أصدر القضاء الفرنسي مذكّرات توقيف دولية في حق 4 مسؤولين سابقين كبار في الجيش السوري، يُشتبه في مسؤوليّتهم عن قصف درعا عام 2017 ما أدّى إلى مقتل مدني فرنسي – سوري، حسبما أفاد مصدر مقرّب من الملف لوكالة «فرانس برس»، مؤكداً معلومة نشرتها صحيفة «لوموند» الفرنسية.

وفي التفاصيل، أصدر قاضي التحقيق مذكّرات توقيف دولية في حق وزير الدفاع السوري حينذاك فهد جاسم الفريج، وعلي عبد الله أيوب الذي كان رئيساً لهيئة أركان الجيش، وأحمد محمد بلّول الذي كان قائداً للقوات الجوية، وعلي الصافتلي الذي كان قائد اللواء 64 حوامات.

والمسؤولون الأربعة متّهمون بـ»التواطؤ في هجوم متعمّد على السكان المدنيين، الذي يُشكّل، في حدّ ذاته، جريمة حرب»، و»التواطؤ في هجوم متعمّد على الحياة الذي يُشكّل، في حدّ ذاته، جريمة حرب».

وقالت محامية الأطراف المدنية كليمانس بيكتارت: «تُظهر مذكّرات التوقيف الدولية هذه، وهي أوّل مذكّرات توقيف دولية لجرائم حرب تصدر في حق مسؤولين كبار في النظام السوري، أنّ النضال من أجل العدالة مستمرّ».

وفي السابع من حزيران 2017، قُتل مدرّس اللغة الفرنسية صلاح أبو نبوت (59 عاماً)، الذي يحمل الجنسيّتَين الفرنسية والسورية، في درعا.

وبحسب نجله عمر أبو نبوت المُقيم في فرنسا و»المركز السوري للإعلام وحرّية التعبير»، وهما طرفان مدنيان في القضية، أسقطت مروحية تابعة لسلاح الجو السوري، بدعم من القوات الروسية، برميلاً متفجّراً على المبنى المكوّن من 3 طبقات حيث كان يُقيم صلاح في حيّ طريق السدّ.

وفتحت وحدة الجرائم ضدّ الإنسانية التابعة لمحكمة باريس القضائية تحقيقاً عام 2018 بعدما قدّم عمر أبو نبوت شكوى. ومكّنت التحقيقات من «الحصول على معلومات عن التسلسل القيادي العسكري خلال القصف».

وحدّدت التحقيقات «طبيعة المتفجّرات المستخدمة»، بالإضافة إلى «الظروف» التي حصل فيها القصف على حيّ طريق السدّ في درعا.