| ملاك عقيل – أساس ميديا |
ضَغَط بند التعيينات العسكرية على الحكومة بعد تطيير نصاب جلسة تأجيل التسريح في مجلس الوزراء وتولّي مجلس النواب “المُهمّة”.
في هذا السياق، تفيد المعلومات بأنّ النائب السابق وليد جنبلاط شدّد في الساعات الماضية لإقرار تعيين العميد حسّان عودة رئيساً للأركان في جلسة اليوم. وهو مطلب ملحّ يتشارك فيه مع قائد الجيش الذي يطلب بإلحاح إتمام هذا التعيين بما يسمح له بالسفر وتلبية الدعوات التي توجّه إليه، كما أنّ ميقاتي متحمّس له والحزب أبقى موقفه النهائي منه غامضاً حتى آخر لحظة في ظلّ عدم ممانعة من جانب الرئيس بري تُرصَد في لقاءاته مع زوّاره دعماً لصديقه جنبلاط.
باسيل، من جهته، يرفض حتماً تعيين رئيس أركان “ينوب عن القائد عند غيابه ويُحرّره بالكامل عبر “التنقّل” في عواصم العالم لإنضاج طبخة انتخابه رئيساً للجمهورية”، على حدّ تعبير أحد نواب التيار الوطني الحرّ.
فيما يُرجّح أن تكون جلسة الحكومة الأخيرة لهذا العام، ثمّة مسعى، بقي ناشطاً حتى صباح اليوم، لإقرار التعيين من خارج جدول الأعمال في ظلّ التشكيك في قانونية أيّ قرار قد يصدر من دون الأخذ بدور وزير الدفاع موريس سليم برفع اقتراح بالاسم إلى الحكومة.
هنا يشير مطّلعون إلى أنّ جنبلاط، بعد إتمام التمديد في مجلس النواب وكي لا يصنّف ضمن لائحة الخاسرين في معركة التمديد، لوّح بمقاطعة “الاشتراكي” لجلسة الحكومة إذا لم يُتّفق على إقرار تعيين رئيس أركان، فيما يفضّل ميقاتي ملء الشغور في كامل عضوية المجلس العسكري، وهي عملية تحتاج إلى توافر نصاب الثلثين.
أمّا لجهة وزير الدفاع فقد توسّط أكثر من طرف لمحاولة إقناعه برفض اقتراحات بأسماء أعضاء المجلس العسكري، وهو الأمر الذي سبق أن ذكّر رئيس الحكومة في كتابه الأخير بأنّه من صلب صلاحياته. لكنّ الآية انقلبت لدى باسيل والوزير سليم حين أُقرّ التمديد في مجلس النواب، إذ ظهرت الممانعة الباسيليّة مجدّداً لحصول أيّ تعيين في الحكومة.
توقيع قانون التمديد
كما توجّهت الأنظار في الساعات الماضية إلى مسألة توقيع رئيس الجمهورية على قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة. وسبق لباسيل أن ذكّر بهذه المعضلة عبر قوله: “بغياب الرئيس لازم مجلس الوزراء الذي ينوب عنه أنّ يوقّع القانون علماً أنّ الرئيس لا يتجزّأ بالصلاحيّات التي ترتبط بشخصه”.
لكن وفق المعلومات، ستطبّق اليوم على قانون التمديد بغياب رئيس الجمهورية الآليّة نفسها التي اعتُمدت عند توقيع قانون التمديد للبلديات وفتح اعتمادات لدفع رواتب القطاع العامّ، وذلك من خلال عقد جلسة للحكومة وأخذ مجلس الوزراء قراراً بأكثرية الحاضرين بالتوقيع على قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة نيابة عن رئيس الجمهورية.
بين النزوح والتمديد
على خطّ موازٍ، لا تزال قنبلة التمديد تتفاعل في الأروقة السياسية. لم تتردّد محطة “إن بي إن” المحسوبة على الرئيس نبيه بري ليلة إقرار التمديد في مجلس النواب بوصفه بـ “الإنجاز”، فيما كان رئيس التيّار الوطني الحرّ يتحدّث عن “استمرار المؤامرة التي خضع لها الجميع من دون استثناء في ملفّ النازحين (قاصداً أيضاً الحزب) عبر تمديدهم للسياسات الأمنيّة المعتمدة على الحدود البرّيّة والبحريّة للبنان”.
أتى مؤتمر البلديات حول النزوح السوري الذي أقامه “التيار الوطني الحر” يوم السبت والذي تزامن مع “نكسة” التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، ليعمّق الهوّة بين باسيل وحليفه المفترض بوضع رئيس التيار الحزبَ على لائحة المتّهمين بـ “التقصير أو السكوت أو إخفاء المعلومات على صعيد ما يحضّر لاحقاً للداخل اللبناني”، رابطاً بشكل واضح ما يحدث في ملفّ النازحين السوريين بتآمر الداخل، بعد المؤامرة الأولى عام 2011، من دون أن يحيّد حليفه الوحيد الحزب. بالتأكيد، الاختبارالأقسى، والنهائي ربّما، بين الحليفين سيُترجم في آلية مواكبة الحزب لملفّ رئاسة الجمهورية بعد التمديد لقائد الجيش.
تلقّت الضاحية، قبل فرط النصاب في الحكومة وبتّ التمديد في البرلمان، رشقة من رسائل الحليف كان لبّها قول باسيل: “أنا أحرّر من حاول إرضائي”، قاصداً الحزب من دون أن يُعرَف حتى الآن تداعيات مشاركة الحزب في توفير الغطاء التشريعي بانسحابه من الجلسة مقابل اطمئنانه لوجود أكثر من 65 نائباً في القاعة العامّة.
لجنة للطعن
قبل أيام قليلة من يوم الحسم في البرلمان طلب باسيل تأليف لجنة قانونية في “التيار” تدرس المسالك القانونية لتقديم طعن أمام مجلس الشورى بقرار تأجيل التسريح الذي أُبلِغَ باسيل من جانب الحاج وفيق صفا شخصياً بأنّه سيصدر من الحكومة من دون التمديد للمدير العامّ لقوى الأمن الداخلي، لكن مع مؤشّرين مهمّين: إبلاغ رئيس التيار بعض المحيطين به بعدم علمه بالخطة التي سينتهجها الحزب في الحكومة بعد إكمال وزيريه نصاب الجلسة، وترداده أمام المحازبين صعوبة العثور على ضابط ماروني يقبل مهمّة تقديم طعن أمام الشورى بالقرار.
لاحقاً تيقّن باسيل أنّ ما كُتِب قد كُتِب بإشراف الثنائي الشيعي وبالتنسيق مع القوى المعارضة في مجلس النواب، مُنتقلاً بعد خسارته معركة التمديد إلى مربّع الطعن بالقرار أمام المجلس الدستوري الذي يجب أن يتمّ خلال 15 يوماً من صدور القانون، وقبل ذلك إلى “جبهة” إسقاط محاولة تعيين رئيس أركان في الحكومة اليوم.
