التهدئة لا تنسحب على اليمن: المطلوب وقف نهائي للعدوان

وقد تزامن ذلك مع زيارة قيادة القوات البحرية في صنعاء لطاقم السفينة «غالاكسي ليدر»، للاطمئنان على أفراده. وأظهرت الصور وجود الطاقم على متن السفينة الراسية على سواحل محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.
وخلال الزيارة، وجّه قائد القوات البحرية، اللواء محمد فضل عبد النبي، بتقديم كلّ الرعاية والاهتمام للبحّارة الـ 22، الذين لم تكشف صنعاء جنسياتهم حتى الآن، ولا سيما أن عدداً من الدول تبرّأت من الطاقم، فيما أعلنت إسرائيل أن هذا الأخير مكوّن من دول متعدّدة، وليس بين أعضائه من يحمل الجنسية الإسرائيلية. وذكرت وسائل إعلام تابعة للكيان أن السفينة مستأجرة من شركة يابانية، لكن طوكيو التي طالبت، في بيان رسمي، سلطنة عُمان والسعودية وإيران، بالتدخّل لدى حكومة صنعاء للإفراج عن طاقم السفينة، أكدت عدم وجود مواطنين يابانيين على متن الناقلة المدارة من قِبل الشركة اليابانية «نيبون يوسين».
وفي السياق نفسه، طالبت بريطانيا صنعاء بالإفراج الفوري عن طاقم السفينة من دون تأكيد وجود بريطانيين من ضمن الطاقم، واتّهمت، في بيان رسمي، صنعاء، بانتهاك القانون الدولي وتعريض الملاحة الدولية للخطر في باب المندب. لكن الاتحاد الأوروبي الذي منح أسرى إسرائيليين لدى «حماس» جنسيات أوروبية في محاولة للإفراج عنهم باعتبارهم من مواطني دُوله، قال، في بيان، إن هناك مواطنين من الاتحاد ضمن طاقم السفينة. ورغم ذلك، صعّدت إسرائيل تهديداتها لصنعاء بسبب احتجاز الناقلة؛ إذ هدّد رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي، أوّل من أمس، بردّ عسكري على ضربات قوات صنعاء ضدّ الأهداف الإسرائيلية واستيلائها على السفينة.
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ رفضها القاطع لتصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، التي اعتبر فيها احتجاز السفينة في البحر الأحمر خرقاً صارخاً للقانون الدولي. ودعت، في بيان، واشنطن إلى «إعادة النظر في تعريفها لمفهوم انتهاك القانون الدولي»، مشدّدة على أن «جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة تمثّل الانتهاك الحقيقي للقانون الدولي وتتعارض مع كل القيم الإنسانية». وجدّدت التأكيد على حقّ اليمن في حرية التحرّك في مياه البحر الأحمر، وتعاونه مع المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الصهيوني.