موضوعات وتقارير
الاحتلال ينغمس في تمزيق «الشفاء» ويُعرقل مفاوضات التبادل واشنطن وأوروبا لتدويل الأمن في غزة.. والجوع يفتك بسكان القطاع والأمم المتحدة تحذّر
أطفال فلسطينيون يبكون داخل احدى مستشفيات غزة التي تتعرض للقصف الإسرائيلي الوحشي
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي امس “السيطرة العملياتية” على ميناء غزة و”تطهير جميع المباني في منطقة المرسى” بينما تتواصل المعارك الضارية على الأرض مع مقاتلي المقاومة داخل القطاع في الوقت الذي يسعى الاحتلال إلى تمزيق مجمع الشفاء الطبي وتدمير أقسامه بطريقة منهجية. وقال وزير الدفاع، يوآف غالانت، أمس إن القوات الإسرائيلية أكملت السيطرة على كامل الجزء الغربي من مدينة غزة مضيفا أن “الجيش بدأ المرحلة التالية للسيطرة على المدينة بأكملها”.
يأتي ذلك بينما لم تلتزم إسرائيل بقرار مجلس الأمن الداعي الى “هدن إنسانية” التي وصفته المندوبة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة بأن “لا معنى له”.وتواصل القصف الإسرائيلي على القطاع وفق مقاطع الفيديو التي حصلت عليها وكالة فرانس برس من مناطق عدة، فيما عاود الاحتلال خلال ليلة أمس دخول مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي أمس إن قوات خاصة إسرائيلية تفتش كل مبنى وكل طابق في مستشفى الشفاء فيما لا يزال مئات المرضى وأفراد الطواقم الطبية داخل المجمع.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، قوله: “تشكلت العملية بناء على فهمنا لوجود بنية تحتية إرهابية تم إخفاؤها بصورة محكمة في المجمع”.
وأضاف المسؤول أنه تم العثور على أسلحة ومعدات تابعة لحماس في مستشفى الشفاء وأن “حماس عملت باستمرار على إخفاء البنية التحتية والتستر على الأدلة” في مستشفيات غزة.
كما هاجمت قوات الاحتلال مستشفى المعمداني بحسب ما قال الهلال الأحمر الفلسطيني، مشيرا إلى أن الدبابات تحاصر المبنى.
وذكر الهلال الأحمر في بيان مقتضب أمس أن طواقم الإسعاف التابعة له لا تستطيع الوصول إلى المصابين والجرحى.
وأفاد صحفي من محيط مجمع الشفاء للجزيرة بأن الاشتباكات حول المجمع لم تتوقف منذ الصباح.
وقال المصدر إن المنطقة المحيطة بالمجمع الطبي الأكبر في القطاع أشبه بمنطقة عسكرية، ولا أحد يستطيع الوصول إليها.
من جانبه، قال مصدر طبي من مجمع الشفاء لوكالة الأناضول إن الآليات العسكرية الإسرائيلية تفرض حصارا شاملا على المستشفى من جميع الجهات، وتستهدف كل من يتحرك داخل المستشفى أو خارجه.
وقال محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي لبي بي سي إن الجنود الإسرائيليين يدخلون جميع الأقسام بالمستشفى لتفتيشها. قائلا: “الجيش الإسرائيلي في كل مكان في المستشفى”.
وأضاف أن أفراد الجيش الإسرائيلي بدأت منذ صباح أمس في عملية تجريف في المناطق الشمالية والغربية بالمستشفى، تشمل منطقة مبنى الحروق والصيدلية المركزية، وقسم غسيل الكلى.
وأوضح أبو سلمية أن عددا كبيرا من الدبابات الإسرائيلية لا يزال موجودا داخل باحات المستشفى وخارجها، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي سحب عددا من الجثامين التي كانت موجودة بالقرب من مبنى الطوارئ ولا يعرف إلى أين نقلها.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن مئات الجنود الإسرائيليين اقتحموا مستشفى الشفاء بالكامل من الداخل بعد ظهر أمس وحاصروا كافة المباني، ومنعوا خروج أي شخص من المجمع الطبي، وأطلقوا النار على الأقسام.
وأضاف القدرة أن جرافات الجيش الإسرائيلي هدمت جدران المستشفى الجنوبية، ودمرت عشرات السيارات، بما في ذلك سيارات بث تابعة لقنوات تليفزيونية تركتها قبل مغادرة المجمع، كما جرف الجيش الإسرائيلي كافة الطرق المحيطة بالمستشفى وهدم بنايات ومنازل حولها.
وأشار إلى أن الجنود اقتحموا بنايات وأقسام الحروق والطوارئ والكلى وثلاجة الموتى، لافتاً إلى أنه لا توجد مياه ولا طعام في المجمع الطبي، ولا أحد يستطيع التحرك من مكانه، كما سُمعت أصوات انفجارات ضخمة داخل المستشفى.
وكان جيش الاحتلال زعم العثور على “ذخائر وأسلحة ومعدات عسكرية” تابعة لحماس في المستشفى. ونشر صور أسلحة وقنابل يدوية ورشاشات وذخيرة ومعدّات أخرى منتشرة في نقاط عدة من المستشفى. وقال المتحدث باسم الجيش إنه تم العثور أيضا على “مواد استخباراتية وجهاز كومبيوتر” يتم تحليلها.
ونفت حماس مجددا أن تكون لها أسلحة في المستشفى متهمة الجيش الإسرائيلي بوضعها هناك.
وكان الجيش اقتحم أمس الأول الفائت مجمع الشفاء بعد معارك استغرقت أياما في محيطه. وكانت تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى وجود 2300 شخص على الأقل داخله، بينهم مرضى وطواقم طبية ونازحون.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن الجيش الإسرائيلي دمر أقساما طبية في هجومه على مستشفى الشفاء.
كما ذكرت مصادر داخل مجمع الشفاء أن الجرافات الإسرائيلية شرعت في تدمير الجزء الجنوبي من المجمع وهي تتقدم لتجريف الأقسام الأخرى.
وأعلن مدير المستشفى الإندونيسي عاطف الكحلوت توقف المستشفى عن العمل تماما بسبب عجز أقسامه عن العمل.
وشهد المستشفى وصول أعداد من الشهداء والمصابين قبيل إعلان توقفه عن العمل تماما.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع “هجوم عنيف” شنته دبابات إسرائيلية “تحاصر” المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة.
وأضاف الهلال الأحمر، الذي يخضع المستشفى لإدارته: “فرق الإنقاذ عاجزة عن التحرك وبالتالي عاجزة عن الوصول إلى المصابين”.
في الأثناء قالت شركتا الاتصالات الرئيسيتان في قطاع غزة، «بالتل» و«جوال»، في بيان أمس إن جميع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعطلت بعد منع إدخال الوقود ونفاد جميع مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
من جهة أخرى قالت قوات الاحتلال بـ”تدمير حوالى عشر فتحات أنفاق، وأربعة مبانٍ تشكّل بنية تحتية إرهابية”، متهما حركة حماس باستخدام الميناء في غزة “كمنشأة تدريب للقوات البحرية لأغراض إرهابية ولتوجيه وتنفيذ اعتداءات بحرية”.
وكانت إسرائيل أعلنت سابقا السيطرة على مبنى البرلمان الفلسطيني في مدينة غزة ومقار حكومية ومراكز لشرطة حماس.
وأعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود الذين قتلوا في المعارك مع حماس داخل غزة الى 52 قتيلا.
من جهتها أعلنت كتائب القسام استهداف 5 عربات إسرائيلية حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا بقذائف “الياسين 105” من المسافة صفر، وقالت إنها دمرت اثنين منها.
كما قال بيان القسام إنهم أجهزوا على قوة صهيونية متحصنة في مبنى ببيت حانون بـ12 قذيفة “ياسين” مضادة للتحصينات.
ودعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك خلالها إلى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، محذّرا من وضع “متفجّر” في الضفة الغربية المحتلة.
ورفضت إسرائيل طلبا من تورك لزيارتها.
وقالت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف لوكالة فرانس برس ردا على سؤال حول الطلب، “إسرائيل ليست على علم بأي فائدة إضافية لزيارة المفوض السامي حاليا”.
وتتزايد الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية في ملف الرهائن الذين بدأ أقاربهم الثلاثاء مسيرة تستمر خمسة أيام انطلقت من تل أبيب في اتجاه القدس للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراحهم.
وقال المسؤول في حماس طاهر النونو إنّ “نتنياهو يراوغ ويعطّل أيّ تقدّم ويستخدم قضية المحتجزين ذريعة لاستمرار العدوان وغير جاد بالوصول إلى اتفاق”.
من جهته قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، أمس إن إسرائيل لن تستعيد أسراها إلا بدفع الثمن الذي تحدده الحركة، مؤكداً أن «حماس» مستعدّة لخوض «معركة طويلة».
وأضاف في كلمة مُتَلفزة، أن الشعب الفلسطيني وحده هو «صاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبل قطاع غزة وكل فلسطين».
وخاطب هنية إسرائيل «ومن يساندها» بالقول إن «حماس» حركة «متجذرة في أرضها»، مشدداً على أن إسرائيل وحلفاءها لن يستطيعوا تغيير الواقع في قطاع غزة.
كما أشار إلى أن حركة «حماس» تخوض «صراعاً استراتيجياً» مع إسرائيل، قائلاً: «إن أرادها العدو معركة طويلة، فنحن نفَسنا أطول من نفَس عدونا».
من جهة أخرى دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس إلى إفراج “فوري وغير مشروط” عن الرهائن.
وقال أثناء زيارته تجمع بئيري في جنوب إسرائيل، وهو أحد المواقع التي هاجمها مقاتلو حماس في السابع من تشرين الأول، “باسم الاتحاد الأوروبي، أطلب إطلاق سراحهم فورا وبشكل غير مشروط”.
وأضاف “أتفهم مخاوفكم وألمكم… أتفهم غضبكم، لكن دعوني أطلب أن لا تنساقوا خلف الغضب”.
وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلن الاحتلال مقتل جندي في عملية إطلاق النار جنوب القدس أمس.
وأعلنت كتائب القسام ـ الضفة الغربية مسؤوليتها عن عملية اقتحام حاجز النفق جنوب القدس المحتلة.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل ثلاثة مسلحين هاجموا امس حاجزا عسكريا قرب القدس الشرقية برصاص القوات المتواجدة في الموقع.
وأدى الهجوم إلى إصابة ستة من عناصر الأمن على الحاجز أحدهما جروحه خطيرة.
وكانت الشرطة أكدت في وقت سابق “شلّ حركة” المهاجمين الثلاثة.
وقال قائد الشرطة كوبي شبتاي للصحافيين إن المهاجمين كانوا يحملون مسدسات وذخيرة وفؤوسا تمهيدا لتنفيذ “هجوم كبير”.
وأكدت خدمة إسعاف “نجمة داوود الحمراء” الإسرائيلية في بيان إصابة أربعة من عناصر الأمن بطلقات نارية أحدهم جراحه خطيرة بينما جراح إثنين طفيفة.
وقع الهجوم عند حاجز عسكري إسرائيلي يعرف بحاجز “النفق” يربط الضفة الغربية المحتلة والقدس، وذلك في اليوم الحادي والأربعين من الحرب على غزة.
وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس إنه يعتقد أن هناك محاولة متعمدة “لخنق” عملها الإنساني في غزة، محذرا من أن الوكالة قد تضطر إلى تعليق عملياتها بالكامل بسبب نقص الوقود.
وأضاف لازاريني للصحفيين في جنيف ” أعتقد أن هناك محاولة متعمدة لخنق عملياتنا وإصابة العملية بالشلل” واصفا تلك المحاولة بأنها “شائنة” لإجبار الوكالة الإنسانية على التسول للحصول على الوقود.
وأردف قائلا إن الأونروا، التي تقدم دعما لأكثر من 800 ألف نازح في غزة، معرضة لخطر تعليق عملياتها بالكامل.
وأفاد بيان مشترك للهيئات الأممية أنها لن تشارك في إقامة أية مناطق آمنة يجري إنشاؤها في غزة دون موافقة جميع الأطراف عليها، وما لم تُهيّأ شروط الأمان والاحتياجات وآلية الإشراف.
وأضاف البيان أن مقترحات المناطق الآمنة تنطوي على خطر إلحاق الأذى بالمدنيين ويجب رفضها.
إلى ذلك حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس من أن قطاع غزة يواجه “مجاعة واسعة النطاق” مضيفا أن جميع السكان تقريبا في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية.
وقالت سيندي ماكين المديرة التنفيذية للبرنامج في بيان “إمدادات الغذاء والمياه معدومة فعليا في غزة ولا يصل سوى جزء صغير مما هو مطلوب عبر الحدود”.
وأضافت “في ظل اقتراب فصل الشتاء بسرعة، والملاجئ غير الآمنة والمكتظة، ونقص المياه النظيفة، يواجه المدنيون احتمالا فوريا بحدوث مجاعة”.
على صعيد آخر قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان على مصر لقبول تهجير الفلسطينيين مقابل إلغاء الديون، إن ذلك ليس صحيحا.
وأضاف في مؤتمر صحفي أنه لا يمكن تهجير الفلسطينيين خارج وطنهم.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، “نحتاج إلى التفاوض والاتفاق على إنشاء دولة فلسطينية فور توقف القتال في غزة”.
واعتبر شكري التلويح بقطع أو تجميد هذه العلاقات نوعا من “المزايدة غير المقبولة” على دور مصر.
وأوضح وزير الخارجية المصري، في لقاء مفتوح مع مجموعة من الصحفيين المصريين والأجانب في مقر وزارته بالقاهرة، أن “مصر دولة ذات سيادة ولديها مصالحها الخاصة، وهناك إطار قانوني يحكم العلاقات المصرية الإسرائيلية”، مشيرا إلى أن استمرار هذه العلاقات “يحافظ على قنوات الاتصال التي تعود بالنفع على الشعب الفلسطيني، وتحافظ على استقرار المنطقة”.
وقال شكري، فيما يتعلق بالجهود المصرية لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، إن القاهرة “على تواصل مع قيادات حركة حماس والأطراف الدولية الأخرى، لإحداث انفراجة في هذا الملف”.
وردا على سؤال حول الدور المصري المحتمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الدائرة، قال شكري: “الأمر سابق لأوانه”، مشيرا إلى أن “الأسس القانونية تقول إن إسرائيل هي سلطة احتلال للضفة والقطاع، وأن هناك السلطة الوطنية الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، ولديها مسؤوليتها المباشرة في إدارة الأراضي الفلسطينية، مع ضرورة التركيز على حل هذا الصراع من خلال إقامة الدولة الفلسطينية”.
وكانت وكالة بلومبيرغ نقلت عن مصادر لم تسمها أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر أن بحث نشر قوة حفظ سلام دولية في غزة قد يدفع إسرائيل للإسراع بإنهاء عمليتها.
وأوضحت المصادر أن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يدفعون نحو خطة لنشر قوة حفظ سلام دولية في قطاع غزة بعد الحرب.
وفي سياق متصل، ذكرت بلومبيرغ عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه ليس لدى تل أبيب ثقة كبيرة في أي جهة خارجية تدخل غزة.
وأوضحت الوكالة أن الدول العربية مترددة بمناقشة خطط مفصلة بشأن غزة ومتمسكة حاليا بدعوات وقف إطلاق النار.
من جهة أخرى قال لافروف أن موسكو تشعر بالقلق من العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأدانت فرنسا أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية ووصفتها بأنها “سياسة ترهيب” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وحثت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من العنف.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، في حديثها للصحفيين إن حوالي نصف المساعدات التي أرسلتها فرنسا إلى غزة، والتي تصل إلى نحو 100 طن، دخلت القطاع.
وأضافت لوجندر أنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر الحكم المستقبلي في غزة، التي قالت إنها يجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
من جهة أخرى قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن الوقت حان لرحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإنه سيكون هناك دعم واسع النطاق لتشكيل حكومة وحدة يقودها حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو.
وقال لابيد، المنتمي للوسط والذي شغل منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة العام الماضي، إنه يعتقد أن أغلبية كبيرة من 120 نائبا في الكنيست، أو البرلمان، ستوقع على مثل هذا الائتلاف.
وكتب لابيد على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا): “لقد حان الوقت – نحن بحاجة إلى تشكيل حكومة إعادة بناء وطنية. سيقودها الليكود، وسيتم استبدال نتنياهو والمتطرفين، وسيكون أكثر من 90 عضوا في الكنيست شركاء في الائتلاف من أجل التعافي وإعادة التواصل”.
وفي موقف لافت يأتي وسط تنامي الرفض الأوروبي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رفض برلمان بلجيكا عرض فيديو إسرائيلي عن طوفان الأقصى ما أثار غضب إسرائيل.
وقالت السفيرة الإسرائيلية في بروكسل إيديت رونزوي “تم إبلاغنا رسميا من رئيسة البرلمان البلجيكي بأن المجلس رفض طلبنا عرض شريط فيديو مدته 46 دقيقة يوثق أحداث السابع من تشرين الأول، ونحن نستكشف بدائل أخرى”.
وفي وقت سابق، أوضحت رئيسة البرلمان البلجيكي إليان تيليو أن رؤساء المجموعات السياسية، لم يتوصلوا إلى توافق في الآراء بشأن عرض الفيديو في المؤسسة التشريعية.
وقد أثارت الخطوة غضب إسرائيل حيث خاطب وزير خارجيتها رئيسةَ البرلمان البلجيكي بالقول “بقراركم عدم عرض الفيديو في البرلمان والذي يصور الفظائع، فإنكم تغضون الطرف عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها حماس”، وفق تعبيره.
(الوكالات)
