التوتر العسكريّ القائم حالياً عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة منذ 8 تشرين الأول الماضي، يستدعي مخاوف كبيرة من نشوب حربٍ بين البلدين بالتوازي مع الصراع القائم حالياً بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة.

في حال حصول سيناريو الحرب في لبنان، فإن هذا الأمر سيعني انكساراً تاماً للقرار الأممي 1701 الصادر عام 2006، والذي نصّ آنذاك على وقف العمليات العسكريّة في جنوب البلاد إبّان الحرب التي دارت مع إسرائيل في شهر تموز من العام المذكور.

في الوقت الراهن، تُمثل المناوشات القائمة بين لبنان وإسرائيل في جنوب لبنان خرقاً واضحاً للقرار 1701، علماً أنّ الدولة اللبنانية تؤكد تمسكها به وتُشدد على ضرورة تطبيقه.

وحالياً، فقد كثُر الكلام عن المطالبات الإسرائيلية بإنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان بهدف إبعاد “حزب الله” عن الحدود باتجاه شمال نهر الليطاني. وحتى الآن، فإن الكلام في هذا الإطار ما زال غير رسميّ، لكن التقارير المختلفة أشارت إليه وتحدثت عنه وحول خطورته. في المقابل، يؤكد لبنان أن القرار الدولي 1701 أساسيّ جداً، وبالتالي فإن الضغط يكمن في التمسك به. فما هي حيثيات ذاك القرار؟ ولماذا هو مُهم جداً للبنان؟

متى صدر القرار 1701 وما هي بنوده الأساسية؟

القرار 1701 اتخذه مجلس الأمن الدولي في جلسته 5511 التي عُقدت يوم 11 آب 2006.

يدعو القرار المذكور في مضمونه إلى وقفٍ كامل للعمليات القتاليّة في لبنان، كما دعا الحكومة اللبنانية حين صدوره، إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق.

القرار ذاته دعا إسرائيل ولبنان لدعم وقف دائم لإطلاق النار وحلّ بعيد المدى بين البلدين.

رغم التوتر الحالي.. هل ما زال القرار نافذاً قانوناً؟

يقول تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” إن القرار 1701 لا يزال نافذاً وإنه لا لزوم لاستصدار قرارٍ جديد، رغم التوتر القائم في الوقت الراهن عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.

التقرير نفسه يلفت إلى أن “القرار لم يسقط ولم يتمّ تعليق العمل به على الإطلاق، كما أنه نافذ وواجب التطبيق”.

في المقابل، قالت الصحيفة نفسها في تقريرها إنه “يمكن القول أنّ القرار 1701 سقط عسكرياً على الأرض” بسبب ما يجري في الجنوب من توترات”.

كذلك، فإن التمديد الذي حصل لمهمة قوات “اليونيفيل” في لبنان أواخر آب الماضي، جاء في إطار القرار الأممي 1701، وبالتالي فإنّ الأخير يُعتبر نافذاً حُكماً كون بقاء القوات الدولية في لبنان مُرتبطٌ به.

ماذا عن الخروقات للقرار؟ 

في تصريحٍ له، أمس الجمعة، وخلال لقائه المدير العام للشّؤون السّياسيّة والأمنيّة في وزارة أوروبا والشّؤون الخارجيّة فريديريك موندولوني، والمديرة العامّة للعلاقات الدّوليّة والاستراتيجيّة في وزارة الجيوش الفرنسيّة آليس روفو، رحّب وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، بالتطبيق الكامل للقرار 1701، مشيراً إلى أن دعم الجيش اللبناني أساسيّ لتطبيقه (أي القرار).

وكشف بو حبيب أنّ إسرائيل خرقت القرار 1701 أكثر من 30 ألف مرة منذ العام 2006، وقال: “التعديات الاسرائيلية على الحدود اللبنانية يجب أن تتوقف أيضاً”.

كذلك، طالب وزير الخارجية بأن “يتم إظهار الحدود البرية والانسحاب من المناطق والنقاط المحتلة، وعدم استخدام الاجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا”.

مع هذا، فقد نصت تقارير إسرائيلية عديدة على أنّ عمليات “حزب الله” في الجنوب ضد إسرائيل تمثل انتهاكاً للقرار 1701. في المقابل، يُعتبر القصف الإسرائيلي الذي يطال المناطق الحدودية في لبنان وبلدات متقدمة في العمق اللبناني خرقاً فاضحاً للقرار الأممي.

وبموازاة كل ذلك، فقد اعتبرت تقارير أيضاً أنّ استخدام جهات مسلحة فلسطينية منطقة جنوب لبنان لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، يُعدّ خرقاً للقرار الذي نصّ على منع وجود أي مسلحين أو ممتلكات أو أسلحة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، باستثناء الأسلحة التابعة للسلطات الشرعية اللبنانية وقوة الطوارئ الدولية.