وبحسب مصادر المقاومة، فإن المطروح هو «هدنة لخمسة أيام، تتوقّف خلالها كلّ أنواع العمليات العسكرية في كلّ قطاع غزة، بما في ذلك أعمال التقدّم والتجريف، والطلعات الحربية أو الاستطلاعية، وعمليات القنص أو القصف». وفي حين تتمسّك المقاومة بمطلبها المتمثّل في وقفٍ كاملٍ للأعمال العسكرية الإسرائيلية خلال الهدنة، تصرّ «إسرائيل على إعطاء المقاومة ستّ ساعات فقط يومياً، خالية من الطيران الاستطلاعي فوق شمال غزة، على أن تُتمّ المقاومة خلال هذه الفترة عملية جمع الأسرى لتسليمهم». كما جرى الاتفاق على أسماء 50 أسيراً إسرائيلياً من غير العسكريين، وهم أطفال ونساء كبيرات في السنّ، وربّما بعض الرجال المسنّين والمرضى، بالإضافة إلى مزدوجي الجنسية من روس وأتراك وآسيويين وأميركيين وأوروبيين. وبحسب المصادر، فإن الاتفاق يقتضي أن «يتمّ في كلّ يوم إطلاق 10 من الأسرى المدنيين الإسرائيليين من غزة، مقابل 30 من المعتقلين الفلسطينيين في سجون العدو من النساء والأطفال. وإذا تمكّنت المقاومة من العثور على مدنيين إضافيين، فسوف تسلّمهم في اليوم الأخير (الخامس)».
وبالنسبة إلى شاحنات المساعدات، فبحسب المعلومات، «تدخل يومياً ما بين 200 و300 شاحنة إلى القطاع، وتُوزّع بين الجنوب والشمال على حدّ سواء. وتشمل، إلى جانب المواد الغذائية، الموادّ الطبية والوقود أيضاً. وقد وافقت إسرائيل على وصول الوقود إلى الشمال لاستخدامه في المستشفيات والمخابز وآبار المياه». أمّا على الصعيد الميداني، «فتسحب إسرائيل قوّاتها المتواجدة على طريق صلاح الدين، ولا تقترب من الناس الذين يتحرّكون في هذه المنطقة، سواء في طريق الخروج من الشمال إلى الجنوب، أو العكس». كما «تزيل قوات الاحتلال نقاطها العسكرية على طول شارع صلاح الدين، وخصوصاً في الوسط الفاصل بين الجنوب والشمال».
وبحسب مصادر المقاومة، فإن «هذه العملية سيتمّ تنفيذها برعاية أميركية – قطرية – مصرية، ويُفترض أن تسمح إسرائيل للمنظّمات الدولية بالمشاركة فيها، وفق اتفاق يجري إعداده برعاية المبعوث الأميركي للشؤون الإنسانية ديفيد ساترفيلد، وبحضور ممثّلين عن الأمم المتحدة». وبحسب المصادر، فإن «ساترفيلد لا يريد حرية حركة لكامل المنظمات الدولية»، فيما «يَجري البحث في إمكانية إدخال معدّات لإقامة مستشفيات ميدانية داخل القطاع».
