القاهرة | على الرغم من الإغراءات المالية التي تلقّتها في الأسابيع الماضية، تواصل القاهرة محاولاتها إيقاف مخطّطات تهجير أهالي قطاع غزة في اتجاه سيناء، واستغلال الهدنة الحالية بما يسمح بإعادة عدد من الفلسطينيين إلى القطاع، بعدما دخلوا مصر لتلقّي العلاج وتعافوا بشكل كامل، وذلك إثر تحديد أماكن إقامة لهؤلاء في مواقع مجاورة للمستشفيات إلى حين عودتهم. وفي هذا السياق، جاءت مشاركة مدير «المخابرات» المصرية، اللواء عباس كامل، في مفاوضات الدوحة، حيث أكّد بشكل واضح أن محاولات الضغط والتوغل في قطاع غزة لن تكون سبباً في فتح الحدود وإدخال أعداد كبيرة من سكان غزة لتوطينهم في سيناء أو إخراجهم إلى مكان ثالث، في ما يساوق الرسائل التي نقلها أيضاً وزير الخارجية، سامح شكري، أمام «مجلس الأمن»، أمس، وفي اللقاءات الجانبية التي أجراها، منتقداً الموقف الدولي المتجاهل لكلّ الانتهاكات التي قامت بها إسرائيل، وعدم التحرّك بشكل جدّي لإيقاف عمليات التهجير التي يجري تنفيذها، ولكن بوتيرة أقلّ بعد الرفض المصري.على أن ما تبذله القاهرة من محاولات في الوقت الحالي، مرتبط بالبحث عن مسار لهدنة متوسطة تمتدّ على الأقلّ لشهر، في مقابل امتيازات للجانبين يجري التوافق عليها، وذلك بحسب مصادر «الأخبار»، والتي نقلت أن القاهرة ترى هذا الطرح قابلاً للتحقّق بضغط من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي يصل إلى تل أبيب اليوم، حاملاً تصوّرات عديدة ستتمّ مناقشتها مع المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدّمتهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي تتمسّك فيه إسرائيل بمطلب الإفراج عن 10 أسرى بشكل يومي كحدّ أدنى، الأمر الذي تراه القاهرة غير قابل للتحقق، خاصة بشأن الأسرى العسكريين. وبحسب المصادر، فإن مصر تعوّل على «الاتصالات السرية التي أجرتها – بالشراكة مع الدوحة – خلال الفترة الماضية مع المسؤولين الأميركيين»، وهي اتصالات تضمّنت تأكيداً للالتزام العربي بإقناع المقاومة بقبول شروط الهدنة الممدّدة، وعلى رأسها الإفراج عن حاملي الجنسية الأميركية من الأسرى، وإيضاح مصيرهم خلال الساعات المقبلة بالتنسيق بين مختلف الفصائل، وهو أمر في حال تحقّقه «سيمثّل دافعاً كبيراً لواشنطن لممارسة مزيد من الضغوط على تل أبيب»، ودفعها إلى الموافقة على الهدنة الطويلة الأجل، والتراجع عن تصوّرات توسيع الحرب مع انتهاء الهدنة التي يُتوقّع أن تُمدَّد حتى الأسبوع الأول من كانون الأول على الأقلّ، بشكل دوري.
وممّا يعزّز الرهانات العربية على تجنّب سيناريو التصعيد العسكري، ما عبّر عنه مدير المخابرات الأميركية، ويليام بيرنز، نفسه خلال زيارته للدوحة، من قلق من خطورة تجدّد الحرب على الاستقرار في المنطقة. كما أن أطرافاً أخرى لم تشارك في الاجتماعات دخلت على خطّ هذه الجهود، بشكل مباشر، من مثل السعودية والإمارات اللتين تعهّدتا بتقديم دعم مالي استثنائي للوصول إلى هدنة طويلة الأمد عبر مسارات عدة لا تشمل غزة والضفة الغربية المحتلة فقط. ولذلك، باتت تشكّل تصريحات نتنياهو وحكومته التي تكرّر الحديث عن التصعيد العسكري، بالنسبة إلى المشاركين في المفاوضات، مادة للاستهلاك الداخلي في إسرائيل، وسط استمرار الغضب هناك من جراء الخسائر الجمّة التي تكبّدتها تل أبيب في 7 أكتوبر. وفي السياق، يبدو الرهان الأكبر على قدرة واشنطن على إقصاء نتنياهو وحلفائه.
وبالعودة إلى ملف التهجير، رفضت مصر محاولات بعض الفلسطينيين من أولئك الذين جرى إدخالهم للعلاج، السفر إلى وجهة ثالثة، مع تقييد لحركتهم بشكل ضمني، وهو ما جرى إبلاغه للمرضى الذين سيتمّ استقبالهم للعلاج خلال الأيام المقبلة، فيما يجري التنسيق بشأن الأسماء كافة وفق الإجراءات المتّبعة في هذا السياق. وقيّدت مصر، بشكل كبير، حركة خروج الفلسطينيين، مع عدم منحهم أولوية العبور أو حتى مناقشة طلبات عبورهم، بما فيها الطلبات العلاجية أو الدراسية القادمة من مسارات غير تلك المتّفق عليها، مؤكدة أن الأولوية في الوقت الحالي هي لحاملي الجوازات الأجنبية.