التمديد لقائد الجيش شبه محسوم في السرايا الجمعة.. ولا ثغرات تتيح الطعن

هتاف دهام – لبنان24
فعلى مسافة ساعات من اجتماع مجلس النواب الذي سيبحث في جدول أعمال من أبرز بنوده اقتراحات القوانين المعجلة المتعلقة بالتمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، تقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء الجمعة وسط معلومات شبه مؤكدة أن التمديد لقائد الجيش، الذي سيطرح من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء سيحصل حكومياً تحت عنوان تأخير التسريح من الخدمة، وسيتم، بناءً على قانون الدفاع الوطني، ولضرورة الظرف الراهن، التمديد التقني في خلال جلسة لمجلس الوزراء… وتشير مصادر مطلعة الى أن الجلسة التشريعية يوم الخميس لن تكون كافية للبت في جدول الأعمال لذلك سيدعو رئيس مجلس النواب الى جلسة عصر الجمعة إلا أن ملف التمديد سوف يقر في جلسة مجلس الوزراء ، ليسحب من جدول أعمال الجلسة التشريعية عصر الجمعة خاصة وأن التمديد يسبقه 17 بنداً ما سيعطي الحكومة الفرصة الكاملة.
وليس بعيداً، كان رئيس مجلس النواب أكد في حديث صحفي أن “واجب الحكومة حل المسألة، سواء عبر تعيين قائد للجيش أو تأجيل تسريح القائد الحالي، لكن إذا تقاعست فالبرلمان سيقوم بواجباته لمنع الفراغ في هذا المنصب الحساس”. وأضاف: “لن أؤخر دقيقة واحدة، وعليهم هم (الحكومة) المسارعة للقيام بواجباتهم”.
وبحسب معلومات “لبنان24″، فإن حزب الله الذي يعتبر شريكاً أساسياً في ترتيب الأمور وانضاجها، أبلغ رئيس الحكومة أن وزيريه سيحضران جلسة مجلس الوزراء وسوف يؤمنان النصاب جريا على العادة لكنهما لن يصوتا للتمديد، في محاولة من الحزب إحقاق التوازن بين المحافظة على المؤسسة العسكرية وعدم افتعال مشكلة جديد مع رئيس”التيار الوطني الحر” جبران باسيل.
وتجدر الاشارة الى ان الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية أنجز دراسةً قانونيّةً دستوريّةً ، تَقترح حلولًا للشّغور المرتقب في القيادة العسكرية، وذلك بناءً على تكليف سابق من مجلس الوزراء وركزت على أن لا يتضمن القرار، إن صدر عن الحكومة، أي ثغرة تتيح الطعن به أمام مجلس شورى الدولة. وترى مصادر قانونية أن مجلس الشورى لا يبت بالطعن ضمن مهلة محددة، وقد يستغرق عمله أشهرا، ولذلك فإن العماد عون سيبقى قائداً للجيش حتى بتّ الطعن في مجلس الشورى، لأن تقديم الطعن لا ينهي تنفيذ قرار تأجيل التسريح.