مجلس الوزراء لم يبتّ بملف قيادة الجيش وأقرّ التمديد لـ«ليبان بوست» والتعويضات العائلية ميقاتي: الحكومة تعمل ما تراه مناسباً لمصلحة الوطن ولن تكون ساحة لتصفية الحسابات

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة لمجلس الوزراء، ان «الحكومة تعمل وفق ما تراه مناسباً ولن تكون ساحة لتصفية الحسابات، وفي مطلق الأحوال فان أي قرارا سنتخذه بالنسبة لأي استحقاق داهم سيكون منطلقه بالدرجة الأولى مصلحة الوطن وأولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة. وحتما لن تكون الحكومة ساحة يستخدمها من يريد تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة».

أقرّ مجلس الوزراء التمديد لشركة ليبان بوست، كما رفع التعويضات العائلية في الضمان الاجتماعي، ولم يطرح موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، بانتظار دراسة يعدّها أمين عام مجلس الوزراء حول الموضوع.

التأمت جلسة مجلس الوزراء أمس في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس ميقاتي، بعد حضور 17 وزيراً واكتمال النصاب، وخصصت الجلسة لبحث المواضيع التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة بتاريخ 14 تشرين الثاني، ويضم 16 بنداً.

شارك فيها وزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، السياحة وليد نصار، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، والمهجرين عصام شرف الدين.

كلمة ميقاتي

في نهاية الجلسة، تحدث وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي فقال: «في مستهل جلسة مجلس الوزراء  تحدث رئيس الحكومة فقال: باعتزاز وفخر نؤكد ان نتابع معاً تحمّل مسؤولية تصريف الأعمال وتيسير شؤون الناس وحماية البلد وتحصين المؤسسات. وعلى صدى حرب غزَّة وحزنها، نرفع صوتنا لنعلن ان مشهدياتِ الدم والقتل لن تقوى على قتل الحق. ندائي الى اللبنانيين جميعا ان نتكاتف معاً لتجنيب لبنان الإنهيارات القاتلة، ونتعاون قلباً على قلب ، ويداً بيد لحماية وحدتنا والدفاع عَنْ كرامة الإنسان .ان حرب غزة و الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب ، كانت محور كلمتي في القمة العربية والاسلامية ، وكان كل الملوك والرؤساء متجاوبين وًمدركين مخاطر الأوضاع وتطوراتها.

وقال: كل هذه التحديات والأخطار، تجعلنا نتبصر أعمق ونفكر أكثر بوضعنا الداخلي، مؤكدين دوماً ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ، ليكتمل عقد المؤسسات ونعمل سوية لاعادة لبنان اقوى واكثر مناعة. لقد تأكد لي من خلال لقاءاتي الدولية حرص الكل على لبنان. لبناننا حاجة عربية و ضرورة حضارية، ومن واجبنا ان نحمي وطننا بالوحدة والابتعاد عن التشرذم.

أضاف: بدأ الرأي العام العالمي يتفهم هذا الموضوع الانساني وأبعاد العدوان الاسرائيلي في غزة الذي يستهدف المدنيين والمستشفيات وتدمير كل مقومات الحياة.والقرار الذي صدر بالامس عن مجلس الامن يشكل بداية لوقف اطلاق النار والسعي الحثيث لتبادل الاسرى المدنيين كمرحلة اولى، تمهيدا للوصول الى وقف نهائي لاطلاق النار.

وختم رئيس الحكومة قائلا: يحاول البعض ادخال الحكومة مجددا في نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي وباطنها تعطيلي استئثاري. لكننا عازمون على المضي في عملنا، مبتعدين عن السجالات العقيمة التي ملّها اللبنانيون، مؤكدين أن الحكومة تعمل وفق ما تراه مناسبا وليس وفق اجندات يحاول البعض فرضها على استحقاقات اساسية في هذه المرحلة المفصلية. وفي مطلق الاحوال فان اي قرار سنتخذه بالنسبة لاي استحقاق داهم سيكون منطلقه بالدرجة الاولى مصلحة الوطن واولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة. وحتما لن تكون الحكومة ساحة يستخدمها من يريد تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة».

الحلبي: مزيد من التشاور

وردّا على سؤال عن اسباب عدم البت بملف قيادة الجيش، قال الوزير الحلبي: «هذا الموضوع حيوي ومهم، والمهل بدأت تضيق مما يوجب بت هذا الأمر، ولكن يبدو أنه يحتاج الى مزيد من التشاور حتى لا يأتي هذا القرار تحديا لأي فريق. التوجه هو أن القيادة العسكرية يجب الا تكون شاغرة، ويجب ان يكون للجيش قائد تستمر مهمته».

وردّا على سؤال عن الخيارات قال: «من مجمل المشاورات التي تحصل يتبين ان هناك مسارين، إما عن طريق مجلس الوزراء أو عن طريق مجلس النواب ، وأيهما يكون له أساس دستوري يبنى عليه».

وعن موضوع رئيس الأركان قال: «يبدو أن هناك توافقا على الاسم المطروح».

وبالنسبة الى موضوع التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان قال:»على حد علمي ليس هناك شيء من هذا القبيل».

وعن الدراسة التي أعدّها الأمين العام لمجلس الوزراء في شأن ملف قيادة الجيش، قال الحلبي: «عندما سيطرح هذا الملف في مجلس الوزراء فبالتأكيد سيوزع هذا المستند».

القرم: تداعيات التجديد

وأعلن وزير الاتصالات جوني القرم، عقب الجلسة عن التجديد لـ«ليبان بوست» هو لأجل غير مسمّى إلى حين تكليف شركة جديدة، لافتاً «أنني لم أهدّد بالاعتكاف، لكن خاب أملي بالنتيجة التي وصلنا لها».

وأشار إلى «أنّني قلت مراراً إنني لا أريد التجديد لليبان بوست والعقد معها مجحف بحق الدولة، واليوم سوف يكون هناك تداعيات لهذا الأمر»، مشدداً على أنّه قام بجهد في هذا الملف.

وأضاف القرم أنّه تم تأجيل موضوع «ستار لينك» للجلسة المقبلة.

وردّا على  سؤال عن التقرير الذي وضعه قال: «قدّمنا تقريرا سريعا، أما التقرير الذي يطالب به ديوان المحاسبة فكانت كلفته عام 1997 نحو 4 مليون دولار، ووضع بموجب مناقصة رست على «شركة داتش بوست» حينها. أما اليوم، ومن أجل القيام بدراسة جدوى، يجب تأمين المال وإطلاق مناقصة للشراء العام والقيام بدراسة وهذه امور يلزمها نحو ثمانية أشهر، ويجب بعدها تأمين المال والتلزيم من خلال الشراء العام لدفتر شروط جديد».

سُئل: هل صحيح انك هدّدت بالاعتكاف؟

أجاب: «لا هذا الأمر غير صحيح، ولكن خاب أملي من النتيجة التي توصلنا إليها».

بيرم: رفع التعويضات

وقال وزير العمل مصطفى بيرم: «تمّت الموافقة على رفع التعويضات العائلية في الضمان الإجتماعي، وحرصنا في هذه الجلسة  ألا تكون هناك مخالفة  لقرار ديوان المحاسبة وبالتالي راعينا ما تقرره أجهزة الرقابة، وهذه مسألة تسجل للحكومة في أنها حريصة على عدم مخالفة رأي اجهزة الرقابة حفاظا على الانتظام العام وعلى مراعاة القوانين والشفافية في هذا المجال».

سُئل: هل تناولتم ملف قيادة الجيش؟

أجاب: «لم يطرح هذا الموضوع في الجلسة، وتم إقرار جدول الأعمال كما هو».

وأكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، أنه سيؤيّد التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون إذا طُرح من خارج جدول الأعمال.

فياض يحذّر

وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، وجّه رسالة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء المجتمعين، في الجلسة الوزارية يتّهم فيها رئيس هيئة الشراء العام جان العلية بأنه يريد إيقاف ترسية مناقصة الغاز والـ«فيول أويل».

ورأى فياض أنّ «ذلك سيؤدي إلى تأخير وصول الوقود والتسبب في انخفاض إمدادات الكهرباء وربما الوصول إلى انقطاع التيار الكهربائيّ، في منتصف كانون الأول».

واعتبر أنّ «العلية يرتكب خطأً كبيرا».

وحضر فياض الى السراي الحكومي لمدة 5 دقائق قبل أن يغادر دون توضيح سبب حضوره ولم ينضم الى جلسة مجلس الوزراء.