باريس | الاحتجاجات التي أثارها اقتراح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عقب عملية «طوفان الأقصى»، بتشكيل تحالف دولي ضد حركة «حماس» على غرار ذاك الذي أقيم ضد «داعش»، لم تقنعه بالعدول عنه. إذ ينوي ماكرون المضي في مشروعه الذي اعلن عنهه خلال زيارته للكيان الصهيوني في 24 تشرين الأول الماضي.وعلمت «الأخبار» من مصادر خاصة أن ماكرون طلب من فريق في وزارة الخارجية الفرنسية إعداد «مقترحات عملية» لإدراج «حماس» وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية وقادتها وكوادرها على لائحة «الارهاب». وتشير المعلومات الى أن لقاء سيعقد اللقاء في باريس الاربعاء المقبل (13 الجاري)، يحضره مسؤولون من دول غربية واسرائيل، يخصص للبحث في تعزيز «التعاون الأمني» ضد «حماس» وفصائل المقاومة التي شاركت في عملية «طوفان الأقصى» وفي الدفاع عن غزة.
ولفتت المصادر إلى أن التعامل الفرنسي الرسمي مع القوى والشخصيات الفلسطينية يتّسم بحدّة غير مسبوقة، وأن باريس باتت تصنّف القوى التي ترفض اتهام المقاومة بـ«الإرهاب» بأنها «إرهابية» و«مناصرة للإرهاب»، وتلك التي تقبل بذلك في خانة «القوى المعتدلة». وأعربت عن اعتقادها بأن «الفرنسيين في هذه الحالة، ربما لن تكون لهم علاقات مع أحد باستثناء حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية».
وأشارت المصادر إلى فشل مساعي باريس لإشراك أطراف عربية في الاجتماع لإضفاء طابع «دولي» عليه، ما يذكّر بـ«التحالف الدولي ضد داعش». وقالت: «عملياً، سنكون أمام همروجة إعلامية غايتها إظهار الموقع الريادي لفرنسا في الحرب ضد من يوصفون بالبرابرة الجدد، أي الإسلاميين بجميع اتجاهاتهم، وتوظيف هذا الحدث في المزايدات السياسية الداخلية في ظل تصاعد غير مسبوق للإسلاموفوبيا».

تصور فرنسي – سعودي لغزة
وفي سياق متصل، علمت «الأخبار» أن لقاءات واتصالات تجري بين باريس والرياض لمناقشة مستقبل الوضع في غزة، انطلاقاً من بحث الجانبين عن دور فاعل في الاتصالات الجارية، آخذين في الاعتبار «شحّ المبادرات» حيال هذا الملف. وكشفت مصادر مطلعة أن البلدين يعملان على «بلورة رؤية مشتركة لوقف الحرب تحظى بقبول كل الأطراف المعنية والمؤثرة». وأوضحت أن لقاء عُقد مؤخراً بين مسؤول سعودي بارز ومديرة قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية آن غريو (السفيرة السابقة في بيروت) في منزل السفير الفرنسي في الرياض لودوفيك بوي، جرى فيه «تقديم تصور أولي للأسس العامة التي يمكن لمثل هذه الرؤية أن ترتكز عليها». ويستند التصور الذي قدّمه السعوديون الى «أسس تلبي مطالب رئيسية للفلسطينيين، مثل وقف إطلاق النار، وإطلاق المعتقلين في سجون إسرائيل، وإدخال مساعدات إنسانية للفئات المحتاجة حسب الأولوية، وإتاحة المجال لعلاج الجرحى وتقديم الخدمات الطبية وعودة الخدمات العامة الحيوية، ومباشرة خطط إعادة الإعمار». كما يأخذ في الاعتبار «مطالب الجانب الإسرائيلي»، فيقترح «استسلاماً للقيادات العسكرية والأمنية في حماس»، و«إطلاق الرهائن الإسرائيليين»، و«منع عسكرة غزة مرة أخرى»، و«فرض حكم محلي وسلطة يمكن التفاهم معها». ويلفت التصور الى أهمية أن «تكون المقترحات قابلة للتوافق والتطبيق وفق مقتضيات الواقع الحالي»، لذلك يطرح «خروج القيادات العسكرية والأمنية في حماس من قطاع غزة، مع تقديم ضمانات للعفو عنهم، وتوفير إمكانية لجوئهم الى دولة مستعدة لاستضافتهم»، مقترحاً الجزائر لجملة عوامل من بينها «علاقاتها مع داعمي حماس في قطر وإيران». وبحسب المصادر نفسها، فإن التصور «يرى أن الواقعية تقتضي مطالبة إسرائيل بإطلاق 5000 سجين فلسطيني فقط، وليس 10000 كما تريد حماس».
وفي ما يتعلق بالتمهيد لتسوية دائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تتضمّن الرؤية المشتركة مقترحات عدة، من بينها «إنشاء قوات عربية لحفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة لإدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب، واستخدام ورقة تطبيع العلاقات السعودية – الإسرائيلية للضغط لتحقيق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وضمان توافق دولي حوله، والدعوة إلى عقد مؤتمر للسلام في السعودية». ولا يجد معدّو التصور «مانعاً من البحث في تشكيل مجلس انتقالي مشترك بين الأجنحة السياسية لحركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي يتولّى إدارة مرحلة انتقالية لأربع سنوات، يتم خلالها التحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية تكون مرجعية لتوحيد الصف الفلسطيني والمؤسسات السياسية».