المصدر: ليبانون ديبايت
إستعادت الدولة اللبنانية منذ يومين البلوك رقم 4 وسقط حقّ كونسورتيوم الشركات النفطية بالحقل المذكور، فيما ظلال الخيبة تخيّم على البلوك رقم 9 المحاذي للحدود في الجنوب بعدما سقط الحلم بالثروة النفطية والوعود الرسمية للبنانيين باستعادة ودائعهم التي ضاعت في العام 2019.
الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبو حيدر، تؤكد بأن “الحلم لم يسقط ولكنه معلّق”، على الرغم من أن أعمال الحفر في البلوك رقم 9 قد توقفت منتصف تشرين الأول الجاري. وكشفت الخبيرة أبو حيدر ل”ليبانون ديبايت”، أن الشركات الثلاث المكونة للائتلاف وهي “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية و”قطر للطاقة”، ستقرر لاحقاً العمل في البلوكات الثلاث 8 و9 و10، وإنما لم تتضح الصورة بعد وذلك بانتظار الإستقرار السياسي والأمتي في لبنان.
وبالتالي، تلفت أبي حيدر، إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة ترقب وانتظار على كل المستويات، موضحةً أن هيئة إدارة النفط، قد أعلنت بالأمس أن البلوك رقم 4 قد عاد إلى الدولة اللبنانية لأن مرور الفترة الزمنية يُسقط حقّ الشركة النفطية وهم لم يعد تحت سيطرة الإئتلاف، مع وجود احتمال ربما بأن تتقدم شركات أخرى عندما يتم فتح دورة تراخيص جديدة.
وتؤكد أبي حيدر، أن عدم اكتشاف الغاز في بئرٍ من الآبار المتعددة في البلوك 9، لا يعني بالضرورة أن الآبار الأخرى هي مماثلة، إذ قد يكون الغاز متوافراً في البئر الأخير من البلوك المذكور، مشيرةً إلى ما حصل في مصر، حيث أن شركة “شل”، بقيت 15 عاماً تحفر ولكن من دون أي نتيجة إيجابية، ولكن عندما قامت شركة “إيني” الإيطالية، بأعمال الإستكشاف بعد انسحاب “شل”، تمّ اكتشاف كميات ضخمة من الغاز وهي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
وعن احتمال عودة “توتال” إلى الحفر، تقول أبي حيدر، إن “توتال” لا تزال تملك فترة زمنية محددة لاستكمال أعمال الإستكشاف، ولكن الحفارة قد غادرت إلى قبرص، لأنها تعمل وفق جدول زمني خاص وكان من المفترض أن تنهي عملها في الشهر الجاري، وبالتالي حتى ولو أتت النتائج الإيجابية، فإن عدم الإستقرار الأمني يثير القلق لدى “توتال”، ما يطرح علامات استفهام حول المرحلة المقبلة لجهة ما اذا كانت الشركة ستعاود أعمال الحفر في بئرٍ جديد في البلوك 9 أو غيره، بعدما بات الكونسورتيوم يمتلك 3 بلوكات، بمعنى أنه أمام هذه الشركات، المجال للعمل في البلوك الذي تختاره وفي التوقيت الذي تريده، مع العلم أن هذه الشركات لم توافق على المجيء إلى الجنوب إلاّ بعد توقيع اتفاق الترسيم، فالدولة اللبنانية لا تشارك في تكاليف الحفر والإستخراج وبالتالي لن تغامر الشركات إذا كانت الأجواء غير مستقرة”.
وتخلص أبو حيدر إلى التأكيد بأن بأن إئتلاف الشركات النفطية لن يتخلى عن استثماره في لبنان عندما سيكون موعد تحقيق الأرباح وشيكاً في ضوء التوقعات بوجود كميات تجارية من الغاز، وبالتالي، لن تغادر وتترك استثمارها.
