مصادر دبلوماسية في بيروت اشارت الى ان ثمة اتفاقا وتنسيقا من تحت الطاولة بين كل من فرنسا والكويت وقطر، حول الملف اللبناني، اذ شهدت الدوحة عشية وصول الموفد الرئاسي الى بيروت لقاء استخباراتيا تناول الوضع اللبناني، حيث تم الاتفاق على توحيد الجهود، والضغط في الاتجاه نفسه، مع تقديم ورقة استحقاق قيادة الجيش على ما عداها راهنا.

وتابعت المصادر، بان بكركي تشكل الحجر الاساس، راهنا في الاتصالات، نتيجة الدور الخفي الذي يؤديه الفاتيكان، والذي بات على دراية بادق تفاصيل الملف اللبناني، ويتابع الاستحقاقات عن قرب، حيث علم ان الحاضرة البابوية تقود اتصالات على قدر كبير من الاهمية مع الجهات الدولية المعنية، من هنا “الهجمة” نحو الصرح البطريركي املا في تغيير موقف بكركي من بعض الاستحقاقات، رغم التاكيدات انها ثابتة ولن تتزحزح.

وكشفت المصادر ان المصالح المشتركة القطرية – الفرنسية حتمت هذا اللقاء، واهمها:

– تقاطع الدوحة وباريس عند حارة حريك، باعتبارهما العاصمتين المكلفتين التواصل مع حزب الله، بتكليف اقليمي ودولي.

– مصالح اقتصادية مشتركة، بعدما حلت الدوحة بديلا عن موسكو في الكونسورتيوم النفطي الخاص بالتنقيب عن الغاز، الى جانب باريس وروما، برعاية واشنطن، ومباركة تل ابيب.

– الاستفادة من لامبالاة المملكة العربية السعودية، وتراجع الرياض عن مشاكستها للاليزيه، داخل المجموعة الخماسية، بعدما قرر السعودية التراجع خطوة الى الوراء راهنا، في انتظار وضوح الرؤية الاميركية، ومشهد التطورات في غزة، ما دفع بقطر الى تركيز هجومها على الجبهة الفلسطينية، مستثمرة انجازها “الغزاوي” في بيروت، وهو امر اراح باريس الى حد كبير وسمح لها باعادة تجميع بعض الاوراق.

وعليه، تؤكد المصادر ان زيارة لودريان كانت مهمة جدا واساسية في مسار الاحداث، وان العاصمة الفرنسية ستشهد مجموعة من اللقاءات حول الملف الذي يتصدر الصورة حاليا، وهو حسم مستقبل قيادة الجيش، الذي دخل ثنائي باريس – الدوحة على خطه بقوة، بتكليف من الخماسية وخاصة واشنطن، التي سلمت الطرفين كلمة السر، التي باتت قاب قوسين او ادنى من اعلانها، بعدما انجزت تغييرها لقواعد التوازن السياسي، وارست تغييرا في موازين القوى داخل الحكومة، ما ادى الى تعادل سلبي يوازي عمليا الموجود داخل المجلس النيابي، عبر وزير ملك جديد.

ودعت المصادر الى اخذ تحذير وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من أن الوضع في لبنان خطر جداً، لا بل أخطر مما كان عليه العام 2006 لا سيما في الجنوب، على محمل الجد، خصوصا ان لودريان خرج بانطباع، سيضمنه تقريره، مفاده ان حزب الله لم يعد مهتما بالقرار 1701، وهو يعتبره بحكم غير الموجود، ما يعني صعوبة كبيرة في تعامل الحكومة اللبنانية مع المستجدات الدولية، بعد تصريح رئيس حكومة تصريف الاعمال وقائد الجيش غداة زيارتهما لمقر اليونيفيل عقب احداث السابع من تشرين الاول وفتح الجبهة اللبنانية.

وختمت المصادر بان الاتفاق الفرنسي- القطري يعطي الدوحة حق تعيين رئيس للحكومة، ما دامت المملكة مستقيلة من اي تدخل في الملف اللبناني، ما يحتم على الدوحة الضغط باتجاه انجاز التسوية سريعا، خصوصا انها تملك القدرة المالية.