• الأزمة الإقتصادية والإجتماعية: مياه وكهرباء ورغيف
• طراد حماده حول خزينة الدولة: نهبوها ويريدون أن يشتروها فانتبهوا
• ضو: تأثيرات الموازنة من دون أي تعديلات ستكون كارثية على الاقتصاد والمواطن
• الحسامي التقى دبوسي: نتطلع الى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي
• إختتام أعمال البرنامج التدريبيّTOT في غرفة طرابلس
• الدولة تستعجل الاستكشاف والتنقيب.. وزيادة حصّة لبنان المالية!
• هايتايان تقرأ في أهدافها… وتتساءل عن نسبة العائدات المأمولة
ميريام بلعة ــ المركزية ــ وافق مجلس الوزراء في ١٢ كانون الثاني الجاري على تلزيم الـ”بلوكَين” ٨ و١٠ لكونسورتيوم شركات “توتال إنرجي” و”إيني” و”قطر للطاقة”.
لكن المجلس، بناءً على طلب وزارة الطاقة، أدرج في القرار شروطاً مالية وتقنية، متمنيًا أن على الكونسورتيوم الالتزام بها، وتتعلق بزيادة حصة لبنان المالية إضافة إلى المسوحات الزلزالية في البلوك رقم ٨ وخفض المُهَل الزمنية للاستكشاف والحفر في الـ”بلوكَين” المذكورَين.
ويدرس الكونسورتيوم القرار حالياً، على أن يتخذ بدوره قرارًا بالنسبة إلى الشروط اللبنانية والتوقيع على العقد.
خبيرة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان تقرأ في محوَرَيّ القرار المتعلقين بتعجيل المهام، وزيادة الحصة المالية.
وتقول في حديث لـ”المركزية”، أن “الدولة اللبنانية ترى نفسها أمام ضرورة القبول بالعَرضَين المقدَّمَين من كونسورتيوم شركات النفط لأن لبنان أصبح متأخراً جداً في مسار التنقيب، وتعتبر أيضاً أن من الإيجابية بمكان أن تتقدّم الشركات بهذَين العرضَين في ظل هذه الظروف المالية والاقتصادية والأمنية القائمة، خصوصاً أن أحداً من الشركات العالمية الأخرى لم يتقدّم إلى جولة التراخيص الثانية”.
لكن في الوقت ذاته، تُضيف هايتايان “لا تستطيع الدولة اللبنانية انتظار فترة الاستكشاف الأولى التي قد تستغرق ثلاث سنوات أو أربع أو سبع سنوات، بل تريد إنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن، وبالتالي وجدت الدولة البنانية أن الأمر أساسي في طلب تعديل الفترة الزمنية التي تتطلّبها مرحلة الاستكشاف الأولى وعملية الحفر… فهي لا ترغب في أن تأخذ الشركات وقتاً طويلاً لإنجاز المهام الموكَلة إليها كما حصل في البلوك 9”.
وتشير في السياق، إلى أن “الدولة اللبنانية لم تغفل موضوع المسوحات الزلزالية حيث طلبت من شركة “توتال” المشارَكة فيها إلى جانب الشركات الملتزمة تنفيذ هذه المسوحات، من منطلق الاستعجال في إتمامها كَسباً للوقت”. وتقول “كل ذلك يَشي برغبتها في تسريع عملية الحفر لأنها لم تعُد تريد المماطلة، على أمل حصول الاستكشاف بما يؤدّي إلى التطوير والإنتاج…فهي تعلّق آمالها على قطاع النفط والغاز للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة”.
وتعتبر أن “استعجال الدولة في إتمام كل تلك المهام، قد يثير حماسة الشركات العالمية الأخرى على التقدّم إلى جولة التراخيص الثالثة المفتوحة والتي تنتهي مهلتها في تموز 2024″.
• زيادة الحصّة المالية..
أما عن زيادة حصّة لبنان، فتعلّق هايتايان بالقول: كما أن الدولة اللبنانية مهتمة بتسريع الحفر والتنقيب والاستكشاف، كذلك يهمّها أن تستحصل على الأموال المأمولة من خلال كل تلك العمليات، لذلك إن التعديلات التي تم إدخالها على القرار مبنيّة على رؤية الدولة الإسراع في التنقيب على أمل الحصول على نتائج إيجابية من عملية الاستكشاف فالإنتاج، ثم الحصول على العائدات المرتقبة لإيداعها في الخزينة العامة المُفلِسة… فالحصة الإضافية المطلوبة غير معروفة حتى الآن وهي تتطلب تعديلاً أيضاً في دفتر الشروط.
وليس بعيداً، تؤكد هايتايان رداً على سؤال عن تأثير الوضع الأمني جنوباً على أنشطة الكونسورتيوم البترولية في الـ”بلوكَين” المذكورَين، أن “الوضع الأمني في لبنان مضطرب ومُقلق”، لكنها تشير إلى أن “الوسيط الأميركي آموس هوكستين هَدَفَ منذ زيارته الأولى إلى لبنان في إطار وساطته في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، إلى تهدئة الأجواء بما في ذلك استمرار دعم لبنان في مجال الاستكشاف والحفر والتنقيب عن النفط واستقدام شركات للاستثمار والعمل في لبنان، شرط الالتزام بالاتفاق القائم وعدم التصعيد الأمني مع إسرائيل والسيطرة على الجبهة الجنوبية… مع الإشارة إلى أن جولة التراخيص الثالثة هي جزء من هذه التطمينات الأميركية”.
.. في ظل التشكيك في الالتزام بشرط التهدئة جنوباً، يترقّب المعنيون “ما إذا كانت شركات نفط عالمية أخرى ستتقدّم من جولة التراخيص الثانية أم ستبقى مقتصِرة فقط على عروض كونسورتيوم الشركات الثلاث بما يؤشّر إلى مشكلة قد تُثار في المرحلة المقبلة تتمثل في “احتكار مثلث الشركات المياه اللبنانية”! لكن لكل حادثٍ حديث” تختم هايتايان.
• طراد حماده حول خزينة الدولة: نهبوها ويريدون أن يشتروها فانتبهوا
وطنية – كتب الوزير السابق طراد حمادة على منصة “إكس”: “في فذلكة الموازنة التي قدمها وزير المالية اللبناني ووافقت عليها الحكومة عقد اجتماعي جديد. يمر في عتمة ليل لتنفيذ خطة الخصخصة وإضعاف القطاع العام، لجعل الإقتصاد في حوزة الرأسمال الذي تراكم أغلبه من نهب خزينة الدولة ومال الناس. لقد نهبوها ويريدون أن يشتروها فانتبهوا”.
• ضو: تأثيرات الموازنة من دون أي تعديلات ستكون كارثية على الاقتصاد والمواطن
وطنية – كتب النائب مارك ضو عبر منصة “إكس”: “التحدي اليوم هو التخفيف من الأعباء على المواطن عبر إسقاط موازنة 2024 أو بالحد الأدنى التخفيف من المواد المجحفة بحقه. تأثيرات الموازنة من دون أي تعديلات ستكون سلبية وكارثية على الاقتصاد والمواطن”.
• الحسامي التقى دبوسي: نتطلع الى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي
وطنية – أوضح أمين سر جمعية “تجار طرابلس” غسان الحسامي خلال لقائه رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي بحضور المستشار مقبل ملك، أن “اللقاء هو نتاج لتحرك نستكمل من خلاله البحث بالموضوع المتعلق بمسودة مشروع قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، حيث وضعت الرئيس دبوسي بخلفية تحرك جمعية تجار طرابلس وموقف الجمعية من هذا القانون الجائر وذلك بالتعاون والتنسيق والشراكة مع جمعية تجار شارع عزمي ومتفرعاته الذي تلاه إعتصام مع الإتحاد العمالي في الشمال وإتحاد أرباب العمل ومن ثم إستمرت الجمعية بتحركها وإلتقت دولة الرئيس نجيب ميقاتي حيث تمحورت مباحثاتنا مع دولته حول مسودة القانون الذي تتضمن بنوده الكثير من الإجحاف، وتوجهنا بشكرنا لدولته على إسترداده، كما إلتقت الجمعية السادة النواب اللواء أشرف الريفي والدكتور طه ناجي في سياق نفس التحرك”.
وقال: “نحن اليوم في حضرة الرئيس دبوسي أكدنا أهمية إيماننا وقناعتنا الراسخة بتحقيق العدالة الإجتماعية متوجهين الى المالكين بأن يطلبوا المستطاع والممكن، لأننا نتطلع الى تحقيق مبدأ التوازن الإقتصادي والإجتماعي”.
وأشار الى إننا “حينما نطالب بإعادة النظر بمسودة قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية فإننا نشدد على أهمية الإستماع الى المشاكل المشتركة لدى المالكين والمستأجرين وتستدعي الضرورة الحوارية الوقوف على هواجس الطرفين”.
وختم الحسامي لافتاً الى أن “موقف جمعية تجار طرابلس هو موقف تكاملي تشاوري مع سائر جمعيات التجار في المحافظات اللبنانية وأن خطابنا التجاري واحد وعلينا العمل على بلورة موقف واحد لورقة مطلبية واحدة نُجمع عليها حتى نكون على جهوزية حينما يتم إستدعاء الجمعيات التجارية للقاء الجهات النيابية المعنية لإعادة درس القانون المذكور بروحية تفاوضية وفقا للورقة المطلبية الموحدة وفي القريب العاجل سيكون لنا لقاء موسع في بيروت يضم جمعيات التجار في كل لبنان لكي نتوصل الى صيغة ترضي الطرفين”.
• إختتام أعمال البرنامج التدريبيّTOT في غرفة طرابلس
وطنية – إختتمت أعمال الدورة التدريبيّة “TOT” التي نظمها دار العلم والعلماء وجمعية “العزم والسعادة” بالتعاون مع المعهد العربيّ للتّخطيط في الكويت وبشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، حيث استمرت من ٨ إلى ١٧ الحالي يوميّاً من الثالثة حتى السابعة و النصف وذلك في مقرّ غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس .
وشارك في هذه الدورة خمسون مشتركا يمثلون أكثر من أربعين مؤسسة وجمعيّة على مستوى لبنان، وتعتبر دورة إعداد المدربين “TOT” باكورة فعاليّات المشروع الوطنيّ لنشر ثقافة ريادة الأعمال الذي أطلق برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الثامن من كانون الثاني ويستمر لغاية شهر أيار ٢٠٢٤.
ويتضمن إطلاق مسابقة الأفكار الاستثماريّة التي ستتوّج بمعرض خلال شهر أيار بمشاركة عدة جهات مانحة داخليّة وخارجيّة.
وفي الختام، جرى توزيع الشهادات على المشاركين.
