ذكر موقع “ألجزيرة”، أنّ معدل التضخم في إسرائيل تباطأ للشهر الثاني على التوالي، ويأتي ذلك بشكل أساسي؛ بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي لدى الإسرائيليين نتيجة الحرب التي يشنها الجيش الاسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

فارتفعت أسعار المستهلكين الشهر الماضي الماضي بنسبة 3.7% على أساس سنوي، ونمت شهريا بنسبة 0.5% فقط، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي. ويأتي ذلك متوافقا مع التوقعات.

وكان معدل التضخم في أيلول الماضي عند 3.8% سنويا، في حين يستهدف البنك المركزي الإسرائيلي معدل تضخم يتراوح بين 1 و3%.

وذكرت وكالة بلوميبرغ للأنباء أن بيانات التضخم تكشف عن بعض تأثيرات الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وذلك ردا على عملية “طوفان الأقصى” التي تشنها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام التي استهدفت فيها ممارسات الاحتلال.

وأثرت الحرب بشكل خاص في قطاعي الترفيه والسياحة في إسرائيل، مع استدعاء أكثر من 350 ألف إسرائيلي للخدمة العسكرية، مما أدى إلى نقص في العمال في بعض الصناعات.

وخلال الأسبوع الخامس للحرب تراجع معدل المشتريات باستخدام بطاقات الائتمان في إسرائيل بأكثر من 20% عن متوسط المشتريات الأسبوعية في 2023.

وتراجع معدل التضخم في إسرائيل خلال الشهر الماضي نتيجة انخفاض وتيرة الزيادة في إيجار المساكن والتراجع الحاد في الطلب الاستهلاكي، خاصة المنتجات الثقافية والترفيه، حسب مكتب الإحصاء المركزي. في الوقت نفسه سجلت أسعار بعض السلع؛ مثل: الفواكه والخضروات والملابس ارتفاعا حادا الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن تتكلف حرب إسرائيل مع المقاومة الفلسطينية مليارات الدولارات، وسجلت إسرائيل عجزا في الميزانية قدره نحو 23 مليار شيكل في تشرين الأول الماضي؛ بسبب ارتفاع نفقات تمويل الحرب.

(الجزيرة)