محمد الجنون-الديار
فعلياً، فإنَّ الشروط المطروحة في إطار هذا الإتفاق تنصّ على 4 نقاطٍ أساسية وهي:
1- إبقاء “حزب الله” بعض مواقع الرصد المُشتركة مع الجيش وقوات فرنسيّة
2- إنتشار الجيش عند الحدود مع قوات فرنسية
3- حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني بالجيش
4- إنتشار أميركيّ على الجانب الإسرائيلي يمنع تل أبيب من شنّ أي عملية ضدّ لبنان
في الواقع، فإن كل نقطة لها أبعادها الإستراتيجية والأمنية، وستؤدي إلى تبدلات ميدانية جديدة في حال تحققها. في ما خصّ الأمر الأول المذكور، فإنّ الدلالة من خلاله تشيرُ إلى أنّ أبراج الرصد التابعة لـ”حزب الله” عند الحدود ستكون تحت رقابة ثنائية لبنانية – فرنسية، وبالتالي سحب يد الحزب من السيطرة الميدانية والرقابية على الحدود مع فلسطين المحتلة. الأمر هذا، وبكل بساطة، هو رسالة للحزب مفادها إنّه سيُصبح لك شركاء فعليون في الجنوب من البوابة اللبنانية أولاً ومن بوابة الفرنسيين ثانياً، ما يعني أنّ حرية التصرف لم تعد قائمة وأن هناك من يمكن أن يضبط التحرك على صعيد الرقابة.
السؤال المرتبط بهذه النقطة هو التالي: هل سيسمح الحزب بأن تنكشف أساليبه الرقابية الخاصة بالرصد؟ هل سيقبل بسيناريو القوات الفرنسية عبر قرار أممي جديد شبيه بالقرار الـ1701 الصادر عام 2006 إبّان حرب تموز بين لبنان وإسرائيل؟
المسألة المطروحة تحتاجُ إلى بحثٍ مُستفيض، وهنا تقول المعلومات إن “حزب الله” يدرس كافة الطروحات التي ينقلها الفرنسيون إليه من الإسرائيليين، لكنها في الوقت نفسه لن يُعطي أي موافقة أو أي موقف بالرفض طالما أن الصورة لم تتضح بعد.
على صعيد النقطة الثانية المرتبطة بانتشار الجيش عند الحدود مع قوات فرنسية، فإنها تشيرُ وبشكل قاطع إلى أنّ باريس ستحظى بإستثناء بين قوات “اليونيفيل“، وبالتالي فإن إنتشارها سيكون أكثر حضوراً.. لكن التساؤل الأساسي هنا: هل سينحصرُ دور الفرنسيين بمراقبة الحدود حصراً أم أنه ستكون لهم خصوصيات أمنية مختلفة عن قوات “اليونيفيل” الأخرى؟
هنا، تخشى مصادر مُطلعة على الشؤون العسكرية من سيناريو قيام “اليونيفيل” بحملات توقيف واعتقالات بحق لبنانيين في الجنوب، وتحديداً في حال اتخذ قرار بتوسيع صلاحيات القوات الدولية لاسيما الفرنسية منها.
النقطة الثالثة تشكل بيت القصيد: وهي “حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني بالجيش”. في الأساس، البند هذا مذكور ضمن القرار 1701، لكن آلية تطبيقه هي التي تحوم حولها التساؤلات.. كيف سيتم قمع الظهور المسلح العلني المرفوض تماماً؟ هل سيحدث إشتباكات بين “اليونيفيل” و “حزب الله“؟ الأمر هذا قد يدفع البيئة الشيعية الحاضنة إلى افتعال مشاكل مع قوات الطوارئ الدولية في حال وجدت أن هناك شبهات تدور حول آليات تنفيذ مهامها، الأمر الذي يزيد من التوترات من خلال القول إن الأهالي يمتعضون من زيارة المنطقة الدولية.
إلا أنه وللحقيقة، فإن هذا البند قد يبقى حبراً على ورق الـ3 أسباب، الأول وهو أنه لا إمكانية لسحب السلاح من مناطق حدودية وغيرها. الأمر هذا يعتبر تحجيماً لـ”حزب الله” الذي لم يُظهر ثكناته أو مراكزه علناً أمام أي طرفٍ في الجنوب. ثانياً، فإنّ الحديث عن حصر السلاح سيعني مواجهات، وبالتالي يمكن تفسير ذلك بأنه مقدمة لإقتتال ميداني أقله بين الجيش و”حزب الله“. الثالث وهو أنّ تعزيز الوجود الفرنسي قد تتبعهُ مطالبات بتعزيز قوات أخرى، وبالتالي جعل القوات الدولية أقوى في الجنوب وسط إبعاد “حزب الله” تدريجياً عن الساحة الأمنية والعسكرية.
النقطة الرابعة تشكل أيضاً محوراً مهماً في المشهدية الأمنية. الإنتشار الأميركيّ على الجانب الإسرائيلي الذي يُقال أنه سيمنع تل أبيب من شنّ أي عملية ضدّ لبنان، سيعني أيضاً سلسلة من الأشياء، وهي: دخول عنصر جديد على خط المواجهة بين “حزب الله” وإسرائيل والمتمثل بالقوات الأميركية – في حال حصول أي مناوشات، فإن هذه القوات ستكون حيادية لكنها في الوقت نفسه قد يجري استهدافها عسكرياً – ضمان عدم حصول أي احتلال إسرائيلي للبنان في ظلّ المطالبة بإبعاد “حزب الله” عن الحدود، لأن المخاوف من سقوط الجنوب بيد القوات الإسرائيلية هو أمرٌ يجري التحذير منه بشدّة. المسألة الأكثر تعقيداً هنا هي أنه في حال حصول أي تحرك ضد القوات الأميركية، ماذا سيحصل إثر ذلك؟ هل سيكون لدى الأميركيين حجة لتحريك قوات ضد لبنان وبالتالي انخراط “حزب الله” في معركة مزدوجة، من ناحية ضد إسرائيل ومن ناحية أخرى ضدّ أميركا؟
في خلاصة القول، المسألة بشأن وضع الجنوب مع “المقترحات الجديدة” تبدو معقدة، وبالتالي فإن وجه السيطرة الذي يمتلكه “حزب الله” سيتبدل.. فكيف سيتحرك الأخير؟ ما هو الإتجاه الذي سيقبل به؟ وكيف سيتواءم مع واقع جديد سيفرض نفسهُ عاجلاً أم آجلاً على لبنان؟ الإجابة ستنكشف مع الأيام المُقبلة… ولهذا، فلننتظر!!
