بغداد | أكّد عددٌ من الفصائل العراقية الجهوزية التامّة لاستئناف الهجمات ضدّ القواعد الأميركية في سوريا والعراق وتوسيعها لتشمل إسرائيل، إذا ما استأنفت دولة الاحتلال عدوانها على قطاع غزة بعد انتهاء مدّة الهدنة. وبالتزامن، اتّهم نواب عراقيون، رئاسة مجلس النواب، بالمماطلة في عقد جلسة استثنائية للمجلس، لمناقشة تطبيق قرار البرلمان السابق، القاضي بإخراج القوات الأجنبية، ولا سيما الأميركية من البلاد. وكانت الفصائل العراقية قد أوقفت الهجمات ضدّ القواعد الأميركية في العراق وسوريا، مع دخول الهدنة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، حيّز التنفيذ صباح الجمعة الماضي. ويعزو القيادي في «حركة أنصار الله الأوفياء»، عادل الكرعاوي، ذلك التوقّف إلى أن «جبهة النار هي واحدة، سواء أكانت في فلسطين أم سوريا أم لبنان. ولذلك، الهدنة التي تم التوصّل إليها بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، أثّرت على ضربات المقاومة العراقية ضدّ القواعد الأميركية»، مستدركاً بأن «هذا لا يعني أن عمليات الفصائل ستظلّ متوقّفة، بل على العكس، ستزيد أكثر في حال بقيت أميركا تخترق السيادة أو تقتل أبناء الحشد الشعبي والقوات الأمنية». ويؤكد الكرعاوي، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «القوات الأميركية كلّها غير مرغوب فيها في العراق شعبياً وسياسياً، كونها ترتكب جرائم ضدّ العراقيين»، معتبراً أن «وجودها غير دستوري وغير قانوني بعد قرار البرلمان السابق بإخراجها من البلاد. ولذا، من الواجب مواجهتها عسكرياً وهزيمتها». ويضيف أن «المقاومة يدها على الزناد، وفي حال هاجمت إسرائيل غزة، فستكون هناك ضربات، ولا سيما أنّ خطّ النار واحد، والردّ لن يكون فقط في العراق وسوريا، بل على إسرائيل أيضاً».

من جانبه، يقول القيادي في «الحشد الشعبي»، محمد البصري، إن «عودة العمليات العسكرية الإسرائيلية ضدّ غزة، تُلزم المقاومة العراقية بأن تستمرّ في طريقها والعهد الذي قطعته على نفسها بالدفاع والقتال ضدّ الاحتلال»، مضيفاً، في تصريح إلى «الأخبار»، أنه «في حال استؤنف العدوان، فستكون هناك عمليات إستراتيجية لكلّ المقاومين، لكن هذه العمليات مرهونة بالتحرّكات الأميركية أو الإسرائيلية في المنطقة». ويشير البصري إلى «أننا في الوقت الراهن نراقب عمليات أنصار الله في اليمن، وفي حال تعرّضوا لأيّ استهداف من الأميركيين، فبالتأكيد المقاومة ستأخذ دورها وتوجّه ضرباتها ضدّ القواعد الأميركية»، مشدّداً على أن «الحكومة العراقية ليس لها أن تأمر الفصائل، إلّا في ما يخصّ مصالح العراق، ولكن مسألة القضية المحورية (فلسطين) لا تتحكّم فيها الحكومة، ولاحظنا أخيراً موقف الحكومة التي لم تكن راضية عن تجاوز الاحتلال الأميركي على مقرّات الحشد الشعبي والأراضي العراقية».في هذا الوقت، اتّهم برلمانيون رئاسة مجلس النواب بالمماطلة في الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة الوجود العسكري الأميركي في العراق. ويشير النائب عن «حركة امتداد» المستقلّة، علاء الركابي، إلى أن «هيئة رئاسة البرلمان هي التي عطّلت الطلب الذي قدّمناه منذ أسابيع استناداً إلى المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تنصّ على عقد جلسة استثنائية في حال تقدّم 50 نائباً بتواقيع لمناقشة أيّ أزمة تشكّل خطراً على البلاد». ويضيف الركابي، في حديث إلى «الأخبار»، أنه «ليس من حق هيئة الرئاسة أن ترفض الامتثال لتواقيع 52 نائباً، وأن رئيس مجلس النواب المقال، محمد الحلبوسي، هو المسؤول عن المماطلة في تلبية طلبنا الذي خُصّص لمناقشة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، بدعم من الولايات المتحدة، ضدّ قطاع غزة»، لافتاً إلى أنه اقترح «مع عدد من النواب، إبلاغ السفيرة الأميركية في بغداد بضرورة مغادرة البلد وغلق البعثة الديبلوماسية». ويؤكد الركابي أنه «سيعيد رفع الطلب مجدّداً إلى هيئة الرئاسة، لأن بعض النواب، ومنهم نائبا رئيس المجلس الأول والثاني، تحجّجوا بأن الطلب ذهب إلى الرئيس المُقال ولم يأتِ إليهم، ولذا، سنلقي الحجّة عليهم مجدّداً، نظراً إلى خطورة الموقف».
من جهته، يعتقد المحلّل السياسي، صالح العمشاني، أن «هناك خشية من عقد جلسة استثنائية، رغم المطالبات الكثيرة بمناقشة الوجود الأميركي، وأيضاً بسنّ قانون يجرّم انتهاكات الاحتلال». ويعتبر العمشاني أن «كلّ المؤشرات تذهب في اتّجاه التأكيد أن المقاومة العراقية لديها استعداد لمواصلة هجماتها مرّة أخرى ضدّ القواعد الأميركية، ولكن التوجّه الحالي هو خفض التصعيد». ويتابع أن «غالبية الفصائل تنتظر انتهاء المهلة، للعودة إلى دكّ القواعد الأميركية، بخاصة بعد سقوط شهداء وجرحى في منطقة أبو غريب، وكذلك في جرف النصر، وهذا ما لا ترتضيه المقاومة. وعليه، من المؤكد أنه ستكون هناك عمليات ثأرية لدماء شهدائها ضدّ الاحتلال الأميركي».