برز في الأوساط المالية اليوم كلامٌ عن توجه مصرف لبنان إلى رفع سعر دولار منصة “صيرفة” من 85500 إلى 89500 ليرة لبنانية، علماً أن المنصة متوقفة منذ أواخر تموز الماضي وهي ليست نافذة إلا من أجل رواتب موظفي القطاع العام.

ما قيلَ أثار جداً واسعاً، فكانت هناك تساؤلات عن خلفية هذه الخطوة.. فماذا يقول الخبراء بشأنها؟

المصارف مُهدّدة!

الخبير الإقتصادي الدكتور نسيب غبريل قال لـ“لبنان24” إنّ “صيرفة” متوقفة وخارج الخدمة، مستغرباً ما أثير بشأن السعر المطروح، وقال: “المجازفة الكبرى هي أن يقوم مصرف لبنان برفع سعر دولار المصارف من 15 ألف ليرة إلى 89500 ليرة مرة واحدة دون اي ظوابط، علماً أن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل هكذا لأنه سيهدّد استقرار سعر الصرف وسيقضي على رأسمال المصارف ويزيد الضغوط التضخمية”.

واعتبر غبريل أنّ أي خطوة يجب أن تحصل يجب أن تترافق مع إقرار قانون “الكبيتال كونترول”، معتبراً أن هذا الأمر مطلوب جداً ومُلحّ أيضاً، وقال: “ما يجب أن يحصل اليوم هو السير بقواعد واضحة تحفظ أموال المودعين والمصارف أيضاً، وما نحتاجه اليوم هو قرارات حكيمة تقودنا إلى التعافي”.

هل سيرتفع سعر الدولار؟

بدوره، أكّد الخبير والباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي لـ“لبنان24” ما أثير عن خطوة مصرف لبنان رفع سعر دولار “صيرفة” من 85500 إلى 89500 ليرة لبنانية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يترافق مع توجّه الدولة إلى زيادة رواتب الموظفين 3 أضعاف مع رفع قيمة بدل الإنتاجية أيضاً، وأضاف: “الرواتب ستُصبح بقيمة 8000 مليار ليرة تقريباً بعدما كانت بقيمة 6000 مليار ليرة، وفي ظل هذا الأمر ارتأى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن هذه الفرصة مناسبة لتقليص الفجوة بين دولار مصرف لبنان والسوق الموازية، وبالتالي الذهاب نحو توحيد أسعار الصرف”.

ولفت جباعي إلى أن تلك الخطوة إيجابية باعتبار أن الدولة باتت ملزمة بتوحيد سعر الصرف إستناداً إلى الرقم الجديد (89500)، في حين أنه لم يعد نافعاً إستمرار دولار الـ15 ألف ليرة لبنانية، وقال: “رفع السعر مهم جداً بالنسبة لأموال المودعين لكن الشرط الأساس هو أن يترافق مع الكابيتال كونترول يحدد قيمة السحوبات الشهرية منعاً لتفلت الكتلة النقدية، لأنه في حال حصول ذلك، فإن النتائج ستكون كارثة”.

وأوضح جباعي أنّ قرار اليوم لن يؤثر أبداً على سعر صرف الدولار في السوق الموازية، كاشفاً أن “الكتلة النقدية بالليرة مضبوطة من قبل مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف”.

في الوقت نفسه، دعا جباعي إلى إيجاد آلية واضحة للحفاظ على المصارف، مقترحاً أن يكون هناك سعر لرأسمال المصارف يختلف تماماً عن سعر الصرف، وقال: “الإقتراح هو أن يبقى سعر الصرف الخاص برأسمال المصارف على 15 ألف ليرة لبنانية، كي لا تتعرض المصارف للإفلاس وحفاظاً على أموال المودعين أيضاً، أو أن تفي الدولة بتعهداتها وتسدد ديونها للمصارف بالدولار الأميركي وعلى فترات”.