مسألتان حرص البطريرك مار بشارة الراعي على توضيحهما وشرح وجهة نظر بكركي منهما يوم الاحد، اللغط الذي حصل في موضوع “الصواني”، وإعلان موقف بكركي النهائي في موضوع قيادة الجيش برفض التعيين والتمديد لقائد الجيش مع شرح للأسباب الموجبة.
في مسألة لمّ “الصواني” حرص الراعي الذي تواصل مع قيادات ومسؤولين في حزب الله مؤخرا، على توضيح كلامه الذي أطلقه في “يوم الفقراء العالمي”، مؤكدا انه قصد “لم الصينية” لمساعدة النازحين من أبناء الجنوب، وفق تقليد هو من الطقوس المسيحية المعتمدة في الأزمات، مع إشارته الى ان النازحين كما اللبنانيين جميعهم باتوا بعد العام ٢٠١٩ بحاجة الى “فلس الأرملة”، وبالتالي فما طلبته بكركي في اليوم العالمي للفقر مساعدة أبناء الجنوب الأكثر تضررا اليوم في الازمة ليس أكثر.
اما في موضوع التمديد، فلم يعد دخول بكركي على الخط الداعم للتمديد لقائد الجيش جوزف عون مستترا، فالبطريرك بشارة الراعي يحمل من فترة شعار المحافظة على ما تبقى من صروح ومواقع مارونية، ويخصص هامش واسع من عظات الآحاد في الصرح لهذا الأمر. فالراعي يرفض أي تعيين بغياب رئيس الجمهورية، وما قاله يوم الأحد الماضي استمرار للنهج الذي أطلقه في عظات سابقة، بان إجراء تعديلات في قيادة الجيش لا يصب في مصلحة الدولة، وان استقرار الدولة يوجب تحصين الجيش وعدم المس بقيادته الى حين انتخاب رئيس للجمهورية، وسبق للراعي ان تحدث عن “عيب إسقاط قائد الجيش في ادق مرحلة من تاريخ لبنان”.
“حسم الأمر” من جهة بكركي لجهة رفض الفراغ في اليرزة، كما ان انتقال الصلاحيات لرئاسة الأركان “أمر مرفوض” بقوة ايضا، من هنا تعتبر بكركي ان لا مجال للبحث في تفريغ المواقع المارونية بعد اليوم، خصوصا ان قيادة الجيش هي آخر الحصون المارونية، وليس مسموحا ان يصيبها فراغ يشبه فراغ الرئاسة الأولى وحاكمية مصرف لبنان، من هذا المنطلق يضغط البطريرك لحشد مروحة واسعة من التأييد لخطوة التمديد، والبحث قي مخارج قانونية لتفادي الفراغ.
تضع بكركي هدفا ثابتا، وهو إعطاء التمديد الشرعية الكنسية، ولهذا جمع الراعي حشدا سياسيا مؤيدا لطرح التمديد مع تأييد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك الأسبوع الماضي، وتؤكد مصادر سياسية ان موقف بكركي من التمديد ليس موجها ضد اي طرف او فريق سياسي، وبكركي لا تسعى الى مواجهة مع أحد، إلا ان بكركي ترى ان الأوضاع التي يمر بها لبنان لا تحتمل المجازفة بانتقال السلطة الأمنية او اجراء تغيرات راهنا، انطلاقا من المعادلة المعروفة “لا يستبدل الضابط في قلب المعركة”، فكيف الحال ومؤسسات الدولة جميعها تعاني من الأزمات الإقتصادية والاجتماعية، ومنهم الجيش الذي يمر بالأزمات نفسها، كما لا يجوز التبديل في مرحلة أمنية خطرة يواجه فيها لبنان الاعتداءات والتهويلات “الإسرائيلية” بإعادته الى العصر الحجري.
ويؤكد الذين يلتقون الراعي حرصه على دور الجيش في هذه المرحلة، ورفضه القاطع زجه في الحسابات السياسية، او الدخول في الفراغ بعد فراغ رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان، ووفق زوار بكركي يرفض الراعي إقحام المؤسسة العسكرية في معارك سياسية ورئاسية، ويطالب بمقاربة مسألة التمديد من زاوية أمنية ومؤسساتية بحتة، ومراعاة الظروف التي يمر بها لبنان.
