وفيما يرجح عودة المبعوث القطري جاسم بن فهد آل ثاني الى بيروت خلال الساعات المقبلة، لمحاولة ايجاد مخرج للمأزق الرئاسي، وايصال قيادة الجيش الى بر الامان،
كشفت مصادر بارزة ل” الاخبار”أن مدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه ومعه خمسة مسؤولين موجودون في بيروت في زيارة سرية، وسيغادرونها اليوم من دون أن يُعرف لماذا أتوا وهل التقوا جهازاً أمنياً أو دبلوماسياً أو جهات سياسية، مع ترجيح أن مهمة إيمييه هي استكمال لجولة الموفد الرئاسي جان ايف لودريان.
ورغم التكتّم على الزيارة، قدّرت المصادر أن الرجل جاء حاملاً الرسالة نفسها، خصوصاً أن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت قبلَ أيام أن «تل أبيب سخّرت باريس للعمل ضد حزب الله». وأعادت المصادر التذكير بكلام لودريان في بيروت وتأكيده أمام من التقاهم أن «على السلطات اللبنانية تطبيق القرار 1701»، مهدّداً بـ «تطبيقه بالقوة من خلال تعديله في مجلس الأمن أو اللجوء إلى الفصل السابع لفرضه وإنشاء المنطقة العازلة بعمق 30 كيلومتراً».
وكشفت المصادر أن الفرنسيين تحدّثوا بالتفاصيل، لكنهم «لم يعرضوا خطة واضحة تتعلّق بنوع أو حجم انتشار حزب الله جنوب الليطاني، إنما عرضوا بعض الأفكار»، معتبرة أن «فرنسا تتولّى الجهد الدبلوماسي في ما خصّ تطبيق القرار باعتبار أنها أحد الأطراف التي صاغته عام 2006». ومن ضمن الأفكار التي جرى التداول بها في الأوساط الدبلوماسية وتولّى بعض المبعوثين الأوروبيين نقلها إلى لبنان، الحديث عن «فصل» قوات «الرضوان»، أي قوات النخبة في حزب الله عن أي قوات أخرى تابعة للمقاومة، مع طرح سحب هذه القوات بعيداً عن الحدود الجنوبية، من دون الاعتراض على وجود قوات أخرى ذات طابع دفاعي في الجنوب.
وبحسب مصادر اطّلعت على هذه المداولات فإن المبعوثين الغربيين سمعوا إجابات واضحة في بيروت بأن «كل الحزب رضوان».
ووضعت المصادر زيارة إيمييه في إطار «تعاظم الضغوط على لبنان والمقاومة لإعادة ترتيب وضع المنطقة الحدودية التي يصعب أن تعود إلى ما كانت عليه قبل 7 تشرين الأول الماضي»، لافتة إلى أن «العدو الصهيوني يرمي بالونات اختبار عبر الفرنسيين، ليراقب رد فعل المقاومة عليها ومدى تجاوب السلطات اللبنانية مع هذا المطلب، وما إذا كانت هناك أرضية سياسية تسمح بالضغط على الحزب من خلال استخدام خصومه الداخليين الذين بدأوا فعلاً حملة مواكبة للهجمة الخارجية من خلال المطالبة أيضاً بتنفيذ القرار 1701، وجعل المنطقة الواقعة جنوب الليطاني خالية من السلاح والمسلحين، فضلاً عن نشاط تقوم به قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) يصبّ في الهدف ذاته».
وباعتبار أن إيمييه كانَ أحد أعضاء خلية «الإليزيه» التي أُوكلت إليها مهمة حل الأزمة اللبنانية وكان الخلاف بين أعضائها أحد أسباب فشلها، توقّعت المصادر أن يتطرّق الرجل خلال اللقاءات التي سيعقدها إلى مناقشة الملفات السياسية، من بينها رئاسة الجمهورية والتمديد لقائد الجيش، تماماً كما فعل لودريان.
وكتبت” الديار”: احتل القرار 1701 وكيفية تطبيقه «بحلة» جديدة صدارة المحادثات، وذلك بعد ساعات على مغادرة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان بيروت، حاملا «رسالة» واضحة من حزب الله الى كل من يعنيهم الامر، بان المقاومة لن تناقش في اي ملف قبل توقف العدوان على غزة، لكنها وعلى نحو قاطع ايضا، لن تمنح «اسرائيل» اي مكسب سياسي او ميداني على حساب السيادة اللبنانية، بمعنى آخر «لا» مدوية لاي اقتراح بمنطقة «عازلة» على الحدود.
ولفتت مصادر وزارية الى ان واشنطن التي جددت خلال الساعات الماضية عبر سفيرتها في بيروت التأكيد على موقفها الرافض لتوسع العمليات العسكرية تجاه لبنان، تحاول «التهويل» على الحكومة من خلال معطيين:
– الاول: خروج الامور عن السيطرة نتيجة حصول خطأ ميداني غير مقصود يؤدي الى تصعيد خطر قد يصعب السيطرة عليه.
– الثاني: الضغوط الداخلية المتصاعدة على رئيس «الحكومة الاسرائيلية» بنيامين نتانياهو، والتي قد تدفعه الى تعمد توسيع رقعة الحرب لتوريط اطراف اخرى «للهروب الى الامام»، وتحت عنوان «ساعدونا كيلا يدفع لبنان ثمنا لا نرغب به»، تحاول واشنطن الحصول على تطمينات حيال الوضع على الحدود، وضبط «قواعد الاشتباك» بما يتيح «للاسرائيليين المأزومين» تقديم انجاز، ما يبرر العودة الى الهدوء لاحقا، وفقا للوضع الذي كان سائدا قبل السابع من تشرين الاول.
