يتصدر الاهتمام المحلي والخارجي موضوع التصعيد العسكري  على الحدود اللبنانية الجنوبية والعمل على منع تمدد حرب غزّة بإتجاه لبنان كله، في مقابل تراجع الاهتمام بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن حركة اتصالات ولقاءات انطلقت بين القوى السياسية  لبحث عدة ملفات ضاغطة وابرزها التطورات في الجنوب وملف قيادة الجيش وأشارت إلى أن هذه اللقاءات  تركزت على خلق مناخ للنقاش من أجل حسم الاستحقاقات الداهمة وابرزها شغور القيادة وتنسيق المواقف على أن جلسة اللجان المشتركة من شأنها أن تمنح جوابا واضحا حول جو اي جلسة تشريعية تتم الدعوة إليها.
‎وأكدت أن  صدور قرار التمديد من الحكومة اضحى من سابع المستحيلات والملف يطرح على مجلس النواب، مشيرة إلى أن لقاءات الحزب التقدمي الأشتراكي وحزب الله هدفت إلى مقاربة تأجيل تسريح قائد الجيش ومعرفة الموقف منه كما تلمس قرار حزب الله وما إذا كان مهتما بالقرار أم لا
.
‎ورأت أن الملف الأمني يستحوذ على البحث بين مختلف القوى السياسية وقد اعادت التأكيد على رفض لبنان الانجرار إلى الحرب.
ومن ضمن الصيغ المتداولة لايجاد حل للمناصب الشاغرة في المؤسسة العسكرية من تعيين رئيس جديد للاركان وملء الشواغر في المجلس العسكري، فضلاً عن الحؤول دون وقوع فراغ في قيادة الجيش، والرئيس نجيب ميقاتي في كليمنصو، حيث تداول في ما يجري من صيغ، عرضت في اللقاء بين الرئيس ميقاتي ورئيس المجلس في لقائهما الاخير امس الاول، لا سيما لجهة توفير تأييد نيابي قوي للتمديد عبر رفع سن التقاعد للعسكريين من رتبة «عماد» ولواء..

وقال مرجع معني لـ«الأخبار» إن المشترك في ما ينقله الفرنسيون والأميركيون والسعوديون وغيرهم هو المطالبة بتمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون، وإن هؤلاء أوعزوا إلى حلفائهم المحليين القيام بكل ما يسهّل التمديد. وأضاف أن الضغوط في هذا السياق بدأت تأخذ مساراً تصاعدياً بعد فشل محاولة التمديد عبر مجلس الوزراء، ما يفرض التوجه الى مجلس النواب.
وأوضح المرجع أن ضغوطاً تمارس على الرئيس نبيه بري لتسهيل المهمة، مع وعود بأن يحضر المقاطعون للمجلس جلسة تشريعية موسعة، شرط إدراج البند الخاص بالتمديد لعون وإقراره. وتهدف الضغوط على بري أيضاً إلى نزع أي عراقيل من أمام الجلسة، مع ترجيحات بأن حزب الله سيكون محرجاً بعدم التصويت لمصلحة التمديد، فيما لا ضير من بقاء التيار الوطني الحر وحيداً في صف المعارضة.
الأسباب الموجبة لطلب التمديد لقائد الجيش كانت صريحة أيضاً في أنها لا تتعلق بجدول أعمال لبناني. وبلغت الوقاحة بالفرنسيين حدّ قول إن التمديد لعون يمثل مصلحة أوروبية ودولية، وإن الغرب لا يثق بأيّ ضابط غيره الآن، وقد سبق أن أظهر استقلالية في تجاوبه مع المجتمع الدولي في ملف منع هجرة النازحين السوريين أو اللاجئين الفلسطينيين الى أوروبا، وصولاً إلى التهديد بأن عدم التمديد له يعني وقف المساعدات المالية للجيش.

وأشارت مصادر مطلعة على الملف لـ«البناء» الى أن «المشاورات مستمرة بين القوى السياسية لا سيما بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي للتوصل الى توافق وصيغة للحؤول دون الفراغ في قيادة الجيش إلا أنها لم تفضِ الى نتيجة حتى الساعة»، موضحة أن «العقبات لا تزال نفسها والتموضعات السياسية لم تتغير». وأكد مصدر في التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن «التيار لا يقارب مسألة قيادة الجيش من منطلق شخصيّ، بل هو ضد مبدأ التمديد وسبق ورفضه في حاكميّة مصرف لبنان والمديرية العامة للأمن العام وقيادة الدرك وغيرها، ويرفض الإملاءات الخارجيّة والتدخل بالشؤون الداخلية وفرض تعيين موظف في الدولة»، كما لفت المصدر إلى أن «الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الذي زار لبنان كان واضحاً بالإصرار على القوى السياسية للتمديد لقائد الجيش قِيل إنه لأسباب تتعلّق بالأمن والمصالح الأوروبية والغربية وليس لمصلحة لبنانيّة، ما يرسم علامات استفهام عدة». وعلمت «البناء» أن «التيار الوطني الحر سيقدم طعناً أمام مجلس شورى الدولة في أي مرسوم أو قرار حكومي بتأجيل تسريح قائد الجيش في الحكومة». في المقابل تشير أجواء عين التينة لـ«البناء» الى أن «الباب لم يغلق بعد في الحكومة والوقت لا يزال متاحاً أمامها لحسم الأمر، أكان بالتمديد للقائد الحالي أو تعيين قائد جديد أو بتعيين رئيس للأركان يتولى مهام القائد كحل وسط، ولا يجوز ترك المؤسسة العسكرية للفراغ». وأوضحت المصادر أن «رئيس المجلس ينتظر الحكومة وبحال لم يبتّ بالأمر فإنه سيدعو الى جلسة تشريعية بجدول أعمال وفق «تشريع الضرورة»، لكن الدعوة إلى الجلسة من صلاحيات رئيس المجلس الذي لا يُشرّع تحت الضغط السياسي».

وكتبت” الديار”: ان كتلا نيابية ستطرح التمديد سنة للمديرين العامين في القطاع العام، وكذلك لقائد قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للامن العام بالوكالة اللواء البيسري حرصا على العدالة وتطبيق القانون واستقرار المؤسسات العسكرية وتعزيز ادوارها ورفع الغبن. هذه الاقتراحات من رابع المستحيلات مرورها في الجلسة التشريعية، كونها بحاجة الى دراسات وتعديلات في هيكلية الوظيفة العامة وتوازناتها الطائفية، كما ان موضوع رفع سن التقاعد للمديرين العامين في الدولة يتم النقاش فيه منذ سنوات من دون نتيجة، كل هذه الامور قد تعرقل التمديد لقائد الجيش

وشددت مصادر سياسية ل” اللواء”: على ان الاهتمام العربي والدولي يركز في الوقت الحاضر على اعادة تفعيل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم١٧٠١، لوقف تدهور الاوضاع والعمل على اعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل السابع من ‎شهر تشرين الاول الماضي، عندما قامت حركة حماس بعملية طوفان الأقصى ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في شريط غزّة.
‎ وأكدت المصادر ان خلاصة النقاش والبحث مع المسؤولين العرب والدوليين بما يختص بلبنان حاليا، هو ما نقله الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان، تشديد فرنسا على تهدئة الاوضاع في الجنوب والتزام طرفي النزاع، حزب الله وإسرائيل، بتنفيذ مضمون القرار ١٧٠١، وحث جميع الاطراف السياسيين على التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون لمدة سنة جديدة في قيادة الجيش، لمنع حدوث اي فراغ في سدة القيادة والحفاظ على وحدة الجيش وفاعليته بالحفاظ على الأمن والاستقرار، والدور المرتقب منه لبسط سلطة الدولة اللبنانية على الجنوب لتنفيذ القرار المذكور بالتعاون مع قوات الامم المتحدة المولجة بمهمة حفظ الأمن وتحقيق السلام في هذه ‎المنطقة.
‎واعتبرت المصادر ان تصدُّر موضوع الاهتمام الدولي بتنفيذ القرار الدولي١٧٠١، والتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، مرده إلى وضع ملف الانتخابات الرئاسية جانبا في الوقت الحاضر، لاستحالة طرح هذا الملف موضع التنفيذ الفعلي، لحين انتهاء عاصفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة ولملمة تداعياتها ومؤثراتها الخطيرة على المنطقة ولبنان من ضمنها، ولان الاطراف السياسيين الأساسيين بالداخل اللبناني، غير قادرين على التفاهم ولو بالحد الأدنى لانتخاب رئيس للجمهورية، بسبب الانقسامات فيمابينهم.
‎ولم تنفِ المصادر بوجود تحرك فرنسي وأميركي مشترك لبلورة مبادرة او تصور لحل مشكلة التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل على الحدود اللبنانية الجنوبية، واعادة تثبيت الهدوء والاستقرار، وقد تولى الجانب الفرنسي من خلال لودريان وبعده السفير السابق رينيه الا، نقل الشروط الإسرائيلية إلى مسؤولين سياسيين وحزب الله، وتشمل انسحاب عناصرالحزب إلى ما وراء نهر الليطاني بموجب القرار ١٧٠١، وضرورة اقامة منطقة عازلة على الحدود اللبنانية الجنوبية، بينما ترددت معلومات بأن الاجوبة على المطالب والشروط الإسرائيلية، كانت بضرورة إنهاء الخلاف الحاصل حول النقاط المتبقية لترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل، وإقامة منطقة عازلة داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي نيويورك، تقدمت بعثة لبنان في الامم المتحدة بشكوى ضد اسرائيل، على خلفية استهدافها الجيش اللبناني وخرق القرار 1701.
وحضرت المساعد الاميركية في لقاء قائد الجيش العماد جوزاف عون مع السفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا، من زاوية الحرص الاميركي على التمديد لقائد الجيش، والحؤول دون وقوع فراغ على رأس المؤسسة العسكرية.