رام الله | في أيلول عام 2009، وضعت «كتائب القسام»، الأسيرات في سجون الاحتلال على قائمة أولوياتها للإفراج عنهن في أيّ صفقة تبادل مع الاحتلال؛ وهو ما حصل حين استطاعت «القسام» انتزاع حرية 20 أسيرة، مقابل شريط مصوّر مدّته دقيقة واحدة، كَشفت فيه مصير الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. واليوم، عادت الأسيرات ليتصدّرنَ مشهد صفقة التبادل التي يُنتظر إتمامها بين المقاومة والاحتلال، والتي يُفترض أن تشمل الإفراج عن الأسيرات النساء والأطفال، ووقف إطلاق النار لمدّة 5 أيام في غزة، إلى جانب إدخال المساعدات بكميات أكبر إلى القطاع. وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة، «الأخبار»، بأن المقاومة تعمل، منذ بداية الحرب، على «إعداد كشوف الأطفال والنساء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لحصرهم والوقوف على الأسماء والأرقام الدقيقة الخاصة بهم»، مشيرة إلى أنه «بعد مصادقة المستويَين الأمني والسياسي في إسرائيل على الصفقة، سيتمّ نشر أسماء الأسرى والأسيرات الذين سيتمّ الإفراج عنهم، لعرضها أمام الجمهور للطعن في ذلك أمام المحكمة (العليا)، ومن ثمّ سيتمّ تنفيذ أولى مراحل (الصفقة) يوم الخميس (بعد غد)».وعلى رغم تأكيد جميع الأطراف قربَ إتمام التبادل، إلا أن الاحتلال قد يعود إلى الإخلال به، نظراً إلى وجود خلافات عميقة بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي، وإنْ كان ذلك مستبعداً بسبب الضغوط الأميركية المتواصلة على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من أجل الإفراج عن الأسرى، وارتفاع حدّة الاحتجاجات داخل إسرائيل من قِبَل عائلاتهم، فضلاً عن فشل جيش الاحتلال، إلى الآن، في تحقيق أيّ إنجاز عسكري في غزة، وخاصة في هذا الملفّ، إضافةً إلى الارتفاع في عدد جنوده القتلى. وعلى هذه الخلفية، يعيش الأسرى الأطفال والنساء في سجون الاحتلال ساعات حاسمة، بعد سنوات من التنكيل بهم، علماً أن عدد الأطفال تراوح، حتى نهاية تشرين الأول الماضي، ما بين 200 و250 طفلاً يقبعون في سجون «عوفر» و«مجدو» و«الدامون»، ومن بينهم 26 طفلاً رهن الاعتقال الإداري. أمّا بخصوص الأسيرات، فتشير آخر الإحصائيات إلى وجود 88 أسيرة في سجون الاحتلال، أقدمهن ميسون موسى من بيت لحم، المعتقلة منذ حزيران 2015، والتي تمضي حكماً بالسجن لمدّة 15 عاماً، وأصغرهن الأسيرة نفوذ حماد (16 عاماً) التي حُكم عليها بالسجن لمدّة 12 عاماً قبل أيام فقط، بتهمة «محاولة قتل مستوطنة والتسبّب بإصابتها بصورة طفيفة»، إثر عملية طعن.
ويتعرّض الأطفال الأسرى لعقوبات تنكيل وانتقام، تبدأ بعمليات الاقتحام الوحشي، وتصل إلى حدّ المسّ بمقوّمات الحياة، ومنها الطعام، والعلاج، والماء، والكهرباء. وبحسب الشهادات الموثّقة للمعتقلين الأطفال والتي تنشرها مؤسسات الأسرى، فإنّ غالبية الذين تمّ اعتقالهم، تعرّضوا لشكل من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي منذ لحظة الاعتقال حتى لحظة الإفراج عنهم، في محاولة لانتزاع الاعترافات منهم، وإجبارهم على التوقيع على أوراق من دون معرفة مضمونها. وتتمثّل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرّض لها هؤلاء في اعتقالهم ليلاً، والاعتداء عليهم بالضرب المبرّح أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم خلال اعتقالهم، وإبقائهم مقيّدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، بالإضافة إلى حرمانهم من الطعام والشراب لساعات، وتحديداً في الفترة الأولى من الاعتقال، وحرمانهم من حقّهم في المساعدة القانونية، وكذلك وجود أحد ذويهم. يُضاف إلى ما تقدّم، توجيه الشتائم إليهم وإطلاق كلمات بذيئة ومهينة بحقّهم، والاستمرار في احتجازهم تحت ما يُسمّى بـ»استكمال الإجراءات القضائية»، إذ قلّما تقرّ المحكمة إطلاق سراحهم بكفالة وتتعمّد إبقاءهم في السجن خلال فترة المحاكمة.
وبحسب المؤسسات المعنيّة، فقد سجّل العام الجاري ارتفاعاً في عمليات التنكيل والتعذيب، وخاصّة بعد السابع من أكتوبر، إذ لجأ الاحتلال إلى اعتقال الأطفال واستخدامهم كرهائن للضغط على أفراد من عائلاتهم لتسليم أنفسهم. وكان أبرز هذه الحالات، احتجاز طفل من بلدة بيت لقيا في رام الله، عمره ثلاث سنوات، لساعة ونصف ساعة قبل إطلاق سراحه، وذلك بعدما قام والده بتسليم نفسه لقوات الاحتلال لاحقاً. وسُجّلت في خلال الشهر الجاري، 145 حالة اعتقال في صفوف الأطفال، ومعظمها في القدس، علماً أنّ غالبيتهم يتمّ الإفراج عنهم بشروط، منها شرط الحبس المنزلي الذي يشكّل أخطر السياسات التي يمارسها الاحتلال بحقّهم. ومن بين هؤلاء، الطفلة الجريحة أسيل شحادة (17 عاماً) من مخيم قلنديا، والتي أطلق عليها جنود العدو النار من أمام حاجز قلنديا العسكري في السابع من الشهر الجاري، وتقبع اليوم في سجن «الرملة» في ظروف قاسية.
أما أبرز حالات الاعتقال في صفوف الأسيرات، فالأسيرتان شروق دويات، وشاتيلا أبو عيادة، اللتان تمضيان حكماً بالسّجن لـ 16 عاماً، وعائشة الأفغاني المحكوم عليها لمدة 13 عاماً، بالإضافة إلى عدد من الأسيرات المعتقلات إدارياً، ومن بينهن رغد الفني، سماح عوض، حنان البرغوثي، وفاطمة أبو شلال. وثمة في صفوف الأسيرات أيضاً 9 جريحات، أصعبهنّ حالة الأسيرة إسراء جعابيص، المتحدّرة من القدس، والتي تعاني تشوّهات حادّة في جسدها، جرّاء تعرضها لحروق خطيرة أصابت 60% منه، وذلك عندما أطلق جنود الاحتلال النار على مركبتها عام 2015، ما تسبّب بانفجار أسطوانة غاز كانت على متنها، بالإضافة إلى الأسيرة فاطمة شاهين من بيت لحم، التي تعرضت لعدة إصابات، وتعاني جراءها وضعاً صحيّاً صعباً.
يُشار كذلك إلى أنه توجد في صفوف الأسيرات ما لا يقلّ عن 15 أمّاً، من بينهنّ الأسيرة عطاف جرادات من جنين، وهي أمّ لثلاثة أسرى، هم: عمر، وغيث، والمنتصر بالله جرادات، والمعتقلة الإدارية فاطمة أبو شلال من نابلس، وهي والدة المعتقل الإداري أحمد أبو شلال. ومن بين الأسيرات اللواتي اعتقلن بعد السابع من أكتوبر: أمّ عاصف البرغوثي، والكاتبة لمى خاصر، وحنان البرغوثي. وكان الاحتلال قد أطلق، بعد عملية «طوفان الأقصى»، حملة اعتقال شرسة بحق الفلسطينيات بشكل عام، وحمَلة الهوية الزرقاء (الداخل المحتل) بشكل كبير، تحت ذرائع وهمية، بينما خلق ظروفاً قاسية ومذلّة في السجون، حيث الغرف صغيرة ومراقبة بكاميرات طوال الوقت.
من جهتها، رصدت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» أبرز الانتهاكات التي تعرّضت لها الأسيرات، ومن بينها أخذ المخدات والأغطية (الحرامات) من الساعة السابعة صباحاً حتى السابعة مساء، علماً أن شبابيك الغرف تبقى مفتوحة طوال اليوم ويمنع إغلاقها، على الرغم من الجو البارد والأمطار، وتقوم السجّانات بتفتيش الأسيرات تفتيشاً عارياً ومذلّاً، بشكل يومي، في الصباح والمساء. يُضاف إلى ذلك، قطع الاحتلال الأسيرات عن العالم الخارجي بعد حرمانهنّ من الزيارات والاتصالات بالأهل أو المحامين، كما أنهن ممنوعات من زيارة العيادة وأخذ الأدوية، على رغم أن بعضهن يعانين أمراضاً تستوجب رعاية صحية خاصة، إضافةً إلى اقتحام الغرف والأقسام بشكل مفاجئ عدّة مرات، وتهجّم السجانات على الأسيرات بالضرب والشتم والتهديد من دون أيّ سبب، وإغلاق «الكانتين»، وتقديم وجبات أكل سيئة جدّاً كمّاً ونوعاً، وسحب كل الأدوات الكهربائية والأغراض الشخصية والمستلزمات اليومية من الغرف.
