وذكرت الصحيفة أنّ “الاستخبارات وصلت في العام 2018 إلى وثائق سرية مسروقة من كمبيوتر مسؤول كبير في حماس، عن أصول بملايين الدولارات، وشركات تسيطر عليها الحركة، من التعدين، إلى الدواجن، وبناء الطرق في السودان، وناطحات سحاب في الإمارات، وشركة عقارية في تركيا، وأخرى في الجزائر.
ولفتت الصحيفة إلى أن الوثائق كانت كافية لخنق أموال الحركة، وإحباط مخططها، لكن الشركات المذكورة في الوثائق لم تواجه أي عقوبات أميركية، أو إسرائيلية، ولم يضغط أحد على تركيا على سبيل المثال لإغلاق الشركة.
ونقلت “نيويورك تايمز” عن الرئيس السابق لقسم الحرب الاقتصادية في الموساد أودي ليفي قوله: “الجميع يتحدث عن فشل السابع من تشرين الأول، ولا أحد يتحدث عن الفشل في وقف تمويل الحركة، المال هو ما سمح بالهجوم”.
وأوضحت أنّ المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين يقدرون قيمة الأموال بنصف مليار دولار، مؤكدة أنه “على الورق، بدت هذه الشركات كأنها شركات لا علاقة لها بالموضوع. ولكن مراراً وتكراراً، قال الإسرائيليون إنهم حددوا نفس الشخصيات المرتبطة بحماس كمساهمين ومديرين تنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة”.
كذلك، فقد لفتت الصحيفة إلى أن حماس تحصل على حوال 10 إلى 15 مليون دولار سنويًا من أرباح شركاتهم.
في غضون ذلك، خلصت السلطات الإسرائيلية الآن إلى أن هذا التدفق للأموال لم يساعد حماس على الاستعداد لهجمات 7 تشرين الأول فحسب، بل أعطى القادة الثقة في أنهم سيحصلون على الأموال اللازمة لإعادة البناء بعد ذلك، وفقًا لـ5 مسؤولين أمنيين إسرائيليين.
ولكن ما هو واضح – بحسب الصحيفة – هو أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ أي إجراء علني ضد الشركات المرتبطة بحماس. وبدلاً من ذلك، قررت بناء حجة لإقناع حكومة الولايات المتحدة بإغلاق الشركات عن النظام المالي العالمي. لكن ذلك سيستغرق وقتا، ومزيدا من الأدلة.
