في فصل جديد في تدهور العلاقات بين باريس و نيامي منذ الانقلاب.. النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من عبور مجالها الجوي
في فصل جديد في تدهور العلاقات بين باريس و نيامي منذ الانقلاب.. النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من عبور مجالها الجوي
نيامي (النيجر) ـ (أ ف ب) – منع النظام العسكري الحاكم في النيجر “الطائرات الفرنسية” من عبور المجال الجوي للبلاد، ما يشكل فصلا جديدا في تدهور العلاقات بين باريس و نيامي منذ الانقلاب في 26 تموز/يوليو الماضي.
24 سبتمبر 2023
وجاء في رسالة الى الطواقم الجوية نشرت الأحد على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في إفريقيا أن المجال الجوي للنيجر “مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة الى أسطول إير فرانس (شركة الخطوط الجوية الفرنسية)”.
وتابعت الرسالة أن المجال الجوي يبقى مغلقا “أمام كل الرحلات العسكرية العملانية والرحلات الخاصة” باستثناء تلك الحاصلة على ترخيص خاص من السلطات.
وعلقت “إير فرانس” وهي شركة الطيران الرئيسية التي تسير رحلات بين أوروبا وإفريقيا، منذ السابع من آب/أغسطس رحلاتها إلى نيامي (أربع رحلات في الأسبوع) حتى إشعار آخر.
وأعلنت النيجر في السادس من آب/أغسطس إغلاقه “إزاء خطر تدخل تتضح معالمه انطلاقا من دول مجاورة” في وقت هددت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب في 26 تموز/يوليو.
وأمر النظام العسكري خصوصا في نهاية آب/أغسطس بطرد السفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيتيه وجرده من حصانته الدبلوماسية وألغى تأشيرة دخوله.
إلا ان الأخير لا يزال في منصبه في السفارة وترفض باريس إعادته.
في الثالث من آب/اغسطس، بعد أسبوع على استيلائهم على السلطة، انسحب العسكريون الانقلابيون من اتفاقات عدة للتعاون العسكري مع فرنسا قوة الاستعمار السابقة في البلاد.
ونص أحد الاتفاقات على مهلة شهر فيما يؤكد النظام العسكري أن 1500 جندي فرنسي منتشرين في النيجر في إطار مكافحة الحركات الجهادية، موجودون “بطريقة غير قانونية “في البلاد.
منذ الانقلاب، تؤكد فرنسا عدم اعترافها بشرعية العسكريين الذين استولوا على السلطة وأن محادثها الرسمي هو الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم المعتقل منذ 26 تموز/يوليو.
وأفاد مصدر دبلوماسي أن الأمم المتحدة تلقت في إطار حالة النيجر، طلبين مختلفين لالقاء كلمة أمام الجمعية العامة: واحد صادر عن وزير الخارجية المعين من قبل النظام العسكري وبكري ياوو سانغاريه، والثاني من حكومة الرئيس المخلوع.
وقال الناطق باسم غوتيريش ستيفان دوجاريك لوكالة فرانس برس “في حال ورود أوراق اعتماد متضاربة من دولة عضو، يحيل الأمين العام المسألة على لجنة التدقيق بالصلاحيات في الجمعية العامة التي تبت القضية. الأمين العام لا يقرر”.
