تتربّص مخاطر وُصفت بـ”الوجودية” بالسكان الفلسطينيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية داخل إسرائيل، منها التهجير إلى لبنان والأردن، وفصلهم من وظائفهم، خاصة مَن يُظهرون تعاطفا مع أشقائهم في قطاع غزة والضفة الغربية، وفق خبراء.

منذ انطلاق الحرب على غزة في 7 تشرين الأول الماضي، عمَّ التوتر مناطق وجود الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل، أي مَن بقوا في أراضيهم التي قامت عليها إسرائيل عام 1948، والمعروفون باسم “فلسطينيو 48”.

ويشكّل هؤلاء خُمس عدد سكان إسرائيل البالغ أكثر من 9 ملايين نسمة بإحصاء عام 2023، بنسبة 21%، منهم 18% مسلمون، والمسيحيّون 1.9%، والدروز 1.6%.

ورغم حملهم الجنسية الإسرائيلية، يتعرض الفلسطينيون داخل إسرائيل للتمييز العنصري في التعليم والعمل والسكن، وفق ما نشرته صحيفة “هآرتس”، وهو ما ظهر بشكل أكبر بعد الحرب الجارية على غزة.

انتهاكات منذ 7 تشرين الأول

ومنذ بدء عملية “طوفان الأقصى” يوم 7 تشرين الأول الماضي، تمّ اعتقال أكثر من 110 أشخاص من فلسطينيي 48 بتهم تتعلق بالتعبير، حسب مركز “عدالة” القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل.

ويتعرّض عدد من فلسطينيي 48 والقدس الشرقية المحتلة بشكل يومي لـ”الطرد من العمل أو السجن بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضامن مع قطاع غزة“، وفق وكالة “فرانس برس”.

وسجّلت منظمة العفو الدولية أكثر من 500 حالة تعرض للعنف والاعتداءات الجسدية واللفظية والتمييز العِرقي.

وهاجمت مجموعة من اليهود المتطرفين الطلاب الفلسطينيين من مناطق 48 في سكن كلية ناتانيا، ورفعت شعار “الموت للعرب”، وتم احتجاز الطلاب داخل السكن بعد الاقتحام، ولم يتمكّنوا وقتها من مغادرة المكان خوفا من التعرض للاعتداء.

ورصد “مركز عدالة” 99 حالات اضطهاد للطلاب من فلسطينيي 48 حتى تاريخ 27 تشرين الأول الماضي، وتم تجميد تعليم 48 طالبا منها.

وأشارت الهيئة العربية للطوارئ وائتلاف المجتمع المدني للطوارئ في المجتمع العربي إلى وقوع 54 حالة إقالة من العمل، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 التهجير إلى لبنان والأردن

رئيس بلدية الناصرة السابق، سهيل دياب، وهي من المدن التي يكثُر فيها “فلسطينيو 48″، يقول إنه لا شك أن آثار العدوان الإسرائيلي على غزة ستطال كل المجتمع في إسرائيل، لكن الضرر الذي سيقع على الفلسطينيين سيكون الأكبر والأكثر خطراً.

وفي حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، يرصد دياب مجموعة من أخطار تحدق بهم عقب الحرب على غزة، ويقول: “الحرب تُكلّف إسرائيل 1.5 مليار دولار يوميا، وفلسطينيو 48 من أكثر المتضررين من ذلك؛ كون أنّ الغالبية منهم تعمل بأعمال مثل: البناء، السياحة والفندقة، والمطاعم والمأكولات، وهذه المجالات أول ما يُعاني من الضربات الاقتصادية، بجانب أن العنصرية ضدهم ستقلّل المعروض عليهم من وظائف”.

وتحدث دياب عن محاولة إسرائيل لتهجير فلسطينيي الـ48 إلى الأردن ولبنان، وتصحيح ما تصفه بخطئها حين تركتهم يعيشون في مدن الجليل والمثلث والنقب عقب نكبة 1948.

وبحسب دياب، فإن إسرائيل تسعى لتضييق الخناق على فلسطينيي الـ48 بالحد مِن حرية التعبير، وإمكانية شطب ما يخصهم من أحزاب سياسية وتنظيمات المجتمع المدني، وملاحقة رجال العلم والصحافة، والنيْل من لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية.

وبدأ فعلا تنفيذ مخططات بهذا الصّدد، فقد تم اعتقال 400 ناشط سياسي واجتماعي بحجة “تأييد الإرهاب”، ومنع المظاهرات المطالبة بإيقاف الحرب، وملاحقة الإعلاميين والمحللين والكُتّاب والمحاضرين الفلسطينيين، وملاحقة وفصل عمال فلسطينيين الداخل في أماكن العمل اليهودية.

وباختصار، بحسب دياب، فإن الإسرائيليين يعتبرون الفلسطينيين خطراً ديمغرافياً، ويجب ملاحقتهم وجودياً.

إعلان مخطّط التهجير

مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية جاهَر به العديد من الإسرائيليين، سواء أكانوا مسؤولين أو من المستوطنين المتطرفين؛ ولذا لا يستعبد متخصصون في ملف القضية الفلسطينية أن يطال المقيمين داخل إسرائيل.

ومِن أحدث مَن جاهروا بهذا الأمر، وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، غيلا غملئيل، التي دعت، الأحد، العالم إلى “تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين خارج قطاع غزة، بدلا من إرسال الأموال لإعادة إعمار القطاع”.

وفي نص نشرته صحيفة “جيروسالم بوست” الإسرائيلية، اقترحت الوزيرة، عضوة حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، “تشجيع إعادة التوطين الطّوعي للفلسطينيين من غزة خارج قطاع غزة، لأسباب إنسانية”.