وفي هذا الاطار، إلتقى ميقاتي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبحث معه الوضع في غزة وجنوب لبنان، كما تطرق البحث الى نتائج زيارة موفد الرئيس ماكرون الى لبنان جان ايف لودريان والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين والقيادات.

وعقد رئيس الحكومة اجتماعاً مع رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، كما اجتمع مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، وجدد شكر ايرلندا على مساهمتها الفاعلة في عداد قوات اليونيفل، منوها بـ”التضحيات التي تبذلها قوات “اليونيفيل” في سبيل حفظ السلام في الجنوب ، بما ينعكس استقرارا لأهل المنطقة وللبنان عموما”.كما التقى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

وذكرت “الديار” انه بعد زيارة لودريان يتوقع ان يزور الموفد القطري جاسم بن فهد ال ثاني (أبو فهد) الأسبوع المقبل لمتابعة ما كان بدأه مؤخراً.

وأضافت المعلومات ان ابو فهد سيتناول مع المسؤولين والاطراف اللبنانية المواضيع التي بحثها الموفد الفرنسي، ويركز على محاولة احداث خرق باتجاه ما يسمى الخيار الثالث في ملف رئاسة الجمهورية وعلى السعي للتمديد للعماد عون.

في المقابل، لم تسفر زيارة الموفد الرئاسي جان ايف لودريان عن اي نتيجة في شأن القضية الموكل بها، اي ملف رئاسة الجمهورية، بعد ان كشفت نتائج جولته على المسؤولين والاطراف السياسية ان هذا الملف لم يكن الاول في احاديثه بقدر ما ركز على موضوعين آخرين هما التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وتطبيق القرار 1701.

ووفقا لمصدر سياسي مطلع ل” الديار” فقد نقل لودريان رسالتين: واحدة باسم المجموعة الخماسية تتعلق بالتمديد لعون، وثانية تجدد الموقف الفرنسي المحذر من عواقب توسيع الحرب الى جبهة لبنان مضافا اليها ما وصفه بتطبيق كامل للقرار 1701 من دون ان يتطرق الى تعديله كما تروج له بعض الجهات.

وأضاف المصدر أن السؤال عن تطبيق القرار 1701 لا يوجه الى لبنان كما عبر الرئيس بري، بل كان يجب توجيهه منذ زمن طويل الى العدو الاسرائيلي الذي استباحه بالاعتداءات الجوية والبرية والبحرية وضم القسم الشمالي من قرية الغجر، دون ان يصدر أي رد فعل رادع من المجتمع الدولي.

ورغم كل ما جرى حتى الان في خصوص ملف قيادة الجيش، فان المعلومات التي توافرت لـ «الديار» امس تؤكد ان الامور عالقة وان اي خيار في خصوصه لم يتبلور أو يحسم بعد.

وقال مصدر سياسي للديار أن أجواء زيارة لودريان اكدت ان ملف الرئاسة مجمد حتى اشعار اخر، وان تكراره الحديث عن الخيار الثالث هو من باب رفع العتب.

وأضاف أن ما سمعه الموفد الفرنسي من الاطراف اللبنانية سبق وسمعه في زيارته السابقة، وان خلاصة القول هي ان الطريق لمثل هذا القرار غير سالكة.

وكتبت “الراي” الكويتية: “كان الموفد الفرنسي جان – إيف لودريان يدعو قبل مغادرته بيروت إلى وجوب تطبيق الـ 1701 من دون تَكَشُّف لمزيد من التفاصيل، محذّراً من أن “لا شيء يمنع إمكان حصول تصعيد دراماتيكي للوضع في الجنوب ونحض لبنان وإسرائيل على ضبط النفس فأي تصعيد ستكون له عواقب مأسوية على الجميع”. بالتوازي، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أنّ “أي خطأ في الحسابات يُمكن أن يجر لبنان إلى تصعيد يتجاوز جنوبه، والوضع أخطر مما كان في 2006″.

وفي كلمته في “مؤتمر المناخ” في دبي، قال ميقاتي “لا أستطيع أن أقف هنا اليوم كممثل للبنان ولا أتناول الحاجة المُلحة لتعزيز قدراتنا الوطنية على الصمود خاصة في المناطق التي تتقاطع فيها التحديات الناجمة عن تغير المناخ مع الحروب”.

وقال: “لبنان يواجه عدواناً إسرائيلياً يطال البشر والحجر ويتسبب بسقوط تأثيرات مناخية مكثفة حيثُ تتعرض مناطق واسعة في لبنان للآثار الشديدة للتدهور البيئي الناجم عن الأعمال العدائية الإسرائيلية المستمرة”.

وأشار الى “الإنتهاكات المستمرة بما في ذلك استخدام الأسلحة المحرمة مثل الفوسفور الأبيض أدت إلى استشهاد المدنيين وإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بأكثر من 5 ملايين متر مربع من الغابات والأراضي الزراعية وآلاف أشجار الزيتون”.

ولفت ميقاتي الى انه “بات لزاماً علينا أن نعترف بهذه العواقب الوخيمة للحروب والاعتداءات العسكرية على البيئة حيث من الضروري جداً معالجتها ضمن القوانين الدولية والقانون الدولي الإنسان”.

وأكد أن “إعلان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم يشكل أمراً ضرورياً ليس فقط للتخفيف من الآثار المباشرة والخسائر والأضرار الحاصلة ولكن أيضاً لتعزيز استراتيجيات المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية”.