يفترض ان يكون يوم الخميس المقبل في مجلس النواب، الاختبار الاول العملي المتصل بالتمديد لقائد الجيش جوزاف عون، ربطا بمعارك شخصية وبالاستحقاق الرئاسي المؤجل الى اجل غير مسمى. وبانتظار مآل هذا الاستحقاق سواء في الجلسة التشريعية او في الحكومة،نقلت صحيفة” الديار” عن مصادر مطلعة ، ان المواجهة الحالية رئاسية ولا ترتبط بقيادة الجيش، وتحديد موعد الجلسة لا يعني حكما التمديد لعون، فالجلسة ستدرج القوانين العادية اولا، وستؤجل القوانين المستعجلة الى جلسة اخرى قد تعقد في اليوم نفسه او اليوم التالي، وقد يعود ملف التمديد الى الحكومة.
وتشير اوساط في المعارضة الى ان المشكلة لدى الفريق الداعم لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية تبقى في لعبة الارقام، فاذا ارتفعت اصوات عون سيقاس عليها رئاسيا، ولهذا تريد اعادة الملف الى الحكومة.
ووفقا للمعلومات، فان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد يتلقف مجددا «كرة النار»، ويعقد جلسة حكومية لبت ملف تأجيل التسريح، إذا نضجت التسوية قبل بتها في مجلس النواب.
وكتبت” نداء الوطن”: تجمّعت لدى اوساط معارضة معلومات بأن الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري الخميس، لن تتوصّل الى التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون.
وذكرت هذه الاوساط ان اتفاقاً ضمنياً جرى بين الثنائي الشيعي وجبران باسيل، على ان تطول الجلسة و”تتفركش” قبل بند التمديد، فيما يستعاض عن ذلك بصيغة جرى الاتفاق عليها مع الرئيس نجيب ميقاتي تقضي بأن يتخذ مجلس الوزراء قراراً بالتمديد صار الطعن به جاهزاً لوقفه.
وكتبت” النهار”: الذي حصل ليلة امس اظهر ان ثمة انقلابا يعد على التمديد ويضع مجمل الملف امام احتمال حتمي للفراغ العسكري. ذلك ان الاتجاه الذي كان غالبا لدى أكثرية نيابية الى تبني التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون لمدة سنة إضافية، وضع امام اختبار نهائي، لأنه من غير الوارد ان يكون ثمة جلسة تشريعية أخرى قبل العاشر من كانون الثاني المقبل، موعد إحالة العماد عون على التقاعد. وبعد إعداد جدول اعمال الجلسة والدعوة اليها تكشفت معطيات لمصادر نيابية وسياسية معارضة تكشف ان هناك تواطؤا حصل لاعادة سحب الحكومة ملف التمديد بحيث تعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الجمعة قبل وصول مجلس النواب في جلسته بعد الظهر الى طرح بند التمديد لقائد الجيش، ويقر مجلس الوزراء تأجيل التسريح ستة اشهر لقائد الجيش فيما اعد “التيار الوطني الحر” مراجعة الطعن فيه فورا. واذا لم تمر صيغة تأجيل التسريح، فان ثمة معطيات لم تستبعد الإقدام على تعيين قائد للجيش شرط حضور وزراء “التيار” باعتبار ان مرشح التيار لقيادة الجيش، في حال اعتماد خيار التعيين، هو مدير المخابرات الذي زار السعودية وقطر أخيرا. تبعا لذلك كان ادراج مشروع قانون التمديد لقائد الجيش ضمن جدول اعمال الجلسة التشريعية شكل المؤشر الحاسم الى اعتماد “تمديد الضرورة” او “التشريع الاضطراري” لهذا المأزق الذي في حال عرقلته فان ازمة خطيرة ستقف خلف الاستحقاق العسكري الذي تختلف ظروفه وخصائصه اختلافا كبيرا عن الاستحقاقات السابقة خصوصا مع تعاظم الاخطار الحربية الماثلة عبر المواجهات الميدانية والاشتباكات “والمشاغلات” وعمليات القصف الجارية عبر الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل .
وكتبت” الشرق الاوسط”: لم يحسم اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني الاثنين، إدراج بند التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون على جدول أعمال الجلسة العامة التشريعية التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري يوم الخميس المقبل، وأعطى فرصة للاتصالات السياسية من ناحية لتأمين صيغة توافقية لمنع الشغور في موقع قيادة الجيش بعد إحالة عون إلى التقاعد في كانون الثاني المقبل، ومن ناحية أخرى لمحاولة تمرير التمديد عبر الحكومة، حيث قالت مصادر نيابية معنية بالمقترحات القائمة لـ«الشرق الأوسط» إن «التمديد في الحكومة لا يزال متاحاً حتى الآن».
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى جلسة تشريعية لدرس المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من اللجان في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل علما ان المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة في اللجان النيابية عددها 16. ومن غير المتوقع ان ينجز المجلس درس وإقرار جدول الأعمال في يوم واحد ولذا ستمدّد الجلسة الى ما بعد ظهر الجمعة.
وأوضح نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة ان “المجلس النيابي ليس في وارد إستدراج احد الى الجلسات التشريعية فهي عندما تكون لها حاجه من اجل إيجاد حل لأمور المواطنين على كل المستويات يجب ان تكون هي الأولوية، ولا يجب ان يكون احد محرجا على الاطلاق. أما في موضوع الإحراج بسبب التمديد فليس هناك إحراج لاحد. هناك جدول أعمال منجز في اللجان، في الجلسة المتفق عليه يقر، وما لا يتم التوافق عليه لا يقر”. وحول القوانين القوانين المعجلة المتصلة بالتمديد لقائد الجيش اعلن بو صعب “نحن لا زلنا نقول قد يكون هناك حل في الحكومة واذا لم يحصل ذلك واضطررنا لمناقشة حل في الحكومة او في المجلس يجب ان نأخذ في الإعتبار الطعون التي يمكن ان تحدث سواء بقرار من الحكومة او بقانون من المجلس النيابي. الحل لا زال متاحاً امام الحكومة لانجاز شيء قانوني والجهد لا زال قائماً للوصول لأفضل حل، والرئيس بري يستطيع ان يحدد الأولويات في مواضيع القوانين المعجلة المكرره على جدول اعمال جلسة التشريعية”.
