة «زيم» من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، في كلّ اتجاه، مقارنةً بمتوسط مدة الإبحار عبر قناة السويس، كما يضيف ماور.
وأضاف ماور أنه “نتيجةً لذلك، سيكون هناك تدهور كبير في الخدمة المقدمة إلى عملاء الشركة، وأيضاً في نتائجها المالية، في مقابل زيادة في نفقاتها الثابتة، من دون التعويض الملائم بشأن أجور الشحن الموجودة في هذه التجارة”.
ويوضح أنه “في الواقع، فإنّ تغيير مسار هذا الخط ينطوي على عبء اقتصادي كبير، فالتكلفة الإضافية لنحو 30 يوماً من الإبحار والاستهلاك الإضافي للوقود للرحلة حول أفريقيا والعودة، بدلاً من المرور عبر قناة السويس، تُعَدّ كبيرة للغاية”.
وأكد أنها “نفقات أعلى كثيراً من توفير عدم المرور في قناة السويس (الذي قد يصل إلى نصف مليون دولار أو أكثر للسفينة الواحدة في الرحلة الواحدة، وعدم دفع التأمين الحربي بسبب عدم المرور في البحر الأحمر)”.
