التعميم 166 لن يطبّق قريباً
بعد مضي أكثر من شهر على صدور التعميم 166 الذي يفرض على المصارف تسديد 150 دولار لمودعين تنطبق عليهم شروط محدّدة، لم يبدأ تطبيق التعميم لأنّ مصرف لبنان ليس جاهزاً بعد لأسباب تقنية قد تمتدّ لأكثر من شهر
حتى الآن، قلّة من المصارف التي أنجزت ما يترتّب عليها في إطار تطبيق التعميم 166. بعضها فتح الطلبات أمام الزبائن وتراكمت لديه الطلبات، فيما عمد، أخيراً، عددٌ منهم إلى فتح باب تقديم الطلبات، وعددٌ آخر ما زال يماطل زبائنه. لكلّ واحد حججه وأساليبه الملتوية، إنّما تبقى كلّها مرتبطةً بالتأخّر غير المبرّر الذي يمارسه مصرف لبنان. فالتعميم الذي كان «يُطبخ» على يدي الحاكم بالإنابة وسيم منصوري ونوابه، بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لم يخرج بشكل مفاجئ، بل تطلّب نقاشاً امتدّ لأشهر، وبالتالي كان أمام مصرف لبنان مهلة كافية للتعامل مع المتطلّبات اللوجستية لتأمين تطبيقه سريعاً. رغم ذلك، وبحسب مصادر مطّلعة، فإنّ مصرف لبنان ليس جاهزاً من الناحية التقنية لأنه يحتاج إلى تحديث السيرفرات (الخوادم)، وهذا أمر يتطلّب إجراء مناقصة عمومية تأخذ وقتاً لتنفيذها. لذا، تقول المصادر إنّ الأمر قد يأخذ وقتاً طويلاً يتجاوز 30 يوماً «وقد لا يُنجز الأمر في هذه المدة بعدما أصبح المودعون، ولا سيّما الصغار، موعودين بالحصول على هذه الدفعة الشهرية البسيطة بسبب حاجتهم الماسة إليها». يتزامن ذلك، مع ما تقوم به المصارف، فهي تستعمل الشروط التي حدّدها التعميم، ولا سيما شرط «تجارة الشيكات» لإبلاغ الزبائن بعدم تأهّلهم للحصول على مبلغ الـ150 دولاراً شهرياً باعتباره مانعاً أساسياً. هناك كثير من أصحاب الحسابات الذين تنطبق عليهم غالبية شروط التعميم 166 لجهة القروض وعمليات صيرفة وسواها، إلّا أنّهم أودعوا في حساباتهم شيكات مصرفية، وصنّفتهم المصارف مباشرة تجّاراً للشيكات. بعض المصارف حدّد معايير واضحة لتصنيف «تاجر شيكات» مرتبطة بالتكرار وحجم الشيكات المودعة أو المسحوبة والهدف منها، ولكنّ عدداً من المصارف يتعامل مع كل دولار واحد مودع في الحساب بواسطة شيك باعتباره يصنّف في خانة «التجارة». هناك مصارف راسلت الأمانة العامة لجمعية المصارف لسؤالها عن معايير «تجارة الشيكات»، ثم وجّهت الأمانة العامة للجمعية السؤال إلى حاكم مصرف لبنان ولم تحصل على جواب بعد.
