وتتزعّم الضغوط كلٌّ من الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية المشاركة في «يونيفيل» العاملة في جنوب لبنان لمؤازرة الجيش في بسط سيادته على منطقة العمليات الواقعة في جنوب الليطاني من دون أن تلمّح إلى تعديله، مكتفيةً بإعادة تفعيله لأن الظروف التي أمْلت إصداره عن مجلس الأمن الدولي لوقف حرب يوليو (تموز) 2006 لم تعد قائمة.
فالقوى الدولية ومعها الأمم المتحدة تكتفي بمطالبتها لبنان وإسرائيل بضرورة إحياء القرار «1701» وتفعيله لضمان تطبيقه بالكامل لجهة التوصل إلى قرار مستدام لوقف إطلاق النار استكمالاً لوقف الأعمال العسكرية التي بقيت تحت السيطرة إلى أن تعرضت إلى خروقات عسكرية متبادلة امتداداً للحرب الدائرة في غزة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية بارزة أنْ لا نية دولية لإدخال تعديلات على القرار «1701» بوضع تطبيقه كأمر واقع تحت البند السابع بخلاف البند السادس من القرار الذي ينص على حصر دور «يونيفيل» في جنوب الليطاني لمؤازرة الجيش في بسط سلطة الدولة على أراضيها كافة في هذه المنطقة.
ولفتت المصادر الوزارية إلى أن المجتمع الدولي لا يطالب بتحويل «يونيفيل» من قوة لمؤازرة الجيش إلى قوة رادعة، وقالت إن توسيع مهامها في حاجة إلى قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي بإدخال تعديل في هذا الخصوص على القرار «1701» يَلقى اعتراضاً من العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وتحديداً من روسيا والصين، اللذين يحق لهما استخدام الفيتو لقطع الطريق على تعديله.
وكشفت عن أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ومعه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، يتوليان الاتصالات الدولية والإقليمية على قاعدة التزام لبنان تطبيق القرار «1701» بعد أن مضى على إصداره 17 عاماً، وأن إسرائيل تتحمل مسؤولية حيال الصعوبات التي حالت دون تطبيقه بسبب إصرارها على خرق الأجواء اللبنانية براً وبحراً وجواً وصولاً إلى تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق سمائه واستخدامه للقيام بغارات ضد سوريا.
وأكدت المصادر نفسها أن إسرائيل لم تكتفِ بخرق الأجواء اللبنانية التي كانت وراء تقديم لبنان مئات الشكاوى ضدها أمام مجلس الأمن الدولي، وإنما تصر على اقتطاعها مساحات من الأراضي اللبنانية على امتداد الجبهة الشمالية من رأس الناقورة حتى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، رغم أن لبنان يصر على تحريرها بعد أن تحفّظ على الخط الأزرق ولا يتعامل معه على أنه خط الانسحاب الشامل المعترف به دولياً.
وشدّدت على ضرورة انسحاب إسرائيل من عدد من النقاط الحدودية التي سبق للبنان، بعد تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي في مايو (أيار) عام 2000، أن تَحفّظ عليها. ورأت أن تهيئة الظروف لإعادة إحياء القرار «1701» تستدعي انسحابها الفوري منها، إضافةً إلى الامتناع عن خرقها الأجواء اللبنانية، لأنه من غير الجائز تطبيقه من جانب واحد من دون أن يتلازم مع تقيُّد إسرائيل به.
لكنَّ تطبيق القرار «1701» يبقى عالقاً، كما تقول مصادر دبلوماسية أوروبية لـ«الشرق الأوسط»، في ضوء تمدد المواجهة من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية في جنوب لبنان، بعد أن دخل ««حزب الله» على الخط بذريعة أنه مضطر لإسناد حركة ««حماس» للتخفيف من الضغط العسكري الإسرائيلي على غزة.
وأكدت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ«الشرق الأوسط» أن انتهاء الحرب في غزة سيضع المنطقة أمام ترتيب يمكن أن يؤدي إلى إعادة رسم خريطة جديدة يُستثنى منها لبنان، لأنه لن يكون مشمولاً لا بترتيب أوضاعها ولا المس بحدوده المعترف بها دولياً، وإن كان المطلوب منه الإسراع بإعادة تكوين السلطة بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية بدلاً من إطالة أمد الشغور الذي يَحول دون أن يحجز مقعده في التسوية، وإن كانت لن تمس حدوده، بمقدار ما أن وجوده يعيد الاعتبار للقرار «1701» وصولاً لتطبيقه بعد أن مضى على صدوره 17 عاماً.
