اقتراب نهاية المرحلة الأولى من التبادل يفتح باب سقوط الهدنة أو شروط جديدة واشنطن تدعو تل أبيب إلى الإقرار بفشل الحرب والانتقال معاً إلى إدارة اللاحرب التمديد يوماً بيوم يظهر تحكّم المقاومة بالشروط وخشية الاحتلال من العودة للحرب

‭}‬ كتب المحرّر السياسيّ-البناء

التمديد المعقد والصعب للهدنة، والتجديد المحاط بالقلق لكل يوم لصفقة التبادل، يظهران اقتراب نهاية المرحلة الأولى، التي قامت على إطلاق سراح المحتجزين لدى قوى المقاومة، وهم نساء وفتية وأطفال، يبدو أن أعدادهم شارفت على النهاية، فيما الانتقال الى الأسرى لدى المقاومة يخضع لمعادلات مختلفة كلياً، لا تنطبق عليها حكماً معادلة واحد بثلاثة ولا واحد بمئة، بل الكل مقابل الكل. بينما على مستوى قيادة كيان الاحتلال وجيشه، تلويح عند كل تعثر وتأخير بالعودة الى الحرب، لا يلبث أن يتكشف عجزٌ عن التنفيذ، ويترجم قبول بالمياومة في التمديد والتجديد، لكن هذا سوف ينتهي مع نهاية أعداد المحتجزين والانتقال الى الأسرى. وهنا يبدو أن كيان الاحتلال وجيشه لم يجهزا بعد للمعادلة التي تدعو لها واشنطن، عبر مدير مخابراتها المقيم في الدوحة منذ أيام لبلورة صيغة عنوانها تمديد التهدئة حتى إنهاء ملف المحتجزين والأسرى، حتى لو اقتضى الأمر وقف الحرب. وهذا ما جاء به وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الى تل أبيب، داعياً بنيامين نتنياهو إلى الانتقال معاً من الرهان على الحرب، إلى إدارة اللاحرب، ولدى واشنطن ما يكفي من الأسباب للقول إن الحرب لم تعُد خياراً مناسباً وباتت طريقاً مكلفة، كي لا تقول بوضوح إن الحرب فشلت وإن الإصرار على العودة إليها يعني المزيد من الفشل، والكثير من الأضرار.
اليوم السابع تم تمديده قبل التوصل للاتفاق على شروط التبادل تفادياً للعودة إلى الحرب، ويبدو اليوم الثامن تكراراً للمأزق والولادة العسيرة، وتبدو قيادة المقاومة مرتاحة إلى وضعها، واثقة بما لديها، بينما يبدو الكيان مرتبكاً، وتبدو واشنطن حائرة.
الأكيد وفق مصادر على صلة بالمفاوضات، أن الإثنين يوم آخر، بين احتمال النجاح بتجديد للهدنة في ملف تبادل الأسرى، وفق ترتيبات تشمل عدة أيام، وربما أسابيع، أو احتمال الذهاب إلى جولة جديدة، تصبح ضرورية لإنضاج الذهاب إلى هدنة جديدة واتفاق تبادل جديد.
ولم يحمل الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان في جعبته طروحات جديدة في الملف الرئاسي، بل جاء بمهمة واحدة هي ممارسة الضغوط على المسؤولين والكتل النيابية للسير بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، وفق ما تشير مصادر مواكبة لجولة لودريان لـ»البناء»، والتي لفتت إلى أن موقف لودريان يعكس مطلب الأميركيين والأوروبيين والقطريين بإبقاء العماد عون في منصبه. كما كشفت المصادر أن لودريان تحدّث مع فريق الموالاة عن ملف قيادة الجيش، فيما فاتح قوى المعارضة بالملف الرئاسي طالباً منها التخلي عن مرشّحها لمصلحة الخيار أو المرشح الثالث.
ولعلّ المبعوث الفرنسي كان أكثر وضوحاً وشفافيّة في اللقاء مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في ميرنا الشاوحي حيث غادر من دون الإدلاء بتصريح. وأفيد أن اللقاء لم يدم إلا دقائق قليلة وقد غادر الموفد الفرنسي بعد خلاف على طرحه ضرورة التمديد لقائد الجيش. إلا أن المستشار السياسي لباسيل أنطوان قسطنطين أوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ «الجديد الوحيد في اللقاء، أنّ باسيل فوجئ بطلب الموفد الفرنسيّ التّمديد لقائد الجيش اللبناني، فكان جواب باسيل أنّ «هذا الأمر مخالف للدستور والقوانين، وأنّ «التّيّار» لن يكسر المبادئ الّتي طالما سار على أساسها». وأكّد قسطنطين «أنّنا تعوّدنا على احترام دولة الحق والقانون من السّياسة الفرنسيّة، ولم يحصل إشكال اليوم بل استُقبل لودريان بحسب البروتوكول الّذي تقتضيه علاقتنا مع فرنسا، وهناك فقط موقف مغاير لما طلبه وهو ليس جديدًا، بل سبق وأعلنه باسيل مرارًا». وأشار إلى أنّ «المسألة ليست شخصيّة مع قائد الجيش، بل مبدئيّة بعدم مخالفة الدّستور».
وأشارت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن خيار التمديد لقائد الجيش يتقدّم بعد الضغط الأميركي والقطري وتوّج بالضغط الفرنسي عبر لودريان، بالتوازي مع إصرار البطريرك الماروني بشارة الراعي على التمديد للقائد الحالي ورفض تعيين قائد جديد للجيش في ظل الفراغ الرئاسي. ولفتت المصادر إلى أن التمديد سيمرّ عبر رفع سنّ التقاعد لرتبة عماد ولواء بقانون في مجلس النواب لصعوبة تمريره في مجلس الوزراء لأن تأجيل تسريح قائد الجيش يحتاج إلى توقيع وزير الدفاع، وأي تجاوز له يعرّض قرار مجلس الوزراء للطعن أمام مجلس شورى الدولة. وكشفت المصادر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري بصدد تعيين جلسة الشهر المقبل بعد عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس لتحديد جدول أعمال الجلسة وعلى جدول أعمالها بند رفع سنّ التقاعد وفق اقتراحات القوانين المقدّمة من أكثر من كتلة. ولفتت إلى أن نصابَ الجلسة هو 65 نائباً والتصويت على الاقتراحات بأكثرية الحضور أي بـ 33 صوتاً.
واستهلّ الموفد الفرنسي جولته من حارة حريك، حيث التقى، يرافقه السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في مقر الكتلة، بحضور مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي.
وأشارت أوساط سياسية لــ»البناء» الى أن «لودريان طرح خلال لقائه وفد حزب الله التمديد لقائد الجيش»، مشيرة إلى أن «لا مانع لدى الحزب بالتمديد لقائد الجيش ولا بتعيين قائد جديد أو رئيس للأركان لكن وفق الطريقة أو الصيغة القانونية المناسبة، أي أن لا يكون التمديد عرضة للطعن أمام مجلس شورى الدولة، لأن تأجيل التسريح في مجلس الوزراء يحتاج إلى توقيع وزير الدفاع، لكن الأهم بالنسبة للحزب هو الحؤول دون حصول فراغ في المؤسسة العسكرية».
كما حاول لودريان استمزاج رأي حزب الله بالخيار الثالث أي البحث عن مرشحٍ خارج إطار مرشحي جلسة 14 حزيران الماضي، الوزير السابق سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور. وإذ لم يذكر لودريان أياً من الأسماء ضمن الخيار الثالث، رجح مصدر شارك في اللقاءات لـ»البناء» أن يكون لودريان يُلمح إلى قائد الجيش.
كما التقى لودريان تكتل الاعتدال الوطني، وعلمت «البناء» أن لودريان طلب ممن التقاهم التمديد لقائد الجيش في ظل الوضع في لبنان الذي يواجه مجموعة من الأخطار لا سيما الحرب في غزة والجنوب. وقال لودريان: «لا أحد يغير ضابطاً في المعركة». واللافت وفق المصادر أن لودريان لم يفتح ملف الرئاسة في أكثر من لقاء بل اكتفى بالإصرار على التمديد لقائد الجيش.
إلا أن مصادر «البناء» كشفت أن لودريان تحدّث عن المرشح الثالث مع قوى المعارضة لا سيما عند حزبي القوات اللبنانية والكتائب، كما طرح في لقائه مع حزب الله الخيار الثالث، لكنه لم يسمع أي تعليق على هذا الطرح. كما لفتت المصادر الى أن موقف الخماسية الدولية أقرب الى المرشح الثالث.
وفي سياق ذلك، جددت مصادر مطلعة في «الثنائي» حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» التمسك بالوزير فرنجية أكثر من أي وقت في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على غزة وعلى لبنان وحجم المؤامرة والمشاريع العسكرية والسياسية الخطيرة التي تستهدف فلسطين ولبنان والمنطقة.
وعلمت «البناء» أن لودريان لم يتحدّث خلال اللقاء مع الوزير فرنجية بالملف الرئاسيّ، بل اقتصر على ملف قيادة الجيش.
ولبّى النائبان ميشال معوض وفؤاد مخزومي دعوة الموفد الفرنسيّ الرئاسيّ إلى غداء عمل في قصر الصنوبر، في حضور السفير ماغرو. كما التقى لودريان في قصر الصنوبر النواب مارك ضو وميشال دويهي ووضاح الصادق.
على صعيد آخر، تعرّض الهدوء الذي يسود الجنوب اللبناني منذ سريان الهدنة في غزة الجمعة الماضي لبعض الخروق. فقد سمعت أصوات قويّة في المناطق الحدودية الجنوبية وأفادت المعلومات أنها دويّ صواريخ اعتراضية للقبة الحديدية، وأشارت المعلومات أن عدداً من القذائف الإسرائيليّة سقط عند أطراف بلدة رامية ورميش. وكان جيش الاحتلال حذّر من تسلّل طائرة مسيّرة من لبنان. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أنّ صفارات الإنذار دوّت في الجليل الأعلى.
ونقلت وكالة «رويترز» عن قوة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان، أنّ «إسرائيل» ردّت على إطلاق نار من لبنان عبر الحدود. من جهته، أعلن جيش الاحتلال انفجار صاروخين اعتراضيين من القبّة الحديديّة فوق أطراف بلدة رميش الحدودية. وقال: «مقاتلاتنا نجحت في اعتراض تهديد جوي اجتاز الأراضي اللبنانية باتّجاه إسرائيل». وحلقت مسيّرات إسرائيلية معادية على علو منخفض فوق بلدات جنوبية. وأفادت قناة المنار بسقوط 6 قذائف إسرائيلية معادية بالقرب من موقع قوات اليونيفيل الدولية في أطراف مروحين وأخرى في أطراف رامية.
وكتبت السفارة الأميركية في بيروت على حسابها عبر منصة «إكس»: «لا نزال نشعر بالقلق إزاء احتمال امتداد هذا الصراع إلى ما هو أبعد. وعلى وجه الخصوص، لا تريد الولايات المتحدة رؤية صراع في لبنان، حيث ستكون للتصعيد آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وعلى رفاهية الشعب اللبناني. إن استعادة الهدوء على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية أمر في غاية الأهمية».
وأضافت: «يشكل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 عنصراً رئيسياً في هذا الجهد». وتابعت السفارة الأميركية «تلعب اليونيفيل دوراً حيوياً على طول الخط الأزرق، ونتوقّع أن تعمل جميع الأطراف على ضمان سلامة قوات حفظ السلام».
ولفتت مصادر مطلعة في فريق المقاومة لـ»البناء» أن الحديث عن توجه أميركي إسرائيلي أوروبي لتعديل القرار 1701 في جنوب الليطاني لن ينفّذ على أرض الواقع في ظل قواعد الاشتباك التي فرضت بعد 8 تشرين الأول الماضي»، موضحة أن «العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى الجنوب أسقط قواعد الاشتباك التي كانت سائدة قبل 8 تشرين، وبالتالي المقاومة ستبقى على جهوزيتها على طول الحدود وفي أي مكان وموقع تراه مناسباً لردع العدوان الإسرائيلي على لبنان».
على صعيد آخر، أشار النائب سجيع عطية، بعد جلسة لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الى أننا «بحثنا بموضوع التعديات على الأملاك العامة والسلامة العامة، وللأسف دعونا خمس وزارات ولم يحضر اي وزير».
ولفت عطية، الى أن «الأسباب عديدة للفيضانات والتعديات على مجرى الأنهر والأملاك العامة، منها موضوع تمويل التنظيف ومنها التداخل بين المجاري الصحية مع مجاري المياه وعدم تحمل المسؤوليات وتداخل الصلاحيات».
وشدد على أن «وزارة الأشغال يجب أن تضع موازنة مخصصة للتبريكات من أجل تلزيم وتنظيف المجاري وأيضاً ان تمنع وزارة الطاقة التعديات، وطلبنا لوائح بكل المعتدين على مجاري الأنهر لأنه بمهلة معينة اذا لم يزيلوا التعديات ولم يتم الالتزام يتم الادعاء امام النيابة العامة على كل المعتدين، خصوصاً في الأماكن التي تضررت وألحقت أذى مباشراً بالناس».