اخبار عالمية
تبادل استخباري ورحلات «دعم» عبر قبرص: هكذا تغمّس بريطانيا يدَيها بالدم الغزّي
لندن | فيما يتظاهر مئات آلاف البريطانيين أسبوعياً، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، اضطرّت الحكومة البريطانية، أخيراً، إلى الاعتراف بدور مباشر لها في العمليات العسكرية الجارية في القطاع. ووفق بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع في لندن، فإن مجموعة طائرات استطلاع غير مسلّحة تابعة لها من طراز “شادو-آر 1” وغيرها، تحلّق في سماء غزة ومحيط إسرائيل شرق البحر الأبيض المتوسط، بهدف “جمع معلومات استخبارية”. وقالت الوزارة إن أيّ معطيات تتوفّر لديها حول أماكن يحتمل أن حركة “حماس” تستخدمها للاحتفاظ بالأسرى، تتمّ مشاركتها مع الجيش الإسرائيلي، موضحةً، في بيانها، أن “شادو-آر 1” – التي تُعدّ من أكثر طائرات التجسّس العسكري تعقيداً في العالم – غير مزوّدة بالأسلحة، وليس لها دور قتالي، وأن المعلومات التي تحصل عليها في غير مسألة “الرهائن”، لا يتمّ نقلها إلى أطراف ثالثة. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، بعد أسبوع من هجوم السابع من أكتوبر، نشر وحدات عسكرية مقاتلة شرق البحر المتوسط، بهدف “دعم إسرائيل، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ومنع اتّساع رقعة الحرب”. وبحسب المصادر الرسمية، فإن تلك الوحدات تضمّنت وحدات من جنود مشاة البحرية الملكية، وسفينتَين حربيّتَين، وعدداً من طائرات الهليكوبتر، ومعدّات الاستطلاع، بما في ذلك طائرات “بوينغ بي-8 بوسايدون”، و”شادو-آر 1”. كما سبق لوزير الدفاع البريطاني الجديد، غرانت شابس، أن أعلن، الخميس الماضي، عن توجّه المدمّرة البريطانية “إتش إم إس داياموند 45” إلى المنطقة أيضاً، بهدف “ردع تهديدات محتملة من إيران، أو جماعات مدعومة منها”. لكن خبراء مختصّين في رصد الأنشطة السرّية للأجهزة العسكرية والأمنية البريطانية، قالوا إن هذا الدور المعلن لقوات جلالة الملك في إطار الحرب على غزة، ليس سوى قمّة جبل جليد الدور البريطاني في تنفيذ الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الفلسطينيون في غزة. وتجدر الإشارة إلى أن منسوبي الجيش البريطاني والأجهزة الأمنية يقسمون بالولاء للملك – لا للبلاد – الذي يُعدّ القائد الأعلى للقوات المسلّحة، ما يورّط السلالة البريطانية الحاكمة مباشرة في جرائم حرب ضدّ الإنسانية ذهب ضحيتها، إلى الآن، أكثر من 16 ألف شهيد، وضعفهم من الجرحى، غالبيتهم الساحقة من السكان المدنيين في القطاع المحاصَر.
ووفق تقرير نشره موقع “يو كيه كلاسيفايد”، فإن وثائق سرّية مسرّبة كشفت انخراط القوات البريطانية المتمركزة في جزيرة قبرص بشكل كثيف في أنشطة التخطيط والتجسّس والعمليات العسكرية التي تنفّذها القوات الإسرائيلية ضدّ غزة، وأن تبادلاً لحظيّاً للمعلومات يتم بين الجانبَين، إضافةً إلى تقديم قاعدة عمليات متقدّمة في المنطقة لجواسيس الاستخبارات الأميركية. وتحتفظ الولايات المتحدة في قبرص بأربعة مواقع للتجسّس – يُسمح للإسرائيليين بالاستفادة منها – تتولّى مهامّ مراقبة المكالمات والنصوص ورسائل البريد الإلكتروني من جميع أنحاء العالم العربي (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا). ومع ذلك، تفيد الوثائق بأن الأميركيين يَعتبرون القواعد البريطانية هناك بمثابة الأصول الأهمّ لعملياتهم في دعم الكيان العبري استخبارياً عبر منطقة الشرق الأوسط. ومن المعروف أن القواعد العسكرية البريطانية في قبرص – التي تحتلّ حوالي 3% من مساحة الجزيرة – تقع على بعد حوالي 200 ميل فقط إلى الشمال الغربي من قطاع غزة، وتُعدّ، وفق المراقبين، أهمّ منشآت الاستخبارات البريطانية خارج المملكة المتحدة. وتستضيف هذه القواعد مرافق لوكالة الأمن القومي الأميركي (NSA)، إلى جانب مرافق لـ”منظّمة التنصت السرّي البريطاني” (GCHQ)، ويحتفظ كلاهما بعلاقة تقنية وتحليلية بعيدة المدى مع “الوحدة الوطنية الإسرائيلية للتنصّت” SIGINT (ISNU)، وتتبادل المعلومات معها بشكل لحظيّ في شأن معطيات الرصد، كما اللغة، وتحليل البيانات الأمنية.لكن التورّط العسكري البريطاني في الحرب على غزة، يتجاوز – في ما يبدو – عمليات الرصد والردع؛ إذ أَظهرت وثائق رسمية رُفعت عنها السرّية أن طائرات نقل عسكرية بريطانية ضخمة نفّذت بالفعل عشرات الرحلات انطلاقاً من قبرص في اتجاه تل أبيب، منذ هجوم السابع من أكتوبر. وعلى رغم اعتراف لندن بتلك الرحلات التي كشفت عنها صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية الصادرة باللغة الإنكليزية، إلا أنها رفضت – أقلّه إلى الآن – تحديد نوعية القوات التي يتم نقلها، أو ماهية المعدات التي سُلّمت إلى الجانب الإسرائيلي. وليس سرّاً أن طائرات استطلاع أميركية متطوّرة تحلّق بدورها فوق غزة، انطلاقاً من القواعد البريطانية في قبرص، والتي تعتبرها القوات الأميركية أيضاً بمثابة نقطة تجميع لوجستي لأسلحة تنقلها طائراتها من مختلف القواعد الأميركية حول أوروبا، قبل تسليمها إلى الدولة العبرية. ورفضت وزارة الدفاع البريطانية، بشكل ممنهج، كلّ المحاولات للحصول على معلومات حول طبيعة تلك الرحلات التي تقوم بها الطائرات الأميركية منذ ما يقارب الشهرين. لكن معلومات نُقلت عن مسؤول بريطاني، أشارت إلى أن هذه الطائرات تتبع أوامر وزارة الخارجية الأميركية، إضافةً إلى جهات رسمية أخرى – في تلميح إلى وكالة الاستخبارات المركزية.
ويقول موقع “يو كيه كلاسيفايد” إن 129 طيّاراً عسكريّاً أميركيّاً يرابطون بشكل دائم في القاعدة العسكرية البريطانية في منطقة أكروتيري، حيث تنطلق كل عمليات القصف التي تقوم بها طائرات أميركية في منطقة شرق المتوسط، كما يتمركز فيها سرب طائرات استطلاع تجسّسي أميركي بشكل دائم، فيما تتواجد مواقع التنصّت والرصد الإلكتروني الأميركي في قبرص داخل مناطق عسكرية مغلقة تُعدّ خاضعة للسيادة البريطانية، ولا سلطة لحكومة نيقوسيا عليها. وتمتلك بريطانيا مواقع تنصّت ورصد خاصة بها، أهمّها يقع على قمّة أولمبوس في سلسلة جبال ترودوس – الأعلى في قبرص -، ويغطي دائرة واسعة تشمل سوريا ولبنان ومصر وتركيا وإيران، وصولاً إلى زامبيا جنوباً. ويتبادل “أولمبوس” المعطيات الاستخبارية مع الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك المعلومات الخام، والتقارير التحليلية، والتحديثات اليومية. ويبدو أن تعاون الأصول البريطانية في الجزيرة مع الجانبَين الأميركي والإسرائيلي، توسّع في ضوء التطورات الأخيرة، ليشمل منظّمات استخبارية أخرى، مثل الـ”سي آي إيه”، و”الموساد”. ويتكهّن مراقبون بأن وكالة الاستخبارت المركزية الأميركية تدير عملياتها في قبرص من داخل القواعد العسكرية البريطانية.
وكانت بريطانيا قد احتفظت بعد خروجها من فلسطين تمهيداً لقيام الدولة العبرية عام 1948 بموطئ قدم لها في قبرص – وهي جزيرة مقسّمة يبلغ عدد سكان الجزء الملتحق منها بالاتحاد الأوروبي نحو مليون نسمة، فيما يقيم في القسم الذي تحتلّه تركيا شمالاً حوالي 300 ألف شخص -. والقواعد العسكرية البريطانية، التي فُرض وجودها على القبارصة لغاية اليوم، على رغم الاستقلال الشكليّ، استُخدمت خلال عدوان 1956 على مصر، حيث أقلعت منها الطائرات البريطانية والفرنسية المتوجهة نحو القنال. وقد دأبت لندن على توظيف القواعد في قبرص ليس فقط للتجسّس الكثيف على منطقة الشرق الأوسط، ولكن أيضاً كرأس جسر للعمليات العسكرية، بما في ذلك نقل القوات والأسلحة والمعدات والوقود إلى قواتها وقوات أخرى صديقة – ولا سيما الأميركية – خلال الحروب في المنطقة، ومن دون إخطار المسؤولين القبارصة. وثمّة معلومات مؤكدة حول انطلاق طائرات أميركية وبريطانية منها خلال العدوان على العراق، ولاحقاً في عمليات ضدّ سوريا ولبنان، كما مهام المراقبة والتزود بالوقود الجوي لسلاح الجو الملكي البريطاني أثناء حرب “الناتو” ضد ليبيا في عام 2011، فضلاً عن تزوّد رحلات الشحن التابعة لشركة “بي أيه إي سيستمز” البريطانية بالوقود منها أسبوعياً، أثناء نقلها قطع الغيار الأساسية للطائرات المقاتلة السعودية التي كانت تنفّذ قصفاً وحشيّاً ضدّ المدنيين في اليمن.
وقد أعرب الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، عن صدمته من استخدام أراضي بلاده في عمليات نقل الأسلحة إلى الكيان العبري، كما دان ذلك زعيم القبارصة الأتراك، إرسين تتار، وأيضاً نائب في برلمان الجزيرة عن حزب “أكيل” اليساري، عبّر عن اشمئزازه من توريط بلاده في حرب الإبادة الجماعية التي تنفّذها إسرائيل ضدّ الفلسطينيين في غزة. لكن الجمهورية مقيّدة مع ذلك بعدة اتفاقات دولية تمنعها من اتّخاذ إجراءات عملية ضدّ استخدام القواعد، ما يترك الهامش الوحيد الممكن للحركة في يد جماهير الشعب القبرصي، التي اكتفت إلى الآن بتظاهرات رمزية متعاطفة مع الفلسطينيين في العاصمة نيقوسيا، ولم تجرؤ على الاقتراب من القواعد البريطانية.
ووفق تقرير نشره موقع “يو كيه كلاسيفايد”، فإن وثائق سرّية مسرّبة كشفت انخراط القوات البريطانية المتمركزة في جزيرة قبرص بشكل كثيف في أنشطة التخطيط والتجسّس والعمليات العسكرية التي تنفّذها القوات الإسرائيلية ضدّ غزة، وأن تبادلاً لحظيّاً للمعلومات يتم بين الجانبَين، إضافةً إلى تقديم قاعدة عمليات متقدّمة في المنطقة لجواسيس الاستخبارات الأميركية. وتحتفظ الولايات المتحدة في قبرص بأربعة مواقع للتجسّس – يُسمح للإسرائيليين بالاستفادة منها – تتولّى مهامّ مراقبة المكالمات والنصوص ورسائل البريد الإلكتروني من جميع أنحاء العالم العربي (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا). ومع ذلك، تفيد الوثائق بأن الأميركيين يَعتبرون القواعد البريطانية هناك بمثابة الأصول الأهمّ لعملياتهم في دعم الكيان العبري استخبارياً عبر منطقة الشرق الأوسط. ومن المعروف أن القواعد العسكرية البريطانية في قبرص – التي تحتلّ حوالي 3% من مساحة الجزيرة – تقع على بعد حوالي 200 ميل فقط إلى الشمال الغربي من قطاع غزة، وتُعدّ، وفق المراقبين، أهمّ منشآت الاستخبارات البريطانية خارج المملكة المتحدة. وتستضيف هذه القواعد مرافق لوكالة الأمن القومي الأميركي (NSA)، إلى جانب مرافق لـ”منظّمة التنصت السرّي البريطاني” (GCHQ)، ويحتفظ كلاهما بعلاقة تقنية وتحليلية بعيدة المدى مع “الوحدة الوطنية الإسرائيلية للتنصّت” SIGINT (ISNU)، وتتبادل المعلومات معها بشكل لحظيّ في شأن معطيات الرصد، كما اللغة، وتحليل البيانات الأمنية.لكن التورّط العسكري البريطاني في الحرب على غزة، يتجاوز – في ما يبدو – عمليات الرصد والردع؛ إذ أَظهرت وثائق رسمية رُفعت عنها السرّية أن طائرات نقل عسكرية بريطانية ضخمة نفّذت بالفعل عشرات الرحلات انطلاقاً من قبرص في اتجاه تل أبيب، منذ هجوم السابع من أكتوبر. وعلى رغم اعتراف لندن بتلك الرحلات التي كشفت عنها صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية الصادرة باللغة الإنكليزية، إلا أنها رفضت – أقلّه إلى الآن – تحديد نوعية القوات التي يتم نقلها، أو ماهية المعدات التي سُلّمت إلى الجانب الإسرائيلي. وليس سرّاً أن طائرات استطلاع أميركية متطوّرة تحلّق بدورها فوق غزة، انطلاقاً من القواعد البريطانية في قبرص، والتي تعتبرها القوات الأميركية أيضاً بمثابة نقطة تجميع لوجستي لأسلحة تنقلها طائراتها من مختلف القواعد الأميركية حول أوروبا، قبل تسليمها إلى الدولة العبرية. ورفضت وزارة الدفاع البريطانية، بشكل ممنهج، كلّ المحاولات للحصول على معلومات حول طبيعة تلك الرحلات التي تقوم بها الطائرات الأميركية منذ ما يقارب الشهرين. لكن معلومات نُقلت عن مسؤول بريطاني، أشارت إلى أن هذه الطائرات تتبع أوامر وزارة الخارجية الأميركية، إضافةً إلى جهات رسمية أخرى – في تلميح إلى وكالة الاستخبارات المركزية.
ويقول موقع “يو كيه كلاسيفايد” إن 129 طيّاراً عسكريّاً أميركيّاً يرابطون بشكل دائم في القاعدة العسكرية البريطانية في منطقة أكروتيري، حيث تنطلق كل عمليات القصف التي تقوم بها طائرات أميركية في منطقة شرق المتوسط، كما يتمركز فيها سرب طائرات استطلاع تجسّسي أميركي بشكل دائم، فيما تتواجد مواقع التنصّت والرصد الإلكتروني الأميركي في قبرص داخل مناطق عسكرية مغلقة تُعدّ خاضعة للسيادة البريطانية، ولا سلطة لحكومة نيقوسيا عليها. وتمتلك بريطانيا مواقع تنصّت ورصد خاصة بها، أهمّها يقع على قمّة أولمبوس في سلسلة جبال ترودوس – الأعلى في قبرص -، ويغطي دائرة واسعة تشمل سوريا ولبنان ومصر وتركيا وإيران، وصولاً إلى زامبيا جنوباً. ويتبادل “أولمبوس” المعطيات الاستخبارية مع الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك المعلومات الخام، والتقارير التحليلية، والتحديثات اليومية. ويبدو أن تعاون الأصول البريطانية في الجزيرة مع الجانبَين الأميركي والإسرائيلي، توسّع في ضوء التطورات الأخيرة، ليشمل منظّمات استخبارية أخرى، مثل الـ”سي آي إيه”، و”الموساد”. ويتكهّن مراقبون بأن وكالة الاستخبارت المركزية الأميركية تدير عملياتها في قبرص من داخل القواعد العسكرية البريطانية.
وكانت بريطانيا قد احتفظت بعد خروجها من فلسطين تمهيداً لقيام الدولة العبرية عام 1948 بموطئ قدم لها في قبرص – وهي جزيرة مقسّمة يبلغ عدد سكان الجزء الملتحق منها بالاتحاد الأوروبي نحو مليون نسمة، فيما يقيم في القسم الذي تحتلّه تركيا شمالاً حوالي 300 ألف شخص -. والقواعد العسكرية البريطانية، التي فُرض وجودها على القبارصة لغاية اليوم، على رغم الاستقلال الشكليّ، استُخدمت خلال عدوان 1956 على مصر، حيث أقلعت منها الطائرات البريطانية والفرنسية المتوجهة نحو القنال. وقد دأبت لندن على توظيف القواعد في قبرص ليس فقط للتجسّس الكثيف على منطقة الشرق الأوسط، ولكن أيضاً كرأس جسر للعمليات العسكرية، بما في ذلك نقل القوات والأسلحة والمعدات والوقود إلى قواتها وقوات أخرى صديقة – ولا سيما الأميركية – خلال الحروب في المنطقة، ومن دون إخطار المسؤولين القبارصة. وثمّة معلومات مؤكدة حول انطلاق طائرات أميركية وبريطانية منها خلال العدوان على العراق، ولاحقاً في عمليات ضدّ سوريا ولبنان، كما مهام المراقبة والتزود بالوقود الجوي لسلاح الجو الملكي البريطاني أثناء حرب “الناتو” ضد ليبيا في عام 2011، فضلاً عن تزوّد رحلات الشحن التابعة لشركة “بي أيه إي سيستمز” البريطانية بالوقود منها أسبوعياً، أثناء نقلها قطع الغيار الأساسية للطائرات المقاتلة السعودية التي كانت تنفّذ قصفاً وحشيّاً ضدّ المدنيين في اليمن.
وقد أعرب الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، عن صدمته من استخدام أراضي بلاده في عمليات نقل الأسلحة إلى الكيان العبري، كما دان ذلك زعيم القبارصة الأتراك، إرسين تتار، وأيضاً نائب في برلمان الجزيرة عن حزب “أكيل” اليساري، عبّر عن اشمئزازه من توريط بلاده في حرب الإبادة الجماعية التي تنفّذها إسرائيل ضدّ الفلسطينيين في غزة. لكن الجمهورية مقيّدة مع ذلك بعدة اتفاقات دولية تمنعها من اتّخاذ إجراءات عملية ضدّ استخدام القواعد، ما يترك الهامش الوحيد الممكن للحركة في يد جماهير الشعب القبرصي، التي اكتفت إلى الآن بتظاهرات رمزية متعاطفة مع الفلسطينيين في العاصمة نيقوسيا، ولم تجرؤ على الاقتراب من القواعد البريطانية.
