وقف العمليات الكبيرة لا يعني وقف الحرب وعملية تهجير السكان مستمرة خطة إسرائيلية – أميركية لـ«ما قبل اليوم التالي»
يشن العدو حملته العسكرية المجنونة. وما تحقق حتى اللحظة بالنسبة إليه لا يمثّل الا القليل من سلّة أهدافه. وبينما يواجه معضلة كبيرة في تحقيق هدف سحق المقاومة وانتزاع حرية أسراه بالقوة، فهو نجح جزئياً في معركة تحويل القطاع الى مكان غير صالح للعيش. وقد دمّر حتى الآن ثلث المباني السكنية، كما أخرج من الخدمة أكثر من 90 في المئة من المرافق المدنية والخدمية للدولة وحتى للقطاع الخاص. في سياق خطته لدفع أبناء القطاع للبحث عن مكان آخر للعيش فيه.
صحيح أن الغالبية الساحقة من أبناء القطاع لا تريد الهجرة. وصحيح أيضاً، أن مصر لم توافق على فكرة فتح حدودها أمامهم. لكنّ الصحيح والقائم فعلياً، هو أن إسرائيل ومعها أميركا وأوروبا ودول إقليمية وعربية، يراهنون على أن الموقف المصري لن يصمد الى ما لا نهاية. وهم يفكرون في خطط لداخل القطاع، تجعل الضغط على مصر مصدره أهالي القطاع هذه المرة، وصولاً الى إفصاح بعض المسؤولين الغربيين عن أملهم بأن ينفجر أهل القطاع في وجه مصر، وأن يبادروا الى تحطيم الجدار عند الحدود والدخول بقوة الى سيناء. لكن لهذه الخطوة حاجاتها اللوجستية والميدانية.
«ما قبل اليوم التالي»
وقد ورد الى جهات فلسطينية بازرة، أن إسرائيل تعتبر نفسها معنيّة الآن بخطة «ما قبل اليوم التالي»، وهي تتصرف على أنها لن تكون عرضةً لأي ضغط جدّي من جانب الغرب طوال الفترة المقبلة. وهي تتصرف وفق معطيات تشير الى خطة عمل تستمر لفترة طويلة من الزمن، وليس لأسبايع قليلة فقط. ويقول مسؤول فلسطيني لـ»الأخبار» إن العدو يفكر في إعادة التعامل مع قطاع غزة عسكرياً وأمنياً بطريقة مختلفة بعد الذي واجهه في الشهرين الماضيين. ويضيف: العدوّ يقوم الآن بتجارب عملانية لأجل اختيار الأماكن التي يقدر على التمركز فيها من دون أن يعرّض قواته لخطر دائم، وأنه، في المقابل، يعزّز عمله الأمني لأجل القيام بضربات عسكرية ذات طابع أمني، ويعمل بالتعاون مع الغرب على أكبر عملية إحاطة استخبارية لكل شيء في القطاع، ويسعى إلى تحصيل معطيات تفيده في الوصول الى أماكن يوجد فيها أسرى، أو اصطياد القادة البارزين في حركة حماس، وبقية فصائل المقاومة. وأشار المسؤول نفسه الى أن الجهد الذي يقوم به العدو في إحدى مناطق خان يونس الآن، ينطلق من «قناعة» بأن هذه المنطقة يوجد فيها قادة أساسيون في «حماس»، كما يعتقد أنها المكان الذي يحتجز فيه أبرز ضباطه وجنوده من الأسرى.
كلام المسؤول الفلسطيني، تشرحه مصادر ديبلوماسية عربية مقيمة في القاهرة، تحت عنوان «التفكير العملاني الجديد حيال مستقبل القطاع». وتقول هذه المصادر إنه تفكير يتخذ طابعاً إنسانياً بالعلن، لكنه يستبطن تصوراً سياسياً وأمنياً. وتكشف هذه المصادر عن «خطة متكاملة» عرضت أخيراً على السلطات المصرية ممثلة بمندوبين عن وزير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وبحضور مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل. وأن الخطة تحظى الى جانب دعم أميركا وإسرائيل بدعم مباشر من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتؤدّي فيها الأردن والإمارات العربية المتحدة وتركيا دوراً كبيراً.وتقول المصادر إن مشاركة كل هذه الدول ستكون تحت عنوان الدعم الإنساني، وإن الخطة الجديدة وضعت بعد فشل المحاولة الأولى، التي حاول فيها مبعوث الإدارة الأميركية للشؤون الإنسانية ديفيد ساترفيلد فرض إقامة مخيم كبير على الشاطئ الجنوبي الغربي للقطاع، يكون تحت سلطة الأمم المتحدة، لاستيعاب نحو مليون فلسطيني من أبناء شمال غزة. وقد جاء موقف الأمم المتحدة مفاجئاً للجانب الأميركي، من خلال إعلان أمينها العام أنطونيو غوتيريش رفضه الفكرة، ثم تولّي مساعده للشؤون الإنسانية مارتن غريفيت شرح مخاطر الفكرة. وكذلك عملت لين هاستينغز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، على إبلاغ الجهات الإسرائيلية العاملة على الأرض برفض الفكرة لاعتبارات كثيرة. وأدى ذلك الى حملة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدهم، على فريق الأمم المتحدة، وصلت إلى حد إبعاد هاستينغز من القدس بعد سحب الإقامة منها. وقالت المصادر إن الذي حصل هو تخلّي الأميركيين والإسرائيليين عن خطة «المنطقة الإنسانية الآمنة» التي كان يفترض أن تقام في منطقة المواصي على الشاطئ الجنوبي الغربي للقطاع.
ومع استمرار العمليات العسكرية المجنونة، عاد العدوّ، بدعم من ساترفيلد، لوضع خطة جديدة، تقضي بإقامة «تجمّعات إنسانية آمنة» في عدة مناطق من جنوب القطاع، تكون خاضعة أمنياً لرقابة مباشرة من قوات الاحتلال، ويصار الى وضع الناس فيها ضمن خطة طويلة الأمد، ولو قالوا في العلن إنها «مرحلة مؤقتة الى حين انتهاء الحرب والتفاهم على طريقة إدارة القطاع من جديد».بنود خطة ساترفيلد للتهجير داخل القطاع
وفق معلومات خاصة بـ»الأخبار» فإن البرنامج الذي يقوده الديبلوماسي الأميركي ديفيد ساترفيلد يشتمل على خطوات عملانية؛ من بينها ما تقوم به قوات الاحتلال نفسها، وكذلك بالنسبة إلى أدوار الآخرين.
وبحسب المعلومات، فإن الإجراءات العملانية الهادفة الى تحقيق هذا البرنامج تشمل الآتي:
أولاً: أبلغت إسرائيل جميع الأطراف أنها لن تغادر قطاع غزة حتى ولو توقف إطلاق النار، الى حين حصولها على ضمانات عملانية بنزع سلاح المقاومة ومنع حماس من إدارة الوضع المدني في القطاع.
ثانياً: أن إسرائيل في حال اضطرّت، تحت الضغط، إلى وقف العمليات الواسعة، فستلجأ الى وقف الغارات المفتوحة والقصف العشوائي، مقابل برنامج عمليات خاصة، كبيرة أو صغيرة، والتي لا تستثني أي مكان تعتقد إسرائيل أنه مقرّ للمقاومين وقياداتهم أو مراكز احتجاز الأسرى الإسرائيليين.
ثالثاً: سوف يبقى قرار إقفال شمال غزة قائماً، ولن يجري السماح تحت أي ظرف بإعادة ترميم القطاعات المدنية، ولا بتشغيل أي مرافق صحية أو خدماتية أو إنسانية، كما سيبقى الشمال ممنوعاً من استقبال المساعدات، وأن ما سيتمّ الموافقة على دخوله هو مجرد إغاثات غذائية محدودة.
رابعاً: استمرار عملية الإبعاد لمن بقي من سكان غزة باتجاه الجنوب، وأن قوات الاحتلال عمدت في الأماكن التي توغّلت فيها، ووجدت فيها مواطنين فلسطينين، الى اعتقال الرجال وإذلالهم، وإطلاق سراح بعضهم، لأجل أن يبلغوا بقية السكان بأنهم غير مرغوب في بقائهم في منازلهم، وأن كل من تراه إسرائيل موجوداً في أيّ منزل في شمال القطاع، سوف تعمد الى إبعاد النساء والأولاد جنوباً واعتقال الرجال بمعزل عن أعمارهم وأوضاعهم.
خامساً: شنّ عملية تدمير وتهجير في مناطق وسط وجنوب القطاع شبيهة بما حصل في الشمال، ودفع الناس جميعاً صوب شريط يلفّ القطاع من جهة الجنوب والغرب، ويمتد من أقصى نقطة في شرق رفح، باتجاه منطقة دير البلح في شمال القسم الجنوبي من القطاع.
سادساً: سوف يتم إقفال كل الطرقات التي يتحرّك عليها المواطنون في جميع أنحاء القطاع، وسوف يكون الطريق الوحيد المفتوح الى هذا الشريط عبر طريق واحد يمتدّ من أقصى نقطة في شرق رفح حتى دير البلح، لكن من جهة البحر فقط .
سابعاً: سوف يتم إنشاء ثلاث مناطق رئيسية لتجمّعات النازحين، واحدة في منطقة دير البلح وتتسع لنحو 200 ألف إنسان، وثانية في منطقة المواصي (جنوب غرب القطاع) وتتسع لنحو 800 ألف مواطن، وثالثة في الشريط الحدودي لرفح مع الأراضي المحتلة ومصر، وتتسع أيضاً لـ 800 ألف مواطن، مع مركز رابع في منطقة محاذية لجنوب شرق مدينة خان يونس.
ثامناً: تشير الخطة الإسرائيلية – الأميركية، الى أن الدعم الإنساني في هذه البقع سوف يتم من خلال برنامج تشرف عليه لجنة تضم الى جانب إسرائيل، كلاً من: الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، مصر، تركيا، الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار المرجع الى أن المؤسف هو أن الدول الأوروبية والعربية المشاركة في المفاوضات تسهّل للعدو خطته، كاشفاً أن ساترفيلد يقول بأنه حصل على موافقة الإمارات لأن تكون هي الطرف الأساسي الموجود في «المنطقة الإنسانية» في رفح، وأنها ستعمل بالتعاون مع الأردنيين على إدارة الوضع الصحي والمعيشي في هذه المنطقة. وسوف يقوم الجانبان الأردني والإماراتي ببناء مستشفيات ميدانية مؤقتة في هذه المنطقة. ويقول المرجع: لقد حصل فعلياً أن جهزت دولة الإمارات العتاد اللوجستي الخاص بهذه المهمة، وهي أدخلت بالفعل كمية من الشاحنات الى تلك المنطقة. وأن النقاش مع إسرائيل انتهى الى تفاهم بأن المساعدات الآتية من الأردن أو التي تقدمها الإمارات تمر عبر معبر كرم أبو سالم الى هذه المنطقة.
أما تركيا، فسوف تقوم بدور أساسيّ في منطقة المواصي الواقعة في جنوب غرب القطاع وبالقرب من الشاطئ. وسوف يكون هناك دور أساسي لبريطانيا، وسوف يصار الى البتّ بمسألة إقامة مستشفى عام على الشاطئ المقابل لهذه المنطقة، مع شرط بأن لا يصار الى بناء أي مرافق دائمة في تلك المنطقة، بل يصار في مرحلة أولى الى استقدام نحو 200 ألف خيمة خاصة بالعائلات لوضعها هناك، وأن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة مالية لبناء مرافق بنى تحتيىة وخدماتية في هذه المنطقة.
وحول الدور الفرنسي، قالت المصادر إن باريس لا تجد ترحيباً من أحد. حتى المستشفى الذي أقامته في منطقة العريش، يوجد فيه اليوم 20 جريحاً فقط، لأن مصر لم تسمح بنقل أعداد كبيرة من الجرحى الى داخل أراضيها، والكل يعرف بأن المستشفيات المصرية في منطقة العريش قادرة على استقبال كل ما تقول فرنسا إنها مستعدة للقيام به
مصر غاضبة… فقط!
بينما يقول زوار عواصم خليجية إن ملك الأردن عبد الله الثاني كان في غاية الذعر من ملف التهجير، فإن هؤلاء يتحدثون بقلق عن الموقف المصري الذي لا يجدون فيه سقفاً مرتفعاً، من شأنه تعطيل برامج العدو. وقال أحد هؤلاء: عندما جاء أنتوني بلينكن للاجتماع مع وزراء الخارجية العرب في عمان، كان قد سبقه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصالات جعلت موقف السعودية ومصر أكثر تشدداً. وقال المصدر نفسه إن الأردن تحدث بلهجة مختلفة عن كل ما سبق، وإن أحد الزوار الأجانب سأل الملك عبد الله عن سبب حدّته، فأجاب الأخير بأن مجرّد نجاح ولو جزئي لخطة تهجير أبناء غزة، فإن اليوم التالي سيكون عبارة عن تهجير مئات ألوف الفلسطينيين من الضفة الغربية الى الأردن، مشيراً الى عمليات تهجير تحصل لعشرات العائلات الذين يعيشون بالقرب من المستوطنات والذين يتم الدفع بهم نحو المناطق «أ» و»ب». ونقل عنه أيضاً أن حرب غزة ستنتهي وقد صار أمامنا أمر واقع تمثّل في وجود آلاف العائلات الفلسطينية المبعدة قسراً عن منازلها في الضفة الغربية. وأن الجنون الذي يسيطر على حركة المستوطنين قد يفتح الأمر على ما هو أخطر.
وبحسب المصدر نفسه، فإن الأنظار توجّهت صوب القاهرة التي أعلنت على لسان رئيسها مرات عديدة رفضها تهجير أبناء غزة. لكن العاملين على الأرض لا يلمسون هذا التشدد في طريقة تعامل المصريين مع ملف المساعدات الإنسانية.
وروى المصدر أنه في مرحلة أولى من العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب القطاع، لجأ جيش الاحتلال الى رمي منشورات للمواطنين الفلسطينيين تطلب إليهم الانتقال الى منطقة رفح وإلى المناطق القريبة من الحدود مع مصر، ما استدعى اجتماعاً سريعاً بين ضباط مصريين وآخرين من جيش الاحتلال الذين وعدوا بتعديل مضمون المنشور، ليصار بعده الى نشر خريطة المربعات التي تطلب فيها قوات الاحتلال من سكان الجنوب التوجه إليها باعتبارها مناطق آمنة.
ومع ذلك، فإن المصريين لم يبادروا الى خطوات تظهر تمسكهم ببقاء أبناء القطاع في منازلهم، وإنه كان بمقدور مصر، مرات كثيرة، ممارسة الضغط العملاني لأجل إدخال كميات أكبر من المساعدات وعدد أكبر من الشاحنات الى داخل القطاع. ولكن الجانب المصري تنازل لطلبات العدو حيال التفتيش المسبق الذي أعاق عملية نقل المساعدات. كما أن الجانب المصري لم يقبل بفتح الباب لانتقال المئات من الجرحى للعلاج في مستشفيات مصرية أو في دول أخرى.
وقال المرجع إن المصريين الغاضبين من ازدياد عدد النازحين الفلسطينيين في منطقة رفح يضغطون لأجل إقامة المنطقة الرابعة بالقرب من خان يونس، ويبدو أنهم حصلوا على موافقة مبدئية على إقامة مربع في تلك المنطقة، يكون خاضعاً لإشرافهم لناحية توزيع المساعدات الإنسانية. وبما يسمح بتقليص عدد النازحين من «خان يونس الكبرى» الى منطقة رفح.
الذكاء الاصطناعي و«تفييش» الغزيين
في كثير من روايات أبناء شمال غزة عن رحلتهم الى الجنوب عبر شارع صلاح الدين، يرد الكثير من الكلام عن طريقة تصرف جنود الاحتلال الذين انتشروا بدباباتهم ونقاطهم العسكرية في بعض مفاصل الطريق. وكان العدو يطلب الى المارين على الطريق الالتفات نحو وجود قواته طوال الطريق، وعدم النظر الى الجانب الآخر من الطريق. وقد فسر البعض الخطوة بأن هدفها عدم جعل الناس يشاهدون عشرات الجثث الملقاة على الجهة الأخرى من الطريق.
لكن مصدراً في الصليب الأحمر الدولي، رفض الكشف عن اسمه، قال لـ»الأخبار» إن ما يحصل عملياً هو أن قوات الاحتلال وضعت على بعض نقاطها العسكرية، على طول الطريق، كاميرات خاصة مرتبطة بجهاز يعمل وفق مبدأ الذكاء الاصطناعي، وكانت تقوم بعملية مسح بصري لوجه وطول وطبيعة جسم الذين يمرون على الطريق.
وقال المصدر إن قيادات عسكرية إسرائيلية لم تنف رغبتها في إنجاز عملية شاملة لجميع أبناء القطاع، وهي تستهدف التمييز بين المدنيين والعسكريين، استناداً الى بنك معلومات لديها حول عناصر المقاومة. وقالت بأن هذه الخطوة سوف تبقى جزءاً من عمل قوات خاصة في جيش الاحتلال، حتى في مرحلة نقل النازحين الى المربعات التي يجري التخطيط لها.
وبحسب المصدر نفسه، فإن اسرائيل تبدو مهتمة أكثر من أي وقت بعملية «تفييش» لجميع أبناء القطاع، وأن الهدف منها ليس حصر العدد الفعلي للسكان ومن بقي منهم في مناطق الشمال أو رفض مغادرة منزله في مناطق الجنوب، بل ربط هذه الخطوة ببرامج المساعدات التي ستقدم للعائلات النازحة الى المربعات المذكورة.
ويبدو أن قوات العدو تسعى أيضاً الى تشكيل قوائم خاصة بمن تفترضهم مقاتلين يمكن أن يكونوا قد عبروا مع المدنيين، وأنها فعلت الأمر بطريقة مكثفة خلال أيام الهدنة، لأجل مراقبة عناصر المقاومة الذين كان لهم دور في عمليات تبادل الأسرى والمعتقلين، إذ إن قوات الاحتلال تشكّ في أن هناك عمليات انتقال بين شمال القطاع وجنوبه، أو أن هذه العملية لا تتمّ فقط من تحت الأرض.
